یک فعال صنفی کارگری خواستار شد :
با رفع تحریم‌ها، ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود
یک فعال کارگری معتقد است: با رفع تحریم‌ها و برداشتن غل و زنجیر از پای اقتصاد ایران، بستر اجرای ماده ۴۱ قانون کار علی الخصوص بند ب این ماده مبنی بر تعیین حداقل دستمزد براساس سبد معیشت خانوار فراهم شده است.
فتح الـله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی ایران در رابطه با تاثیر شرایط پساتحریم بر مذاکرات مزدی در گفتگو با ایلنا گفت: انتظار می‌رود که با برداشتن تحریم‌ها، فضا برای افزایش عادلانه دستمزد کارگران فراهم شود.
وی با اشاره به بند ب ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس هزینه‌های معیشت خانوار گفت: برای تعیین دستمزد تنها نرخ تورم ملاک نیست و اکنون شرایطی فراهم شده که محاسبه دقیق نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری بتواند در مذاکرات مزدی حرف اول را بزند.
وی ادامه داد: اقلام این سبد باید دقیق تعیین شود، برای نمونه مسکن یکی از حوایج اولیه خانوارهای کارگری است که به طور حتم باید در سبد حداقلی خانوار گنجانده شود.
این فعال کارگری در ادامه گفت: قبل از برداشتن تحریم‌ها، بهانه گروه کارفرمایی در مخالفت با افزایش واقعی مزد کارگران، بن بست فضای اقتصادی بود که در حال حاضر، با وضعیتی که پیش آمده این بهانه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی گفت: در شرایط فعلی، اگر کارفرمایان و دولت باز هم حاضر به همکاری برای افزایش عادلانه و منطقی دستمزد کارگران نباشند، معنای آن فقط سنگ اندازی و مخالفت علنی با منافع جمعی کارگران است.
بیات در ادامه به لزوم افزایش واقعی قدرت خرید کارگران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ میلیون نفر عضو جامعه بزرگ کارگری هستند که عمده آن‌ها نیز مصرف کننده تولیدات داخلی هستند که اگر توان خرید نداشته باشند، بازار عرضه و تقاضا همچنان نابسامان خواهد ماند.
وی ادامه داد: در واقع افزایش قدرت خرید کارگران به طور غیرمستقیم به نفع تولیدکنندگان نیز هست و در نهایت به رونق گرفتن اقتصاد کمک خواهد کرد.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور در پایان با تاکید بر لزوم افزایش حقوق پایه کارگران گفت: مساله اصلی، افزایش دستمزد ثابت است چرا که براساس قانون، مزایای پرداختی توسط کارفرمایان جبرانی و ثانویه است و نمی‌تواند جایگزین کسری در دستمزد پایه باشد.
