در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
جورِ بدهیِ تامین اجتماعی به مراکز درمانی را کارگران و بازنشستگان می‌کشند/ وزارت بهداشت سرانه‌ی درمان بیمه‌شدگان را پرداخت کند
عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: کارگری که قبل از مریض شدن و بیمارستان رفتن، حق بیمه و سهم درمان خود را پرداخت کرده امروز وقتی می‌خواهد به بیمارستان مراجعه کند به او خدماتی ارائه نمی‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت خدمات درمانی از مراکز غیر ملکی و خصوصی مشکلات بسیاری دارند. چندی پیش معاون درمان وزیر بهداشت از بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی خبرداد. همزمان با این خبر برخی از بیمارستان‌های دولتی اعلام کردند که از پذیرش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی برای دریافت خدمات غیراورژانسی معذور هستند. با این اوصاف اگر بگوییم جورِ ناتوانیِ سازمان تامین اجتماعی در پرداختِ بدهی‌هایش به مراکز درمان خصوصی و دولتی را بیمه‌شدگان این سازمان می‌کشند، پُربیراه نگفته‌ایم.
اکبر شوکت (عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی) در خصوص بدهی تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی و مشکلاتی که برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی پیش می‌آید، گفت: وقتی بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی انباشته می‌شود و نمی‌توانیم آن را از دولت پس بگیریم و از طرفی سازمان تأمین اجتماعی تحت مدیریت ضعیف قرار می‌گیرد، چنین اتفاقی می‌افتد و هزینه‌ی همه‌ی این نابسامانی‌ها و بی‌مدیریتی‌ها را کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌کنند. کارگری که قبل از مریض شدن و بیمارستان رفتن، حق بیمه و سهم درمان خود را پرداخت کرده امروز وقتی می‌خواهد به بیمارستان مراجعه کند به او خدماتی ارائه نمی‌شود.
شوکت به سهم سرانه‌ی درمان اشاره کرد و گفت: از طرفی ما باید به وزارت بهداشت هم گوشزد کنیم که از سال ۶۹ به این طرف یعنی حدود ۳۰ سال است که وزارت بهداشت سرانه‌ی درمان بیش از نیمی از جمعیت کشور را که عضو سازمان تأمین اجتماعی هستند پرداخت نمی‌کند.
عضو سابق هیئت امنای تأمین اجتماعی افزود: سرانه‌ی درمان هر سال در مجلس تصویب می‌شود و طبق قانون اساسی برای کل جمعیت کشور باید سرانه‌ی درمان پرداخت شود. ما بارها به نمایندگان مجلس گفته‌ایم که اگر ۴۵میلیون بیمه‌شده‌ی تأمین اجتماعی جزء جمعیت کشور به حساب می‌آیند، پس باید سرانه‌ی درمان به آن‌ها تعلق بگیرد. چرا سرانه‌ی درمان را به جیب وزارت بهداشت واریز می‌کنید؟
شوکت بیان کرد: وزارت بهداشت یا سرانه‌ی درمان را پرداخت کند یا خدمات ارائه دهد. در حال حاضر اگر به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خدماتی هم ارائه می‌شود، هزینه‌ی آن از سازمان بیمهگر گرفته می‌شود.
وی افزود: هزینه‌ی بیمارستان‌های دولتی نیز بر مبنای تعرفه‌های دولتی است و وزارت بهداشت چیزی روی این تعرفه‌های دولتی نمی‌گذارد، پس سهم سرانه‌ی درمان این افراد کجاست؟ اگر بابتِ بدهی تامین اجتماعی قرار است خدمات درمان به بیمه‌شدگان داده نشود، پس ما از وزارت بهداشت می‌خواهیم که سرانه‌ی درمان را محاسبه و پرداخت کند و یا از بدهی ما به دولت و بیمارستان‌های دولتی کسر کند.
عضو سابق هیئت امنای تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه به قدری موضوع سرانه‌ی درمان پیگری نشده که وزارت بهداشت خیلی راحت حق و حقوق ۴۵میلیون نفر را پایمال کرده است. از طرفی خود دولت هم وضعیت سازمان تامین اجتماعی را می‌بیند اما بدهیِ خود را به این سازمان پرداخت نمی‌کند. یکی از دلالیل اصلی این وضعیت عدم پرداخت بدهی توسط دولت و تحمیل بار مالی از طرف دولت و مجلس و از طریق وضع قوانین مختلف به سازمان تامین اجتماعی است.
شوکت گفت: اگرچه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی همه مردم باید از تأمین اجتماعی برخوردار باشند و در همین راستا قوانینی برای تحت پوشش قراردادنِ افراد و گروه‌های مختلف وضع شده است، اما این وظیفه‌ی حاکمیت است و نباید بار آن را بر روی دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخت.
وی بیان کرد: دولت اگر فقط بدهی جاری خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند بخشی از این مسائل حل می‌شود و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از قبلِ این بدهی متحمل ضرر و زیان می‌شوند. از طرفی وزارت کار باید برای گرفتنِ این بدهی با دولت و مجلس رایزنی کند. البته وضعیت دولت مناسب نیست و شاید نتواند این بدهی را نقد پرداخت کند اما می‌توان از طریق واگذاری سهام یا طرق دیگر، امتیازهای ویژه‌ای از دولت گرفت و این امتیازها را تبدیل به سرمایه کرد. بالاخره باید این پیشنهادات به دولت داده شود و این امتیازها گرفته شود. اما تمام اینها نتیجه‌ی مدیریت ناکارآمد است و دود آن به چشم کارگران و بازنشستگان می‌رود.
شوکت در ادامه به حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: امروز زندگی کردن با دستمزد ۵ - ۶ میلیون تومانی غیرممکن است. مگر می‌شود با این رقم زندگی کرد؟ با این رقم به زور می‌توان زنده ماند، زندگی کردن که جای خود دارد! امروز زندگی برای کارگران و بازنشستگان سخت و استرس‌زا شده است.
این فعال کارگری درمورد عدم تمایل نیروی کار برای کار در کارخانه‌ها گفت: نیروی کار وقتی می‌بیند با یک کار واسطه‌ای می‌تواند همین میزان پول را با استرسِ کمتر به دست بیاورد، دیگر تمایلی برای کار در کارخانه آن هم در شرایط سخت و پر استرس و با امنیتِ شغلی پایین ندارد. کار کردن در شرایط روحی و جسمی سخت برای گرفتنِ ۵ – ۶ میلیون تومان واقعا ارزش ندارد.
شوکت ادامه داد: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ معمولا مقابل افزایش دستمزد مقاومت می‌کند چون دولت به جیب خود نگاه می‌کند و به دنبال این است که بار مالی خود را بر روی دوش مردم بیندازد، به همین دلیل خیلی توجهی به حقوق کارگرها که قشر مولد و زحمتکش جامعه هستند، ندارد.
وی بیان کرد: کارفرماها باید بدانند که اگر می‌خواهند نیروی کار خود را حفظ کند و نیروی کار بهره‌وری لازم را داشته باشد باید پرداخت حداقل دستمزد را کنار بگذارند.
این فعال کارگری تصریح کرد: امسال تبلیغات بسیاری در مورد افزایش ۵۷درصدی دستمزد شد اما همین افزایش ۵۷درصدی نهایتا حداقل دستمزد را حدود ۶ میلیون تومان کرد که با این ۶میلیون تومان زنده ماندن هم سخت است. درست است که شورایعالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کند، اما قرار نیست همین حداقل دستمزد پرداخت شود.
شوکت تصریح کرد: در شرایطی که نرخ تورم روز به روز بیشتر می‌شود، سرمایه‌داران و کارفرماها ثروتمندتر و کارگران و قشر ضعیف فقیرتر می‌شوند. کافرماها باید دست از پرداخت حداقل حقوق بردارند و دندان طمع را بکشند. خیلی از کارفرماها توان این را دارند که دستمزد بیشتری پرداخت کنند. کارفرما باید به این نتیجه برسد که نیروی کار با حداقل دستمزد نمی‌تواند بهره‌وری کافی داشته باشد. اگر قرار است محیط کار رشد کند باید به نیروی کار دستمزد کافی پرداخت شود.
