یک مقام صنفی کارگری:
بدحسابی کارفرمایان خدمات تامین اجتماعی را محدود کرده است
دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا «اژدر مجیدی» با اشاره به واریز نشدن به موقع حق بیمه کارگران از سوی گروهی از کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی،گفت: متداول شدن این رویه در ماههای اخیر باعث شده است تا کارشناسان سازمان تامین اجتماعی مقررات این سازمان را بصورت سلیقهای تفسیر کنند.
وی ادامه داد: نتیجه این اتفاق باعث شده است تا روند ارائه خدمات بیمهای و درمانی به کارگران بیمه شده مختل شود.
مجیدی افزود: این درحالی است که بر اساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرمایان موظف هستند در مواقع پرداخت مزد وحقوق ومزایا به بیمه شده، حق بیمه سهم وی را کسر و به همراه حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
او گفت: حتی اگر کارفرما حق بیمه مربوطه را واریز نکرده باشد، تامین اجتماعی موظف به انجام تعهدات خود در مقابل امور بیمه شدگانش است.
او اضافه کرد: البته تأخیر و پرداخت نکردن حق بیمه از سوی کارفرما نباید موجب اجتناب از ایفای تعهدات و خدمات تأمین اجتماعی به بیمه شدگان شود چرا که قانون، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده با استفاده از ابزارهای قانونی مطالبات خود را از کارفرما پیگیری و وصول کند تا حق و حقوق کارگر به دلیل کوتاهی و یا خودداری کارفرما تضییع نگردد.
مجیدی با بیان اینکه برخی بیمه شدگان تامین اجتماعی با مراجعه به دفتر کانون از این موضوع ابراز نگرانی میکنند در ادامه افزود: اگر کارفرما به موقع حق بیمه کارگران واحد زیر مجموعه خود را به تامین اجتماعی پرداخت نمیکنند در این بین کارگران بیتقصیرند وسازمان تامین اجتماعی متولی رسیدگی این موضوع است.
به ادعای دبیر کانون انجمنهای صنفی کارگران استان تهران قوانین کار و تأمین اجتماعی در دفاع و حمایت از حقوق کارگران به نحوی تنظیم شده که تکالیف، وظایف و مسئولیتهای کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در قبال فرد بیمه شده مشخص است و در این زمینه هیچ یک از آنها نمیتوانند بر اساس سلایق و برداشتهای فردی با کارگر رفتار کنند.
او گفت: اگر این بیقانونیها و اعمال سلایق اصلاح نشود و در پارهای موارد برخوردهای قانونی صورت نگیرد روند اختلافات و اعتراضات کارگری روز به روز افزایش خواهد یافت و این وضعیت به نفع بخش تولید نیست.
او ادامه داد: اگر کارفرمایان و مسئولان اجرایی تأمین اجتماعی به هر بهانهای از اجرای قانون طفره بروند و آن را به رسمیت نشناسند مشکلات حوزه کارگران به سادگی قابل حل نخواهد بود پس لازم است کارفرمایان با تمکین به قانون و مسئولان تأمین اجتماعی هم با ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد آیین نامهها و دستورالعملهای فیمابین سازمان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرایطی را فراهم کنند تا کارگران نسبت به آتیه خود دغدغه و نگرانی نداشته باشند.