در نشست بررسی ابعاد خصوصی‌سازی آموزش مطرح شد:
پولی سازی آموزش به تصمیم‌سازی به‌نفع طبقات ثروتمند می‌انجامد
در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های عدالت شغلیِ وزارت تعاون، کار «ابعاد و نتایج خصوصی‌سازی آموزش در ایران» بررسی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های «پویش عدالت شغلی» به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران با موضوع «نتایج و ابعاد خصوصی‌سازی آموزش در ایران» برگزار شد.
در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های عدالت شغلیِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با موضوع «ابعاد و نتایج خصوصی‌سازی آموزش در ایران» با تاکید بر این نکته که برقراری عدالت آموزشی سرآغاز تحقق عدالت اجتماعی در دیگر حوزه‌هاست و متاسفانه تا امروز نه تنها این عدالت محقق نشده که یکی از بزرگ‌ترین مصادیق ناعدالتی بوده‌است، مساله‌ی اقتصاد سیاسی آموزش در ایران با تمرکز بر خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار گرفت.
هادی عزیززاده، پژوهشگر حوزه‌ی تعلیم و تربیت، در ابتدا با مروری بر طرح‌های توسعه‌ی آموزش و پرورش در سراسر کشور در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی به بررسی این نکته پرداخت و گفت: گرچه این برنامه در ظاهر برنامه‌ی موفقی بود اما متناسب با افزایش دانش‌آموزان، فضا و نیروی انسانی (آموزگار) و بودجه تامین نشد و این افزایش کمی دانش‌آموزان در سویی دیگر پایین آمدن کیفیت آموزش را به دنبال داشت.
وی تصریح کرد: در پی این اتفاق، مدارس تیزهوشان و نیز مدارس خصوصی (غیر انتفاعی) و نمونه دولتی توسعه یافت تا بار مالی کم‌تری بر آموزش و پرورش تحمیل شود. اما تمام این اقدامات در نهایت موجب ناعدالتی بیش‌تر و طبقاتی شدن در آموزش شد.
در ادامه سید مجید حسینی، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران نیز با تاکید بر نقش مدارس غیرانتفاعی و خصوصی‌سازی در طبقاتی شدن سیستم آموزشی، تعدد آن‌ها را به خصوص در مناطق شمال شهر، از عوامل افت کیفیت مدارس دولتی دانست افزود: روندی که ساختار آموزشی در ایران پیش گرفته است مانند جداسازی طبقات اجتماعی از یکدیگر با طرح‌هایی مانند سمپاد و دانشگاه‌های خاص و گزینشی و از این دست که در نهایت موجب ایجاد رانت می‌شود.
وی تاکید کرد: بار زیادی از هزینه‌های آموزش و پرورش بر دوش مردم است.
حسینی همچنین از موقتی‌سازی نیروی کار انتقاد کرد و اضافه کرد: همین امر خود، موجب بی‌کیفیتی آموزش در ایران شده است.
وی رابطه‌ی خصوصی‌سازی با کیفیت آموزش را فاجعه‌بار عنوان کرد و گفت: نتیجه‌ی این روند آموزشی را باید شکل‌گیری نهادهای قدرتی دانست که در جایگاه‌های مختلف و به‌خصوص در بحث قانون‌گذاری به‌نفع طبقات بالای اجتماعی عمل می‌کنند.
این استاد دانشگاه تهران راه‌حل برون رفت از این بحران آموزشی را فقط ملی‌سازی آموزش عنوان کرده و افزود: مطابق قانون اساسی آموزش باید برای همه افراد جامعه رایگان باشد. تصمیم‌گیری در حوزه‌ی آموزش و اداره نهادهای آموزشی نیز باید در دست مردم باشد.
