سازمان تامین اجتماعی به خانه تکانی احتیاج دارد (۳)

به گزارش ایلنا،  کاظم فرج اللهی از فعالان صنفی کارگری در سومین و آخرین قسمت یادداشتی که در هفته‌های گذشته قسمت‌های نخست و دوم آن منتشر شده‌، است از ضرورت انجام خانه‌تکانی در سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گوید.

دوم: بازنشستگی و شیوهٔ محاسبهٔ مستمری بازنشستگی

شاخص مهم دیگری که به کمک آن می‌توان میزان تعهد سازمان تامین اجتماعی را سنجید بازنشستگیِ کارگران و تعیین میزان حقوق بازنشستگی است. روشن و بدیهی است که هر کارگر بیمه شده، با هر نوع و هر سطح تخصص، همزمان با بیشتر شدن سابقهٔ کار و رسیدن به سال‌های پایانی خدمت، از سطح تخصص، تجربه ومهارت و شاید دانش و قابلیت بیشتری برخوردار می‌شود و لیاقت دریافت دستمزد بیشتری را پیدا می‌کند. امر بدیهی دیگر اینکه شخصی که به سن بازنشستگی می‌رسد به دلیل بزرگی سن، خانواده‌ای گسترده دارد. روابط خانوادگی، فامیلی و اجتماعیِ او فزون‌تر و در نتیجه هزینه‌های او هم بیشتر می‌شود؛ در عین حال بتدریج انواع بیماری‌های سالمندی و هزینه‌های درمانی‌ای ازاین دست به زندگی سالمند اضافه می‌شوند درحالی که به عکس با رسیدن به مرحلهٔ بازنشستگی، بخش بزرگی از درآمد او در قالب مزایای شغلی حذف می‌شود و اینجاست که مستمری بازنشستگی و میزان آن برای فرد حیاتی می‌شود. دیدگاه علمیِ جامعه‌شناختی و نگرش جامعه گرایانه دربارهٔ بازنشستگی وحقوق بازنشسته بحث‌های مفصل دیگری دارد که جای پرداختن به آن در این نوشتار نیست، لذا تنها شیوه محاسبه‌ای که در قانون تامین اجتماعی آمده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مادهٔ ۷۷ قانون تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی را این گونه تعیین می‌کند:

 «میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از ۳۰/۳۵ (سی و پنج سی‌ام) متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید. تبصره: متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت کرده ظرف آخرین دوسال پرداختِ حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار».

در جدول زیر حقوق و مزایای پنج سال گذشتهٔ یک کارگر (نمونه آماری) که در پایان آبان ماه ۱۳۹۴ بازنشسته می‌شود، حداقل مزد مصوب‌‌ همان سال و نسبت حقوق و مزایای اظهار شدهٔ او در لیست بیمه به حداقل مزد‌‌ همان سال (درصد نسبت به حداقل مزد سال)، دیده می‌شود (تمامی مبلغ‌ها به ریال هستند).

مشاهده می‌شود که دریافتی ماهیانه این مستمری بگیر معادل ۱۴۷درصد حداقل مزد مصوب سال ۱۳۹۴ است. اما این روش دو اشکال مهم دارد:

یک) محاسبه میانگینِ عددی و ریالیِ مزد و حقوق آخرین دوسال، با توجه به نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزد‌ها، سطح مستمری را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد. حال اگر در این فرمول به جای عدد و رقمِ ریالیِ مزدِ آخرین۲۴ ماه، نسبت مزد پایهٔ هریک از۲۴ ماه آخر را به حداقل مزد مصوب‌‌ همان سال وارد کنیم، یعنی «مجموع بیست و چهار نسبت» تقسیم بر «بیست وچهار». در این صورت مستمری نه بر حسب عدد که بر حسب میانگین نسبت‌های آخرین ۲۴ ماه یا میانگینِ درصد‌های ۲۴ ماه آخر به حداقل مزد هر سال بدست می‌آید. آنچه در این روش بدست می‌آید رقم و عدد ریالیِ ماهیانه نیست، نسبت یا درصد حقوقِ مستمری بگیر را به حداقل مزد مصوب‌‌ همان سال نشان می‌دهد. با در دست داشتن این نسبت، مستمری ماهیانه همیشه قابل محاسبه خواهد بود و می‌تواند در هر سال به نسبت افزایش حد اقل مزد‌‌ همان سال، افزایش یابد. در این صورت دیگر در ابتدای هر سال برای تعیین میزان افزابش مستمری‌ها به تشکیل جلسه و صدور مصوبه جدید نیاز نخواهد بود. مستمری‌ها هم به نسبت میزان افزایش حداقل مزد، بطور خودکارافزایش خواهند بافت. در پایین، مستمری این نمونهٔ آماری از این روش محاسبه به کمک رابطهٔ ریاضی نشان داده می‌شود.

در جامعه‌ای که نرخ تورم دو رقمی و در برخی موارد نزدیک به پنجاه درصد است. محاسبهٔ میانگین عددی کاملن به زیان بیمه شدگان است در محاسبه بالا نشان داده شد که در مورد نمونهٔ آماری که کاملن واقعی هم هست، کارگر بیمه شده با این روش، معادل بیست و هشت و نیم درصد از حداقل مزد هر سال، کمتر دریافت می‌کند و این ظلمی بس بزرگ به همهٔ کارگران و مشمولان سازمان تامین اجتماعی است. به نظر می‌رسد در اینجا قانون گزار به خوبی روح و فلسفهٔ وجودی قانون را که چیزی جز حمایت از ضعیفان در مقابل توانگران و زورمندان نیست به خوبی (!) رعایت کرده و حق کارگران را کف دستشان گذاشته است.

دو) شمار زیادی از کارفرمایان دستمزد کارگران را در لیست بیمه کمتر از میزان واقعی اظهار کرده و حق بیمه کمتری می‌پردازند. در نتیجهٔ این تخلف، کارگران هنگام دریافت غرامت‌های مزدی و... و بازنشسته شدن زیان می‌بینند اما به دلیل نبود امنیت شغلی سکوت می‌کنند. تاکنون در برخی کارخانجات و بنگاه‌ها که این امکان وجود داشته، در دوسال آخر قبل از بازنشستگی، کارگران زیان این تخلف کارفرما را با اضافه کاری و بیمه‌پردازی بیشتر تا حدی جبران می‌کرده‌اند. سازمان تامین اجتماعی در اینجا بازهم به عوض برقراری بازرسی دقیق‌تر و صادقانه، و جلو گیری از تخلف کارفرما، راه ایجاد فشار بیشتر بر کارگران را برگزیده است. سازمان، در قانون برنامه پنجم، با وارد کرده اصلاحیه، ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی را تغییر داده و به جای میانگین ۲ سال، میانگین ۵ سال آخر خدمت را گنجانده است. و این ظلمی بسیار بزرگ‌تر به کارگران است. با این روش‌‌ همان طور که در جدول بالا دیده می‌شود، میانگین ۵ سال آخر رقمی بسیار کوچک و رقت انگیز می‌شود.

 بر کارگران آگاه و تشکل‌های کارگری است که در مقابل قانون شکنی‌های این سازمان بایستند، با تمام نیرو و با استفاده از همهٔ ظرفیت‌ها و روش‌های موجود و ممکن برای اجرای تمام و کمال مواد ۵۴ و ۵۵ و ۵۷ بکوشند و در عین حال برای تغییر ماده ۷۷ و اصلاح روش محاسبه مستمری به نفع کارگران همه جانبه وارد عمل بشوند.

پانوشت:

در هنگام نگارشِ بخش منابع مالی سازمان تامین اجتماعی یکی از منابع مالی مهم این سازمان آورده نشده که با پوزش در اینجا به آن اشاره می‌شود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درصدی از تمامی اعتبار‌های پروژه‌های عمرانی‌ای که توسط مجلس تصویب می‌شوند به عنوان سهم سازمان تامین اجتماعی، پیش از پرداخت به پیمانکار مجری طرح، محاسبه و کسر و به حساب این سازمان منظور می‌شود. نسبت این سهم که بسیار کلان و یکی از منابع بسیار مهم این سازمان به شمار می‌آید در پروژه‌هایی که خرید لوازم و مصالح مورد نیاز به عهدهٔ کارفرماست ۵. ۵% و در طرح‌هایی که فقط تامین نیروی کار توسط پیمانکار انجام می‌شود پانزده درصد از کل اعتبار تصویب شده است. جهترسیدن به درک بهتر از بزرگی این سهم بد نیست یادآوری شود رقم مصوبهٔ بودجه عمرانی در سال ۱۳۹۳، ۴۱ هزار و ۲۵۱ میلیارد تومان بوده است