بحران دولت با تداوم اعتراضات کارگران پوشاک بنگلادش/ شانس حزب حاکم در انتخابات اندک است

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از اندیشکده انگلیسی چتم هاوس، پاتریک شرودر و شینجیت باجپایی محققان این اندیشکده در مقاله‌ای از تبدیل مبارزات کارگران صنعت پوشاک بنگلادش علیه دولت و کارفرمایان به یک بحران سیاسی در آستانه انتخابات عمومی بنگلادش سخن گفتند. 

این دو محقق آلمانی و هندی این اندیشکده با اشاره به اعتراضات صنفی کارگران بنگلادشی به شرکت‌های چندملیتی بر سر مزد و دیگر مطالبات و تبدیل آن به خشونت‌های دنباله‌دار در این کشور، نوشتند: در بنگلادش احساسات ضد دولتی فزاینده رواج یافته است؛ اعتراضاتی که ریشه در خواسته‌های کارگران بنگلادش برای احیای یک دولت حداقل بی‌طرف (و نه حتی حامی کارگران) در مناسبات بین کارگر و کارفرماست! 

این بحران از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲ خورشیدی) شروع شد که در آن سال کارگران امید داشتند تا در تصویب قوانین جدید کار، دولت از آن‌ها در بخش پوشاک (به‌عنوان اصلی‌ترین صنعت بنگلادش) حمایت کند. 

جدا از انبوه کارگران، صدها تن از رهبران احزاب مخالف دولت در بنگلادش در پی تظاهرات بزرگ ماه اکتبر دستگیر شده‌اند. 

اختلاف‌ها درحدی است که حزب اصلی مخالف دولت به‌عنوان اپوزیسیون، (یعنی حزب ملی بنگلادش «BNP») انتخابات را تحریم می‌کند و اکثر رهبران ارشد آن بازداشت شدند. 

دولت راست‌گرای حاکم علاوه بر سرکوب احزاب و سندیکاها و تشکل‌های ملی‌گرا و چپ، همچنین حزب اسلامگرای جماعت اسلامی بنگلادش را که یک نیروی مذهبی میانه رو محسوب می‌شود، با حکم دادگاه عالی بنگلادش و با اعمال نفوذ، لغو مجوز کرده و اعضای آن را سرکوب کرده است. درگیری‌های خشونت‌آمیز اخیر بین نیروهای امنیتی و کارگران معترض نیز تاکنون به کشته شدن چندین کارگر و صدها زخمی منتهی شده است. خشونت‌ها باعث فشار بین‌المللی از سوی تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و همچنین سازمان جهانی کار و سازمان ملل روی دولت بنگلادش شده است. 

دولت مدعی است که ثبات توسعه اقتصادی را تسهیل کرده است، و با رشد صنعت نساجی و پوشاک حدود ۴ میلیون کارگر را مشغول به کار کرده است. این بزرگترین گروه کارگران این کشور محسوب می‌شوند که از بسیاری حقوق محروم هستند. 

تجارت با هند و چین همچنین نقش مهمی در سرنوشت بنگلادش ایفا می‌کند. بنگلادش با سطح بالای سواد عمومی در این کشور به نسبت کشور محرومی مانند هندوستان و سطح بالای مشارکت زنان در نیروی کار، (۴۲.۷ درصد) وضعیت خاصی را دارد. ایالات متحده آمریکا قصد داشت با سرمایه‌گذاری در برخی صنایع پوشاک بنگلادش، این کشور را به قطبی در مقابل رقیب خود (چین) تبدیل کند. 

در عین حال، چین یک شریک تجاری، سرمایه‌گذاری و امنیتی کلیدی برای بنگلادش است و شرکت‌هایی مانند هواوی در توسعه شبکه‌های ۵G این کشور همکاری نزدیک دارند. رقابت قدرت‌های بزرگ اقتصادی امروزه یکی از چالش‌های کارگران این کشور شده است. 

اما بخش پوشاک این کشور با دستمزد ماهانه ناچیز حدود ۷۵ دلار در ماه (۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) امروزه درگیر مشکلات جدی‌تر است. 

از ابتدای مهرماه صدها هزار کارگر در خیابان‌های این کشور با خشم فراوان به علت افزایش هزینه‌های عمومی و عدم افزایش مزد به خیابان ریختند. مقامات با سرکوب‌های خشونت‌آمیز و دستگیری‌های گسترده‌تر به این اعتراضات پاسخ دادند. افزایش حداقل دستمزد ماهانه به میزان ۵۶.۲۵ درصد در ماه نوامبر توسط اتحادیه‌ها رد شد و آنها به دنبال افزایش تقریباً دو برابری دستمزدها به ۱۵۰ دلار در ماه (۷ میلیون تومان) بودند. 

دولت بنگلادش با فشار بین المللی فزاینده‌ای از سوی بازارهای اصلی صادراتی خود در ایالات متحده و اتحادیه اروپا (صاحبان شرکت‌های چندملیتی بزرگ پوشاک فعال در بنگلادش) مواجه است تا فورا کارگران را راضی کند که اعتراضات و اعتصابات پیاپی را پایان دهد. 

در ماه نوامبر، یک هیئت نظارت اتحادیه اروپا پایبندی بنگلادش به تعهداتش را در چارچوب توافق تجاری را بررسی کرد. در همین حال، ایالات متحده سرکوب کارگران و اتحادیه‌های کارگری را محکوم کرد و در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳ پیشنهاد یک سیاست جدید کارگری را به دولت همسو با خود در بنگلادش داد. پیشنهادی که برای ارتقای توانمندی کارگران، حقوق و استانداردهای بالای کار در سطح جهانی، مطرح بود؛ اما دولت بنگلادش این پیشنهاد را ضد رقابتی دانسته بود! 

در آستانه چنین بحران‌هایی دولت بنگلادش و حزب حاکم باید انتخاباتی پرچالش برگزار کند و اگر انتخابات این کشور آزاد باشد، شانس حزب حاکم راست‌گرا و محافظه‌کار بنگلادش برای پیروزی باوجود اعتراضات صنفی موجود، اندک است. 

این کشور همچنین با چشم‌انداز بسیار پیچیده‌ای از چالش‌های اقتصادی-اجتماعی مواجه است که نیاز به کاهش اتکای بیش از حد خود به صادرات پارچه و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراتر از بخش کارگاه‌های سنتی دارد، این درحالی است که اعتراضات نیز باید مدیریت شود. 

شرکای اقتصادی منطقه‌ای در آسیا و همچنین صاحبان شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های غربی به دولت بنگلادش توصیه‌های گسترده‌ای برای تغییر مواجهه دولت در روابط کار و مدیریت فضای اقتصادی دادند اما باید دید آیا حاکمان این کشور تسلیم واقعیت خواهند شد یا همچنان به این مسیر پرمخاطره ادامه خواهند داد.