در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
عدم سرمایه‌گذاری آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده/ بیشترین اقلام وارداتی ما کالاهای اساسی هستند
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: عدم سرمایه‌گذاری در طول این سال‌ها آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. در واقع به علت کاهش درآمدهای دولت، نقدینگی افزایش پیدا کرده و در کنار این وضعیت، عدم توفیق دولت در زمینه‌ی تبدیل دارایی‌های غیر مولد به دارایی‌های مولد از عوامل رسیدن به چنین وضعیتی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «تقریباً تمام موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول، نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و… در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتورهای تولید تورم هستیم». این صحبتهای قاطعانه و اطمینان بخش را احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، اوایل مهرماه مطرح کرد. کنترل نرخ تورم از مسیر درستِ آن، وعده‌ای بود که مسئولان تا همین اواخر بر آن تاکید داشتند، حالا اما در آمار و ارقام نشانی از کنترلِ نرخ تورم وجود ندارد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم سالانه آذر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۵درصد و نرخ تورم نقطه‌ای به ۴۸درصد رسیده است. طبق این گزارش نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۶۵.۳ درصد رسیده است. این درحالیست که طبق گزارشِ ماه گذشته‌ی وزارت کار متوسط قیمت ۸۳.۳ درصد اقلامِ منتخب در گزارش، نظیر برنج ایرانی و خارجی، مرغ و تخم‌مرغ ماشینی، شیر، ماست، کره و… فراتر از حد بحران رفته است.
در کنارِ این‌ها، افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر بسیاری را نگران کرد و دولت تصمیم گرفت برای بهبود اوضاع، رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد. رئیس جدید بانک مرکزی نیز قیمت دلار نیمایی را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
بهمن آرمان (کارشناس مسائل اقتصادی) در خصوص افزایش نرخ دلار و تورم در گفتگو با ایلنا می‌گوید: افزایش نرخ ارز دلایل گوناگونی دارد که یکی از آن‌ها به تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها برمی‌گردد؛ به طور مثال ارزش دلار در مقابل یورو شدیدا تقویت شده است. از طرفی دیگر اقتصاد ایران دچار کاستی‌های ساختاری است. ایران از اواسط دولت دوم آقای خاتمی تاکنون پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را داشته است.
وی ادامه داد: عدم سرمایه‌گذاری در طول این سال‌ها آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. در واقع به علت کاهش درآمدهای دولت، نقدینگی افزایش پیدا کرده و در کنار این وضعیت، عدم توفیق دولت در زمینه‌ی تبدیل دارایی‌های غیر مولد به دارایی‌های مولد از عوامل رسیدن به چنین وضعیتی است. پس اگر بخواهیم خیلی منطقی نگاه کنیم دلار ۴۰ هزار تومانی نتیجه‌ی سیاستهای غلطی است که در این سال‌ها اجرایی شده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: سالهاست که ما با کاهش سرمایه گذاری‌ها مواجه هستیم و دولت چیزی به عنوان بودجه عمرانی ندارد. در این وضعیت تنها راه تأمین منابع مالی، هدایت سرمایه‌گذاری‌های خُرد به سوی فعالیتهای مولد است که این راه هم اشتغال فراوان تولید می‌کند و هم موجب افزایش درآمد مردم عادی خواهد شد و نتیجه آن را بدون شک بر سر سفره‌ی مردم خواهیم دید.
آرمان ادامه داد: اگر بخواهم به یک نمونه از ناکامی‌هایمان اشاره کنم باید بگویم که در حال حاضر ۹۲درصد ارز کشور صرف واردات کالاهای کشاورزی می‌شود و همچنان بزرگترین اقلام وارداتی ایران را همین کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند. در حالیکه اگر شرکتی تأسیس شود و یا وزارت کشاورزی تصمیم بگیرد از طریق مجهز کردن زمین‌های موجود کشاورزی به آبیاری زیرسطحی راندمان زمین‌ها را بالا ببرد، طبیعتا کشور قادر خواهد بود هم افزایش تولید داشته باشد هم اشتغال بیشتری تولید کند. همچنین در این صورت سفره‌ی مردم کمتر در معرض تهدید افزایش‌های قیمت ارز در بازار قرار خواهد گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه واکنش رئیس جدید بانک مرکزی به ارز ۴۰هزار تومانی و تصمیم اعلام نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰هزار تومانی را تصمیمی عجولانه دانست و گفت: این نرخ باید مختص کالاهای خاصی باشد درصورتیکه رئیس بانک مرکز تصمیم عجولانه‌ای در این خصوص گرفت.
آرمان ادامه داد: از آنجا که شرکتهای پذیرفته شده در بورس باید سهام خود را در سامانه‌ی نیما عرضه کنند و نرخ نیمایی فاصله‌ی بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد ندارد، در نتیجه طی چند روز گذشته شاخص بورس اوراق بهادار واکنش نشان داده و نزول کرده است، آن هم در کشوری که نرخ تورم آن بالای ۵۰درصد است. در واقع این تصمیم بازتاب منفی فراوانی بر روی شرکتهای صادرکننده‌ی کالا می‌گذارد.
وی بیان کرد: این تصمیم می‌بایست با دقت و مطالعات و بررسی‌های بیشتری گرفته می‌شد نه اینکه به این سرعت چنین تصمیمی بگیرند و فکر کنند اوضاع درست شده است. مشخص نیست مبنای این تصمیم چیست اما هر چه باشد می‌تواند به بخش صادرات ما آسیب بزند. این درحالیست که کشور ما با محدودیت صادرات نفت خام مواجه است.
آرمان همچنین گفت: رئیس کل پیشین بانک مرکزی به انتشار اوراق بهادار مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کردند؛ اینگونه اوراق معمولا در سایر کشورها به صورت عرضه در بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار می‌گیرند. اما سپرده‌های مدت‌دار فعلی ما به گونه‌ای هستند که اگر خریدار یا سپرده‌گذار، سپرده مدت‌دار بگذارد، بانک متعهد است آن را تبدیل به پول نقد کند، پس این اوراق اثرات ضد تورمی ندارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: با این اوصاف من فکر می‌کنم که مسئله‌ی پول و شبه پول باید در اقتصاد ایران مشخص شود. ضمن اینکه وظیفه‌ی بانک مرکزی این است که شرایطی فراهم کند که پول و نقدینگیِ در دست مردم، به جای اینکه به سمت فعالیتهای غیر مولد و سوداگرانه هدایت شود به سمت تولید و ایجاد اشتغال و ایجاد طرح‌های توسعه شرکت‌ها و امثالهم برود. به هر حال واکنش بورس به این تصمبم رئیس جدید بانک مرکزی نشانه‌ی خطرناکی است که می‌تواند در آینده موجب خروج مبالغ زیادی از بورس شود و منابع مالی را روانه‌ی فعالیتهای سوداگرانه مثل ارز و طلا و غیره کند. به طوریکه شاهد بودیم نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت چندانی نکرد پس این تصمیم برای اقتصاددانان جای پرسش و ابهام فراوان دارد.
پس برای دلار ۴۰ تومانی و سکه‌ی ۲۰ تومانی چه باید کرد؟ آرمان در پاسخ به سوال می‌گوید: واقعیت این است که ما در اصل عمدا خود را در معرض تحریم قرار داده‌ایم و در نهایت ارتباطاتِ مستقیمی با بازر سرمایه و بازارهای مالی جهان نداریم؛ به طوریکه حتی چین هم علی رغم اینکه با ما توافقنامه‌ی ۲۵ساله امضا کرده به تعهدات خود وفادار نمانده و سرمایه‌گذاری لازم در ایران انجام نمی‌گیرد. در شرایطی اینچنین که یک رکود منجر به رکود تورمی شده است، طبیعتا قیمت ارز هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد به هر حال قانون عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالا است.
آرمان گفت: وقتی ما پنجمین وارد کننده‌ی روغن خام نباتی و پنجمین وارد کننده جو هستیم، طبیعی است که افزایش نرخ ارز، اثرات خود را روی سطح اشتغال و در نهایت سفره‌ی مردم باقی بگذارد. علی‌رغم اینکه ما دومین یا به تعبیری بزرگترین ذخایز گاز طبیعی جهان را داریم اما به علت عدم سرمایه‌گذاری کافی، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ما به علت کمبود گاز با ظرفیت پایین کار می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: طبق خبرهایی که شنیدیم حتی برخی از واحدهای پتروشیمی ما تعطیل یا تولید خود را پایین آورده‌اند. در مورد صنعت فولاد که مستقیم از گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت استفاده می‌کند نیز تولید کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: این مشکلات ساختاری هستند. وقتی در کشور خروج سرمایه و موانع سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد بدون شک نرخ ارز در آن کشور تابع واقعیتهایی است که برای اصلاح این وضعیت باید ساختاری مسائل را برطرف کرد.
