نگاهی به واگذاری سهامِ «پالایش نفت شازند» به تامین اجتماعی/ آیا حال سازمان بهتر می‌شود؟
واگذاری امسال با رعایت شروط و زمانبندی تفویض، می‌تواند مثبت باشد؛ تقاضای جامعه‌ی کارگری این است که از این به بعد هم، در همین حوزه‌ها واگذاری را انجام دهند تا سوددهی مسلم و مسجل باشد و تامین اجتماعی بتواند از محل این سهام، برداشت منظم داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هر سال میانه‌ی تابستان، از سبد داغ دولت برای توزیع میان طلبکاران اصلی از جمله صندوق‌های بازنشستگی، رونمایی می‌شود؛ ابلاغیه‌ای که در تیر و مرداد هر سال صادر می‌شود، مشخص می‌کند کدام سهام دولت در کدام کارخانه به کدام صندوق بازنشستگی می‌رسد.
زیر و بم‌های «سهامداری»
براساس استاندارهای بیمه‌ای و اکچوئری، بنگاه‌داری و تبدیل وضعیت بنگاه‌های اقتصادی از زیان‌ده به سودده، کار صندوق‌های بازنشستگی نیست؛ صندوق‌های بازنشستگی در بهترین حالت فقط می‌توانند «سهامداری» کنند نه «بنگاه‌داری».
حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی بحرانی یا در آستانه‌ی ورشکستگی، وظیفه‌ی دولت است؛ دولت باید با بودجه‌ی عمومی، شرکت‌های تولیدی و صنایع مادر را سر پا نگه دارد؛ یک صندوق بازنشستگی نمی‌تواند و نباید اندوخته‌ی بیمه‌شدگان یا همان امانتِ مردم را خرج شرکت‌ها و کارخانجات بحرانی کند و دقیقاً به همین دلیل است که به جای تفویض اختیار بنگاه‌های مشکل‌دار از طریق واگذاری اکثریت سهام آن‌ها (دقیقاً مشابه اتفاقی که در تابستان ۹۹ افتاد و ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو به جای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شد)، دولت باید سهام واحدهای پرسود و هلدینگ‌های سودآور را به صندوق‌های بازنشستگی بدهد؛ به خصوص صندوقی مانند تامین اجتماعی که خود-اتکاست و در تیول دولت نیست و از قضا هیچ دستی در خزانه‌ی بیت‌المال ندارد.
در همین راستا، عملکرد دولت در زمینه‌ی واگذاری سهام پالایش نفت شازند به جای رد دیون ۱۴۰۱ را می‌توان تا حدودی مثبت ارزیابی کرد؛ صنایع نفت و گاز و شرکت‌های وابسته، عموماً سودآور هستند و می‌توانند برای سازمان تامین اجتماعی، نقدینگی و ورودی منظم فراهم سازند.
اما بررسی تاریخی اجرای بند و تبصره ۲ قانون بودجه که بند مربوط به رد دیون دولت به تامین اجتماعی و سایر طلبکاران است، نشان می‌دهد که عملکرد دولت یا بهتر بگوییم دولت‌ها عموماً مثبت و فایده بخش نبوده؛ در واقع علیرغم تاکید موکد فعالان کارگری و دغدغه‌مندان سازمان بر واگذاری سهام پرسود، دولت‌ها عموماً از خود رفع مسئولیت کرده‌اند؛ در اکثر مواقع مجموعه سهامی که تامین اجتماعی جای معوقات انباشته خود گرفته، بیشتر بار خاطر بوده‌اند تا یار شاطر!
نگاهی به رد دیون دولت در دو سال گذشته
نگاهی به روند سبدگردانی دیون دولت در دو سال گذشته بیندازیم؛ بیست و چهارم تیرماه ۹۹، با مصوبه دولت و در راستای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، قرار شد سهام ۹ شرکت جدید به ارزش ۳۲۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود: سهام شرکت دخانیات ایران ۱۶.۴۶ درصد؛ ۱۷ درصد از سهام آلومینیوم جنوب؛ ۲۲ درصد از سهام پتروشیمی دماوند؛ ۵۵ درصد سهام شرکت هپکو؛ ۱۷ درصد سهام توسعه گردشگری ایران؛ ۱۷ درصد سهام پالایشگاه نفت شازند؛ ۱۷ درصد سهام آلومینای ایران جاجرم؛ ۱۷ درصد سهام طلای زرشوران و ۳۵ درصد سهام ماشین‌سازی تبریز.
در بررسی سهام‌های واگذار شده در پروسه‌ی رد دیون سال ۹۹، به یک جمع‌بندی مثبت نمی‌رسیم؛ بیشترین سهامی که واگذار شده ۳۵ درصد ماشین سازی و ۵۵ درصد هپکو بوده که هر دوی این شرکت‌ها در آن بازه‌ی زمانی مشکل‌دار و بحرانی بودند و تامین اجتماعی نمی‌توانست انتظار دریافت سود از این سهام حداکثری داشته باشد؛ سهام پتروشیمی دماوند فقط ۲۲ درصد بوده و از آنِ پالایشگاه نفت شازند فقط ۱۷ درصد؛ بنابراین دولت بارِ بخش اعظم پرداخت بدهی را بر دوش سهام دو شرکتی گذاشته که علی‌القاعده نمی‌توانستند سودآور باشند؛ در آن مقطع زمانی، کارگران و شورای اسلامی کار هپکو توقع داشتند سهامدار اصلی این مجموعه ایمیدور باشد یا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن؛ آن‌ها در نامه‌نگاری‌های مکرر تاکید کردند هپکو نیاز به تزریق نقدینگی، تامین سرمایه در گردش و فراهم آوردن قراردادهای ساخت دارد، کاری که از پس تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگیِ نیازمند منابع ورودی برنمی‌آید.
یک سال جلوتر می‌آییم؛ در تابستان ۱۴۰۰ بازهم پروسه‌ی رد دیون دولت کلید خورد؛ بیست و هفتم تیرماه ۱۴۰۰، هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۱) بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، واگذاری سهام دولت در ۸ شرکت به تامین اجتماعی را تصویب کرد؛ اینبار هم این شرکت‌ها که بخشی از سهام‌شان به تامین اجتماعی تفویض شد، شرکت‌های خُرد، کم‌بازده و با بازه‌ی سود بسیار محدود بودند. برای مثال، ۲۰ درصد سهام دولت در توسعه نیشکر و صنایع جانبی به دولت واگذار شد و این در حالیست که در سال ۱۴۰۰، صنایع تولید نیشکر در ایران رونق چندانی نداشتند و به سختی گذران امور می‌کردند؛ یا ۲۰ درصد دیگر از سهام آلومینیای ایران جاجرم به تامین اجتماعی داده شد درحالیکه ۱۷ درصد از سهام همین شرکت سال قبل در جریان رد دیون، نصیب تامین اجتماعی شده بود؛ تجمیعاً در دو سال ۳۷ درصد از سهام این شرکت آلومینیومی به سازمان رسید اما به نظر نمی‌رسد سودآوری قابل قبولی در کار باشد. بیشترین سهام واگذار شده ۴۰ درصد و متعلق به لوله‌گستر اسفراین بود، شرکتی که بازهم جزو هلدینگ‌های پرسود نیست. بنابراین در سال گذشته نیز بیلان پرداختی‌های دولت مثبت و قابل قبول نبوده است.
رد دیون ۱۴۰۱:
یک قدم به پیش
اما امسال به نظر می‌رسد قرار است فقط سهام یک شرکت و آن‌هم شرکتی متعلق به صنایع نفت و گاز به جای ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهیِ قابل پرداخت دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود؛ اولین مزیت، جلوگیری از بخش بخش کردن طلب و درگیر شدن سازمان با شرکت‌های متعدد است؛ سازمان تامین اجتماعی دیگر مجبور نیست عهده‌دار سهام چندین شرکت باشد و دغدغه‌ی بیلان مالی چندین بنگاه با حوزه‌ی عملکردی متفاوت را داشته باشد؛ بیست و ششم تیرماه، در نشست هیات وزیران در اجرای جزء (۳) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مقرر شده است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، در سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود.
اینکه کل مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل سهام یک شرکت پالایش نفت به تامین اجتماعی واگذار شود، در قیاس با واگذاری‌های سال‌های گذشته می‌تواند «مثبت» باشد؛ البته به شرط اینکه قیمت‌گذاری درست و عادلانه و با متر و معیار منصفانه انجام شود و واگذاری نیز در موعد مقرر در ماه‌های پیش رو صورت پذیرد.
تقاضای جامعه‌ی کارگری
اکبر شوکت (فعال کارگری و عضو اسبق کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با رد دیونِ امسال به ایلنا می‌گوید: واگذاری در حوزه‌ی نفت و گاز مثبت است و با آن موافقیم؛ ما در کشور چهار یا پنج هلدینگ سودآور داریم مثل داروسازی‌ها، نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان و معادن سودده؛ اگر در این حوزه‌ها واگذار شود خوب است. اینها سرمایه‌گذاری‌های سودآور هستند. اما یک موقعی شرکت‌هایی واگذار می‌کنند که اصلاً در دستور کار سرمایه‌گذاری‌های تامین اجتماعی نیست و سودی هم ندارد؛ برای مثال، پانزده بیست سال پیش، در یک برهه‌ای، یک گاوداری به تامین اجتماعی واگذار کردند! یا بارها سهام شرکت‌های کاغذسازی را به سازمان داده‌اند که عموماً ورشکسته بوده‌اند؛ اما اگر در حوزه‌های سودآور و تخصصی سهام بدهند، قابل قبول است و می‌تواند در تخفیف وضعیت بحرانی تامین اجتماعی موثر باشد.
او تاکید می‌کند: واگذاری امسال با رعایت شروط و زمانبندی تفویض، می‌تواند مثبت باشد؛ تقاضای جامعه‌ی کارگری این است که از این به بعد هم، در همین حوزه‌ها واگذاری را انجام دهند تا سوددهی مسلم و مسجل باشد و تامین اجتماعی بتواند از محل این سهام، برداشت منظم داشته باشد؛ الان تامین اجتماعی ماهیانه نزدیک به ده تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد، بنابراین برداشت سود مساله‌ی بسیار مهمی‌ست.
حرف آخر
بدهی دولت امروز به رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ البته این رقم را کارشناسان و دغدغه‌مندان تامین اجتماعی اعلام کرده‌اند که با توجه به عدم پرداخت بدهی در طول زمان و سود مرکب پولی که دست دولت مانده، بسیار هم حداقلی‌ست؛ اگر ۹۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی با سهام نفت شازند تسویه شود، بازهم دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاری دارد؛ ضمن اینکه خبری از پرداخت بدهی جاری و تامین اعتبار آن در بودجه‌ی امسال نیست.
بهتر است دولت به همراه کارشناسان دلسوز، برای پرداخت این ۳۳۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده، زمانبندی دقیق طراحی کند یا به اصطلاح «پلنِ مالی» بچیند تا در طول دو یا سه سال آینده، این بدهی با کیفیت مناسب و از طریق واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به هلدینگ‌های تخصصی و سودآور پرداخت شود؛ علاوه بر این، باید برای پرداخت بدهی جاری امسال تدبیری بیندیشند تا تعهدات دولت در سال جاری به مطالبات تاریخی و انباشته‌ی سازمان افزوده نشود؛ تنها در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم خیلی زود «حالِ سازمان» بهتر می‌شود.....
گزارش: نسرین هزاره مقدم
