اگر کارفرمایان به انعقاد قراردادهای یکساله تن ندادند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت کار دولت یازدهم روز سه‌شنبه هفته گذشته (۱۹ خرداد) با صدور دستورالعملی، انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر را ممنوع اعلام کرد. این دستورالعمل که از تاریخ صدور در حال اجراست، کارفرمایان را به انعقاد قرارداد حداقل یکساله با کارگران ملزم می‌کند.

صدور این دستورالعمل به طور طبیعی به طرح پرسش‌هایی در جامعه کارگری منجر شده است، که مهم‌ترین این پرسش‌ها ابهام در رابطه با ساز و کار الزام کارفرمایان به تبعیت از این دستور است.

«علی خدایی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این باره می‌گوید مدیران‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مامور نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل شده‌اند. «رحمت‌الله پورموسی»، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز می‌گوید این دستورالعمل به مدیران کل وزارت کار در استان ها ابلاغ شده است و آنها نیز بر اساس قاعده مرسوم این دستورالعمل را در اختیار مراجع حل اختلاف می‌گذارند.

سازوکار اجرای دستورالعمل

ظاهرا این ساز و کار نظارتی از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار عمل می‌کند، بدین ترتیب که شکایات احتمالی کارگران در رابطه با انعقاد قراردادهای کمتر از یکسال در این مراجع بررسی می‌شوند. خدایی با اشاره به این ساز و کار نظارتی می‌گوید مراجع حل اختلاف از این پس موظفند قراردادهای یک ماه، ‌سه ماهه و ... را یکساله تلقی کنند.

بر این اساس مراجع حل اختلاف در صورت اصرار کارفرما بر قطع رابطه کاری پیش از یکسال، حکم به بازگشت به کار کارگر می‌دهند و اگر کارفرما از این حکم تمکین نکرد، قوه قضاییه اجرای آن را پیگیری می‌کند که یا کارفرما را ملزم به پذیرش حکم می‌کند، یا براساس قاعده‌ای که عرف است، او را ملزم می‌کند با پرداخت غرامتی معادل حقوق و مزایای مدت زمان باقی مانده تا پایان قرارداد کار رضایت کارگر را بدست آورد.

علاوه بر این شماری از کارشناسان کارگری در روزهای گذشته نسبت به حربه احتمالی کارفرمایان با مورد تردید قراردادن مستمر یا غیرمستمر بودن ماهیت مشاغل‌شان به قصد دور زدن این دستورالعمل هشدار داده‌اند، اما گروهی دیگر از فعالان کارگری بر این باورند که خط‌کشی بین این دو گروه از مشاغل آنقدر واضح است که چنین اتفاقی نمی‌افتد. به طور مثال خدایی معتقد است «مستمر یا غیرمستمر بودن مشاغل بحث کلانی است که جای کار دارد و در نهایت ضروری است که تعریف مشخصی از این مشاغل ارائه شود اما تعاریف فعلی که عرفی هم هستند، مشاغل پروژه‌ای مانند ساختمان‌سازی، سدسازی و ... را موقتی تلقی می‌کنند و سایر مشاغل بر این اساس دائمی خوانده می‌شوند.»

کی اجرا می‌شود؟

یکی از دیگر نکات مبهم این دستورالعمل شمول کارگرانی است که پیش از تاریخ ابلاغ آن قرارداد بسته‌اند. فعالان کارگری بر این باورند که این دستورالعمل حتی کارگرانی را که پیش از تاریخ ۱۹ خرداد قرارداد بسته‌اند، شامل می‌شود، اگرچه در ماده یک گفته شده است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتا مستمر ممنوع است.

همچنین در دستورالعمل وزارت کار استثنایی اعلام نشده است، اما سرنوشت اجرای این دستورالعمل در کارگاه‌های زیر ده نفر که پیش‌تر با ترفند دیوان عدالت اداری از شمول قانون کار خارج شده‌اند، کماکان مبهم است.

اگرچه این دستورالعمل با مطالبه اصلی کارگران یعنی اجرای دقیق تبصره‌های یک و دو ماده هفت قانون کار و حذف قراردادهای موقت در کارهای دائم فاصله زیادی دارد، اما می‌توان به آن به عنوان اولین گام عملی دولت یازدهم برای ساماندهی قراردادهای کار نگریست، اقدامی که امید می‌رود در آینده به این نقطه متوقف نشود و درنهایت قراردادهای موقت را برای مشاغل دائمی بطور کلی از بازار کار حذف کند.