تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیت مستمر یا حذف دادنامه ۱۷۹ دیوان؟ / برای بازگشتِ امنیتِ شغلی باید کاری کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۰ بهمن سال ۹۸ تکلیفِ تبصره یک ماده ۷ قانون کار بالاخره بعد از حدود ۳۰ سال مشخص شد؛ در این تبصره آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بر این اساس، هیأت وزیران در سال ۹۸ سقف ۴ سال را به عنوان حداکثر مدت کارهای غیرمستمر تعیین کرد. 

طبق آنچه در این آیین‌نامه آمده، بهمن سال ۱۴۰۲ این مدتِ ۴ساله برای کارهای با ماهیتِ موقت به پایان می‌رسد و در صورتِ ابلاغ این آیین‌نامه از سوی دولت، کارگرانِ پروژه‌ای که ۴ سال در پروژه مشغول به کار بوده‌اند دائمی می‌شوند. اما سوال این است که این مدتِ ۴ سال را می‌توان برای کارهای غیر دائم نیز اعلام کرد؟ یعنی از بهمن ۱۴۰۲ در صورتِ ابلاغِ آیین‌نامه‌ی سال ۹۸، تمام کارگرهایی که به مدت ۴ سال در کاری مشغول بوده‌اند کارگرِ دائمِ آن کارگاه تلقی می‌شوند؟ آیا ابلاغ این آیین نامه می‌تواند راهی برای برقراری امنیتِ شغلی کارگران باشد؟ 

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در مورد این مصوبه‌ی هیأت وزیران و در پاسخ به این سوال‌ها به «ایلنا» می‌گوید: این آیین‌نامه مربوط به کارهای با ماهیتِ موقت است. فرض کنید کارگری در یک پروژه‌ی سدسازی و راه‌سازی به مدت ۴ سال کار کرده حالا طبق آیین‌نامه‌ای که هیأت وزیران در سال ۹۸ به تصویب رسانده این کارگر بعد از ۴ سال، کارگرِ دائم به حساب می‌آید. 

حبیبی می‌گوید: این آیین‌نامه مربوط به کارهای با ماهیتِ موقت و پروژه‌ای است و کارهای با ماهیتِ مستمر را دربرنمی‌گیرد. بنابراین برای آنکه امنیتِ شغلیِ کارگران حفظ شود باید به دنبال راهی دیگر رفت. 

مسئله‌ی امنیتِ شغلی بارها از زبانِ دولتی‌ها مورد بحث قرار گرفته است؛ دکتر ابراهیم رئیسی هفتم اردیبهشت ماه در جشنواره‌ای که برای معرفیِ کارگران نمونه برگزار شده بود، برقراریِ امنیتِ شغلی را جزو مهم‌ترین اولویت‌های دولت دانست و از وزیر کار خواست تا «در راستای رفع نگرانیِ کارگران در این زمینه بکوشد.» در همین راستا وزیر کارِ وقت، موضوع بررسیِ و رفعِ مشکلِ امنیتِ شغلیِ کارگران را به معاون روابط کار وزارت کار سپرد تا در کمیته‌ای با حضور نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی مسئله‌ی امنیتِ شغلی را دو ماهه به نتیجه برساند. 

طبق آنچه فعالان کارگریِ حاضر در این کمیته می‌گویند، بحث بر سرِ تعیین سقف چهارسال برای کارهای با ماهیتِ مستمر از مواردی است که در این کمیته مطرح شده است. در واقعِ کمیته‌ای که برای ایجاد امنیتِ شغلی کارگران تشکیل شده است برای حلِ مسئله‌ی امنیت شغلی اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را هدف قرار داده است. 

تبصره دو ماده هفت قانون کار چه می‌گوید؟ طبق این تبصره «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» با استناد به این ماده قانونی فعالان کارگری معتقدند تعیین سقف مدت ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ مستمر اگرچه اقدام خوبی است اما اولا اجرایی کردنِ آن نیازمندی اصلاح قانون کار است و مهم‌تر آنکه این اصلاح به معنای بی‌اعتبار دانستنِ تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است، چرا که در این تبصره صراحتا به دائمی بودنِ قراردادهای کار با ماهیتِ مستمر بدون هیچ قید و شرطی اشاره شده است و کارگری که در کار با ماهیتِ مستمر مشغول می‌شود نیاز به صرفِ ۴ سال زمان برای دائمی شدن ندارد. 

تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیت مستمر به جای حذف دادنامه ۱۷۹ دیوان؟ 

با این اوصاف هنوز هم بسیاری از فعالان کارگری مهم‌ترین و اساسی‌‎ترین راه ایجاد امنیتِ شغلی کارگران را لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری می‌دانند. حبیبی در پاسخ به این سوال که «آیا تصمیم کمیته امنیت شغلی برای تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ مستمر می‌تواند جایگزینِ خوبی برای حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان و بازگشتِ امنیتِ شغلی باشد؟» می‌گوید: تأکید بر تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ مستمر ایراداتی دارد. اول اینکه، مقرراتِ قانون کار مقرراتِ آمره است و تنها در صورتی این آمره بودن معنا پیدا می‌کند که قراردادها دائمی باشد. بنابراین ما همواره می‌گوییم اصل قراردادهای کار در قانون کار بر دائمی بودن است. با این اوصاف در تبصره دو ماده ۷ قانون کار موضوع امنیتِ شغلیِ کارگران و دائمی بودن قراردادها بیان شده است و دیگر نیازی به تعیین سقف مدت ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ مستمر نیست. 

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: نکته‌ی دیگر این است که وجود تبصره یک ماده ۷ و تأکیدش بر تعیین سقف مدت برای کارهای با ماهیتِ موقت نیز دلیلی بر دائمی بودنِ قرادادهای موضوع تبصره دو است. در واقع وجود این تبصره یعنی چیزی ورای این قرادادها وجود دارد. 

حبیبی همچنین می‌گوید: تعیین سقف ۴ سال برای کارهای مستمر هیچ محمل قانونی ندارد و این کار به نوعی قانونگذرای است. برای همین برای اجرایی شدنِ آن نیاز به تصویب در مجلس است. 

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به موضوعِ مهم دیگری برای ردِ این تصمیمِ کمیته‌ی امنیتِ شغلی اشاره می‌کند و می‌گوید: همانطور که گفتم طبق قانون کار اصل بر دائمی بودنِ قراردادهاست و در کارهای با ماهیتِ مستمر باید قرارداد دائم بسته شود؛ حالا تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ مستمر به نوعی کوتاه آمدن از این حق است. 

به گفته‌ی حبیبی، قانون کار یک قانون حمایتی است و مبنای آن حمایت از کارگران است و نه کارفرمایان؛ بنابراین اگر قرار است اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد این اصلاح باید در جهتِ افزایشِ حمایت از کارگران باشد و نه کم کردنِ حقوقِ آن‌ها. تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای با ماهیتِ مستمر، در واقع عکسِ اصلِ افزایشِ حمایتیِ کردنِ قانون کار است. 

راه حل اساسی؛ حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری

حبیبی بر حذف دادنامه‌ی ۱۷۹دیوان عدالت اداری برای بازگشتِ امنیتِ شغلی کارگران اشاره می‌کند و می‌گوید: از سال ۷۵ و بعد از دادنامه‌ی ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در کارهای با ماهیتِ مستمر نیز قراردادهای کار موقت شد. در تبصره‌ی دو ماده ۷ گفته شده که چنانچه در قرارداد مدتی معین نشود آن قرارداد دائم تلقی می‌شود. دیوان عدالت اداری از این مفهوم مخالف تفسیر کرده است. به این صورت که چنانچه در کارهای با ماهیتِ مستمر، مدت تعیین شود قرارداد موقت می‌شود. در واقع رأی دیوان عدالت اداری سبب شد قراردادهای موقت مشروعیت پیدا کنند. 

به گفته‌ی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران؛ تفسیر فعالان کارگری از تبصره دو ماده ۷ قانون کار خلاف نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ ما می‌گوییم اصل بر دائمی بودنِ قراردادهاست. اینکه گفته می‌شود اگر تاریخ و زمان برای آن کار تعیین شود آن کار موقت به حساب می‌آید، خب مشخص است که این تاریخ را کارفرما تعیین می‌کند و کارگر هیچ نقشی در این قراداد ندارد، در صورتیکه قرارداد کار باید با توافق و رضایتِ هر دو طرف بسته شود. دادنامه‌ی ۱۷۹ در واقع حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار را یک طرفه به کارفرما می‌دهد. 

این فعال کارگری تأکید می‌کند: از نظر حقوقی قرارداد کار عقدی است لازم که هیچ یک از طرفین به تنهایی نمی‌تواند آن را فسخ کنند؛ پس وقتی هم که قرارداد بسته می‌شود، یک طرف نمی‌تواند نظر خود را بر طرف دیگر اعمال کند. به طور کلی، در عقد و فسخ قرارداد کار هر دو طرف باید حاکمیت داشته باشند. 

حبیبی در پایان بر حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان تاکید می‌کند: همانطور که گفتم دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالتِ اداری این حاکمیتِ اراده را از کارگر گرفته و به کارفرما داده و همین امنیتِ شغلی را از کارگران گرفته است. از آن زمان تاکنون قرادادهای دائم جای خود را به قراردادهای موقت داده‌اند و کارفرمایان به راحتی کارگران را اخراج می‌کنند. بنابراین برای اینکه امنیتِ شغلی را به کارگران برگردانیم اساسی‌ترین کار، لغو دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری است.