تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه توجیه قانونی ندارد

محمد شریف حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با ایلنا در رابطه با پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این پیش نویس کار‌شناسانه و اصولی نیست و توجیه قانونی ندارد.

 وی افزود: تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه در رابطه با پرداخت ۷۵ درصد حداقل دستمزد به کارجویان زیر ۲۹ سال به مدت دوسال، یک تبعیض نظاممند و سازمان یافته دولتی است.

این کار‌شناس حقوقی، در تشریح تعارضات قانونی این تبصره گفت: در وهله نخست، این تبعیض آشکار، نادیده گرفتن صلاحیت قانونی شورای عالی کار است چرا که براساس قانون، تعیین هر نوع دستمزد و تغییر آن بر عهده شورای عالی کار است.

وی ادامه داد: در نتیجه اینکه دولت بخواهد یک طرفه و بدون مشاوره و رایزنی با شرکای اجتماعی، اقدام به تعیین دستمزد نماید، وجاهت قانونی ندارد.

محمد شریف در ادامه در تبیین تناقضات قانونی این تبصره گفت: در مرحله بعد، تساوی در پرداخت دستمزد یک حق بشری است که این حق، در فصل سوم قانون اساسی و نیز در ماده 41 قانون کار تصریح شده است.

وی ادامه داد: این اصل قانونی که در برابر کار یکسان، باید دستمزد یکسان پرداخت شود، علاوه بر قانون اساسی و به تبع آن قانون کار، در معاهدات بین المللی هم آمده است.

وی با اشاره به تاکید بر اصل کاربرابر-دستمزد برابر درمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی گفت: ایران به این معاهده پیوسته است و ماده ۹ قانون مدنی صراحتا اعلام می‌کند معاهداتی که ایران به آن پیوسته، در حکم قانون شمرده می‌شوند.

این کار‌شناس حقوقی در پایان با تاکید بر عدم وجاهت قانونی این تبصره گفت: با توجه به فقدان نگاه کار‌شناسی و نادیده گرفته شدن الزامات قانونی در نگارش این پیش نویس، شورای نگهبان بنا بر وظایف ذاتی خود باید آن را حتی در صورت تصویب در مجلس مرجوع نماید.