یک فعال صنفی کارگری:
وزارت کار در انتخاب اعضای کارگری مراجع حل اختلاف دخالت نکند
یک فعال کارگری عقیده دارد: هرگونه دخل و تصرف اداره کار در تعیین نمایندگان کارگری هیات های حل اختلاف با اصول مندرج در قانون کار مغایرت دارد.
سید رحیم میرعبدالـله، بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ماده ۱۵۸ قانون کار در گفتگو با ایلنا گفت: بر اساس این ماده قانونی، انتخاب نمایندگان کارگری شوراهای حل اختلاف هر استان بر عهده کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار هر استاناست.
وی با اشاره به دخل و تصرف اخیر کارشناسان روابط کار در تعیین نمایندگان کارگری شوراهای حل اختلاف و متعاقب آن، تلاش برای رد صلاحیت نمایندگان معرفی شده از سوی کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار گفت: مطابق قانون کار، اداره کار حق تعیین صلاحیت یا اعمال نظر در انتخاب نمایندگان کارگری هیاتهای حل اختلاف را ندارند.
وی ادامه داد: در ماههای گذشته مواردی پیش آمده که کارشناسان روابط کار اداره کار استان تهران اعلام کردهاند نفرات معرفی شده توسط کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، صلاحیت ندارند و بدیهی است که این رویکرد غیر قانونی مورد اعتراض کارگران قرار میگیرد.
میرعبدالـله با بیان اینکه در آخرین جلسه هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصمیم بر آن شد که به این رویه غیر قانونی اعتراض شود گفت: قرار است در اولین فرصت، هیات مدیره کانون هماهنگی، در مخالفت با این دخل و تصرف غیر قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کند.
بازرس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید مجدد بر لزوم استقلال نمایندگان کارگری هیاتهای حل اختلاف استانها گفت: در هیاتهای حل اختلاف، در مقابل سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه نماینده دولت حضور دارند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد این سه نماینده هم توسط دولت تعیین و یا تایید صلاحیت شوند، بدون تردید دفاع از حق و حقوق کارگران که از وظایف اصلی هیاتهای حل اختلاف است، در آیندهای نزدیک به فراموشی سپرده خواهد شد.