اگر کارگران با کسر بیمه از «بن» موافق باشند، کافرمایان نیز مخالفتی ندارند

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران می‌گوید: چنانچه جامعه کارگری با موضوع کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری مخالفتی نداشته باشند، کارفرمایان نیز با این موضوع مخالفتی نخواهند کرد.

«محمد عطاردیان» شب گذشته در پاسخ به انتقادات کارگرانی که نسبت به منتفی شدن موضوع کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری معترض بودند گفت: تصور ما بر این بود که این تصمیم به زیان کارگران است و بر همین اساس در جلسه اخیر شورایعالی کار موضوع القای این شیوه محاسبه حق بیمه پیشنهاد و تصویب شد.

وی با بیان اینکه کارفرمایان از طریق گفتگو با کارگرانی در کارگاه‌های آنها شاغل هستند به این نتیجه رسیدند که بهتر است حق بیمه از مزایای بن کارگری کسر نشود، گفت: بر این اساس نمایندگان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با توافق اعضای کارگری شورای عالی کار نسبت به کسر شدن حق بیمه از این مزایا مخالفت کردند.

این مقام کافرمایی ادامه داد: اما اگر کارگران تصور می‌کنند که این مساله به نفع آنها نیست و بهتر است که از مزایای بن نیز حق بیمه کسر شود حاضریم تا بار دیگر این موضوع را از طریق گفتگو با شرکای اجتماعی در جلسات شورای کار مطرح کنیم.

وی تاکید کرد: بدون شک هر تصمیمی که در این خصوص از طریق گفتگوهای اجتماعی میان شرکای کارگری و کارفرمایی اتخاذ شود برای کارفرمایان محترم است.
وی درادامه با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان در تامین اجتماعی دارای منافع مشترک هستند، تاکید کرد: این دو گروه با تامین نزدیک به ۹۰ درصد منابع مالی سازمان تامین اجتماعی باید سهم بسزایی در اداره این سازمان داشته باشند اما در مقابل مشاهده می‌کنیم که دولت به عنوان کمترین پرداخت کننده منابع سازمان و در عین حال بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی تصمیم‌گیرنده اصلی در مسائل مربوط به تامین اجتماعی است.

وی افزود: هر چند دولت‌ها بنا به نقش ماندگاری که در اداره جامعه دارند موظفند تا فعالیت موسسات بیمه‌های اجتماعی را ضمانت کنند اما واقعیت این است که در کشور ما در چند سال گذشته دولت از یک سو به عنوان کمترین تامین کننده سازمان تامین اجتماعی بوده وازسوی دیگر بزرگترین بدهکار به این سازمان محسوب شده است.

وی با انتقاد از تغییراتی که در سنوات گذشته باعثشد تا نظارت گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر عملکرد دولتی سازمان تامین اجتماعی کمرنگ شود گفت: واقعیت این است که در دولت نهم و دهم اقدامات مثبتی در حوزه تامین اجتماعی اتفاق نیفتاد و ما امیدواریم که از طریق اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به این سازمان بار دیگر امکان نظارت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بر عملکرد سازمان تامین فراهم شود.

وی یادآور شد: در همین رابطه دو سال پیش جمعی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از طریق گفتگوهای دوجانبه نسبت به بازنگری بخش‌هایی از قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که به عملکرد دولت در سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود اقدام کردند که هم اکنون نتایج آن برای ارسال به دولت و مجلس آماده است.