یک کارشناس اقتصادی:
سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متاسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است.
«ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ در گفتگو با ایلنا گفت: بهره گیری مغشوش و ناکارآمد دولت و کارفرمایان از آمار‌ها، فقط صحنه سازی است.
وی ادامه داد: این صحنه سازی‌ها مردم را از حداقل‌ها دور نگه داشته است و دقیقا همین صحنه سازی‌ها و ژست‌های سه جانبه گرایی هر سال در مذاکرات مزدی تکرار می‌شود.
رزاقی افزود: در مذاکرات مزدی دولت و کارفرمایان سعی می‌کنند با عددسازی و استفاده ناصحیح از آمارهای مغلوط، موضوع اصلی را به حاشیه بکشانند و صورت مساله را پاک کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای تعدیلی دولت گفت: در حالی که بر همگان روشن است که یک سبد معیشت حداقلی خانوار برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه، ماهانه بیش از دو میلیون تومان هزینه در بردارد، تلاش کارفرمایان دولتی و خصوصی، پرهیز از قبول مسئولیت و سنگ اندازی در مسیر مذاکرات مزدی است.
وی افزود: درسیاست‌های تعدیلی مبنای اصلی، تثبیت مزد کارگران و جلوگیری از هر نوع تحول مزدی است و این دقیقا همان اتفاقی است که در دو دهه گذشته رخ داده است و هنوز هم استمرار دارد.
رزاقی در ادامه گفت: سیاست‌های تعدیلی به نیروی کار و مطالبات آن نمی‌اندیشد و تنها به دنبال انباشت ثروت در دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و این همان سیاست‌های آدام اسمیتی و لیبرالی جهان غرب است که البته باید اعتراف کنیم در همان غرب نیز به این شدت اجرا نمی‌شود و از نیروی کار ارزان تا این اندازه بهره کشی نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که با وجود ثروت عظیم ملی، در بدنه طبقات فرودست نارضایتی عیق وجود دارد گفت: ریشه این نارضایتی‌ها عدم تمکین به قانون اساسی و نادیده گرفتن مطالبات جمعی اکثریت خاموش جامعه است.
رزاقی در پاسخ به این سوال که بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مزدی ناشی از چه عواملی است گفت: مهم‌ترین مساله این است که تشکل‌های کارگری ضعیف هستند و کارگران قدرت چانه زنی چندانی ندارند.
وی ادامه داد: و دومین معضل عدم حمایت دولت از کارگران است. به عبارتی دولت کارفرمایی تنها به دنبال تامین نیروی کار ارزان است تا به این وسیله سرمایه داران، پیمانکاران و رانت خواران هرچه بیشتر سود ببرند.
این استاد دانشگاه در پایان راه حل را بازگشت به قانون کار و قانون اساسی دانست و گفت: باید با قاطعیت بگوییم نیاز به دگرگونی نظام فکری مسئولین و نمایندگان مجلس داریم تا شاید بتوانیم روزی شاهد چانه زنی واقعی کارگران و جلسات سه جانبه غیر صوری باشیم.
