حال و روز پرنوسان صندوق بازنشستگی کشوری

به گزارش خبرنگار ایلنا، صندوق بازنشستگی کشوری از جمله سازمان‌های دولتی کشور محسوب می‌شود که مدیریت آن به‌طور مستقیم برعهده وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و به‌طور مشخص، معاونت رفاه این وزارتخانه است. این صندوق وظیفه دارد ضمن خدمت‌رسانی به بازنشستگان دولت، اداره امور بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان دولت، اجرای قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی، اجرای مصوبات شورای سازمان بازنشستگی کشوری و تامین مالی صندوق بازنشستگی کشوری از طریق مدیریت شرکت‌های تابعه و پشتیبان این صندوق، از هرگونه اختلال در پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان دولت پیشگیری کند. 

این صندوق در تمامی سی و یک استان کشور نمایندگی داشته و در راستای اجرای اهداف صندوق، با کلیه نهادها و اصناف مربوط به کارکنان و کارگران دولت ارتباط دارد. 

یک تاریخچه مختصر

از آنجا که تامین اجتماعی یکی از الزامات و ضرورت‌های تشکیل یک اقتصاد مدرن است، از بدو تحقق نهادهای مدرن اقتصادی در کشور مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازرسی، این سازمان نیز پس از اصلاحات ارضی و تحول ساختاری در مدل اقتصادی کشور تاسیس شد. هرچند وظایف این سازمان را پیش از اصلاحات ارضی و در همان بدو پیروزی انقلاب مشروطه نهادهای دیگری نیز در وزارت دارایی و دولت انجام می‌دادند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. 

پس از تصویب قانون استخدام کشوری به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ در مجلس نمایندگان دوران پهلوی، به واسطه ماده هفتادم این قانون، اداره کل بازنشستگی وزارت دارایی به عنوان یک سازمان مستقل جدا و با تمام اموال این صندوق، تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد. اما پیش از تاسیس این صندوق، وظایف بیمه‌ای و تامین اجتماعی بازنشستگان دولت با تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در زمستان سال ۱۲۸۷ برعهده «وزارت مالیه» وقت بود. طبق این قانون کلیه کارکنان دولت پس از دوران خدمت خود مشمول پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه شدند. پس از آن در سال ۱۳۰۱ نیز چهارمین مجلس شورای ملی مشروطه با تصویب قانون استخدامی،  وضعیت بازنشستگی کارکنان دولت را سامان بیشتری داد.

و براساس اصلاحیه ماده مذکور از اول سال ۱۳۵۴ خورشیدی صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه‌ای وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل شد. با ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۸ و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری نیز یکی از موسسات تابعه این سازمان شد، با تصویب قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳ و به‌واسطه تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون، صندوق بازنشستگی کشوری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شده و توسط سازمان بازنشستگی کشوری اداره می‌شود. 

سازمان بازنشستگی کشوری در زمان وزارت صادق محصولی در اواخر دهه هشتاد (در ۲۲آذر سال ۱۳۸۸) از نهادی به‌عنوان سازمان و زیر نظارت مستقیم ریاست جمهوری، به نهادی زیر مجموعه وزارت رفاه اجتماعی وقت پیوست. پس از این انتقال، نام این سازمان به «صندوق بازنشستگی کشوری» تبدیل شد و از آن زمان هنوز زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و ذیل معاونت رفاه این وزارتخانه است. 

تاریخ سازمان نشان می‌دهد که یکی از مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری، بی‌ثباتی مدیران جز در موارد خاص است. 

محمدعلی ابراهیم زاده (معاون فنی اسبق صندوق بازنشستگی کشوری) می‌گوید: بلندترین دوره مدیریتی صندوق تامین اجتماعی در زمان سیدعبدالحسین ثابت بود که ۱۰سال ریاست این سازمان را (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶) برعهده داشت. در زمان آقای عبدالحسین ثابت تعداد کارکنان خود صندوق باتوجه به تحولات اداری و کامپیوتری از ۶۰۰نفر به نزدیک بیش از ۳۰۰ نفر (حدود نصف) کاهش پیدا کرد که مقاومت‌های فراوانی نیز در برابر این تعدیل نیرو انجام می‌گرفت. 

فرید اجلالی (دوازدهمین رئیس صندوق بازنشستگی کشوری) که در زمان تبدیل این نهاد از سازمان به صندوق و از نهاد زیر مجموعه ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت رفاه به مدت کمتر از سه ماه ریاست را برعهده داشته است، می‌گوید: مقدمات انتقال و تبدیل سازمان به صندوق با لایحه‌ای که آقای محصولی وزیر وقت به مجلس بردند در زمان ریاست بنده انجام شد. البته مقاومت‌هایی نیز به جهت دور شدن صندوق از راس قدرت اجرایی کشور نیز وجود داشت اما در نهایت تصمیم خوبی بود و باید انجام می‌شد تا صندوق زیرمجموعه وزارت رفاه باشد. 

صندوق تامین اجتماعی عضو اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی در فرانسه بوده است، اما اجلالی می‌گوید: هرگز فرصت ارتباط با این نهاد علیرغم تمایل ما در صندوق به این منظور فراهم نشد. 

البته ارتباطات خارجی تنها مشکل جزئی سازمان بازنشستگی کشوری در زمان تبدیل به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و اجلالی اظهار می‌کند: بسیاری از افراد بازنشسته پس از فوت نیز به دلیل دستی بودن بخش زیادی از اطلاعات و بروز و کامپیوتری نشدن برخی سامانه‌ها، هنوز دریافت مستمری از صندوق بازنشستگی کارمندان دولت داشتند که بنده در آن زمان ناچار شدم کلیه افراد بالای ۸۵سال را علیرغم برخی مخالفت‌ها از لحاظ واریز حقوق قطع کنم و تنها افرادی که اعتراض می‌کردند و مشخص می‌شد در قید حیات هستند، در زمره دریافت کنندگان مستمری قرار دهم که چون جمعیت اندکی را شامل می‌شدند، مشکلی ایجاد نمی‌کرد. 

ماجرای ادغام‌ها و بحران بدهی صندوق بازنشستگی

صندوق بازنشستگی کشوری به دلیل اتکا به بودجه دولت و وابستگی آن به این بودجه (برخلاف صندوق‌های عمومی غیردولتی مانند نفت، فولاد، هما و تامین اجتماعی) نوعی حمایت نسبتا کامل دولت را دارا است. این مسئله باعث جذابیت نسبی این صندوق نسبت به سایر صندوق‌ها شده است، به‌ویژه اینکه صندوق یادشده مربوط به جذب حق بیمه پرداختی خود دولت و کارکنان دولت است که معمولا این کارکنان از افراد ذی‌نفوذ و پرقدرت‌تر جامعه محسوب می‌شوند. 

از این جنبه صندوق بازنشستگی کشوری با تمام مشکلات خود معمولا هدف دولت برای ادغام سایر صندوق‌هایی بوده است که بطور مشخص دچار ورشکستگی می‌شدند. برای مثال در اسفندمان سال گذشته یعنی ۱۴۰۰ شاهد رای مجلس به ادغام صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت هواپیمایی ملی ایران (هما) بودیم؛ صندوقی که حدود ۱۰هزار میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۴۰۰ بدهی داشت و این بدهی تا ابتدای سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۶ تا ۷هزار میلیارد تومان بود. 

شرایط تامین معوقات حقوقی و بیمه‌ای بازنشستگان هما البته هنوز نامشخص است و برخی بازنشستگان منتقد ادغام، از عدم وصول مطالبات معوق این صندوق (هما) می‌گویند. 

بیژن رمضانی (مدیر پیشین روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشور) در این زمینه توضیح می‌دهد: حقوق بازنشستگی این صندوق هم‌اکنون درحال پرداخت است و اگر مبلغ یا ادعایی باقی مانده باشد، قاعدتا پس از انجام ادغام بیش از سه ماه طول می‌کشد که امور جاریه انتقال کلیه اموال و تجمیع حساب آن‌ها و امور اداری مربوطه انجام شود و در نهایت قطعا مطالباتی باقی نخواهد ماند. 

وی در ادامه نسبت به میزان بدهی صندوق بازنشستگی کشوری پس از این ادغام نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. 

البته این تنها صندوق دچار بحران کشور نبود. برای مثال صندوق فولاد (صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد) که باوجود دولتی بودن خود صندوق مجزایی داشت، در سال ۱۳۹۶ با افزایش مشکلات ناشی از کسری و بدهی مواجه بود که این کسری ۶۰هزار میلیارد تومان محسوب می‌شد. محمدمهدی زاهدی (رئیس کمیسیون تلفیق مجلس) در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد این رقم برابر کل تعهدات دولت به این صندوق است که هنوز پرداخت نشده است، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت وقت تنها ۱هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری بازنشستگان پرداخت. این درحالی است که در همان زمان محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) اعلام کرد که کل دارایی بورسی و غیربورسی این صندوق ۳۰هزار میلیارد تومان است و به این معنا، صندوق فولاد دو برابر اموال خود، بدهی حاصل ازعدم پرداخت تهدات دولت داشت! در چنین شرایطی مجلس وقت در سال ۱۳۹۶ و در اوج بحران صندوق فولاد، از ادغام این صندوق با صندوق بازنشستگی کشوری (که طرح خود دولت بود) ممانعت به عمل آورده و به این ادغام رای منفی داد. 

این مسئله درمورد صندوق بحرانی کارکنان شرکت نفت نیز وجود داشت و باوجود بدهی بیش از ۴هزار میلیارد تومانی شرکت نفت به صندوق بازنشستگان نفتی در سال‌های جاری، این صندوق با رای مخالف نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۸ به صندوق بازنشستگی کشوری نپیوست، تا تمنای دولت‌ها برای پیوستن صندوق‌های کارکنان دولتی به این صندوق ناکام بماند و بازنشستگان هما تنها مورد این پیوستن باشند؛ پیوستنی که خود با مقاومت‌های فراوان بازنشستگان قبل از ادغام روبه‌رو می‌شد. این درحالی است که صندوق بازنشستگی کارکنان بازنشسته شرکت نفت تنها تا سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۵۰۰میلیارد تومان بدهی داشت. 

تمام این ادغام‌ها و تمایل به ادغام‌ها از سوی دولت به‌منظور حل بحران‌های صندوق‌های ورشکسته درصورتی درحال وقوع است که خود صندوق مقصد برای ادغام (صندوق بازنشستگی کشوری) صندوقی با بحران بزرگ بدهی‌ها محسوب می‌شود. یک پایگاه خبری در سال گذشته در ادعایی درباره وضعیت بدهی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد، تنها در سال ۱۴۰۰ بدهی صندوق بازنشستگی کشوری به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از محل بدهی بیمه خدمات درمانی این صندوق، چیزی بیش از ۱۴۰میلیارد تومان بوده است؛ این آمار درحالی منتشر شد که سازمان بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر هیچ میزان رقم معینی درباره بدهی و کسری کل این صندوق منتشر نمی‌کند. 

آخرین آمار نیمه دقیق از حجم کسری و بدهی صندوق بازنشستگی کشوری متعلق به دورانی است که این نهاد هنوز سازمان بازنشستگی کشوری و زیر نظر شخص رئیس جمهور بود. سال ۱۳۸۶ محسن بازارنویی (مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری وقت) در مصاحبه‌ای جنجالی ادعا کرد خالص بدهی این صندوق تا آن روز بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است؛ ۸۰۰میلیارد تومانی که قطعا با بدهی‌های تجمیعی صندوق به مراکز درمانی و بدهی حاصل از زیان برخی شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق، چیزی نزدیک به ۱هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد. 

در آن زمان‌ عدم ترمیم بودجه توسط دولت و عدم وجود شرکت‌های تابعه و پشتیبان صندوق به‌اندازه کافی، از دلایل عمده مشکلات این صندوق در تسویه بدهی‌ها ارزیابی می‌شد، اما به‌هرحال با یک تخمین حداقلی بر مبنای تورم می‌توان حدس زد که در بهترین حالت، پس از ۱۵سال از آن تاریخ، بدهی و کسری صندوق بازنشستگی کشوری باوجود الحاق برخی صندوق‌های زیان‌ده و ورشکسته تا امروز، نمی‌تواند کمتر از ۱۰-۲۰هزار میلیارد تومان باشد و این درحالی است که دولت در سال‌های اخیر تمایل داشته تا سایر صندوق‌ها را به این صندوق پر مشکل خود پیوند دهد. هرچند موافقان علت این اصرار دولت را تجمیع اموال و شرکت‌های پشتیبان صندوق‌ها، و سودده کردن عملیات‌های اقتصادی با مقیاس بزرگتر برای بهبود حمایت مالی از منابع صندوق‌ها ارزیابی می‌کنند. 

بخش پژوهشی صندوق بازنشستگی در سال گذشته طی یک گزارش به بررسی وضعیت پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در دهه ۹۰ و پیش‌بینی وضعیت آینده طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ پرداخت. بررسی‌های کارشناسان این صندوق حکایت از آن داشت که صندوق در دهه ۹۰ به طور گسترده‌ای به بودجه دولت وابسته بوده و نرخ رشد کمک‌های مالی دولت‌ها به صندوق کشوری از نرخ رشد منابع عمومی بودجه رفاهی کشور بیشتر بوده است. 

در آن گزارش بدون ذکر حجم بدهی‌ها، گفته شده که نسبت کسری صندوق بازنشستگی کشوری به تولید ناخالص داخلی و منابع بودجه کل کشور می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت ثبات اقتصاد کلان در مدیریت بحران صندوق‌ها باشد. به‌عبارت بهتر صندوق بازنشستگی کشوری نیز مانند صنایع، سپرده‌های ریالی کشور و بسیاری از نهادهای دیگر، در جریان تورم ساختاری و روند کاهش ارزش پول ملی به‌طور مرتب با تضعیف مواجه بوده و از طریق سهام‌داری، شرکت‌های سودده، دریافت حق بیمه بیشتر و مواردی مانند آن، نتوانسته منابع خود را تضمین کند. همچنین در چند سال اخیر با اجرای سیاست متناسب‌سازی و تحت اعمال مشابه آن برای بازنشستگان دولت، کسری صندوق بازنشستگی کشوری طی دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۰ معادل ۶۸درصد افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، نتایج این گزارش هشدارآمیز خود صندوق، بار دیگر تاثیرات اجرای سیاست‌های مغایر با قوانین و محاسبات اقتصادی و بیمه‌ای را گوشزد کرد. 

بحران استخدامی کشور و بحران ورودی حق بیمه

یکی از مشکلاتی که بحران تامین مالی و بدهی صندوق بازنشستگی کشوری را نسبت به دهه گذشته افزایش داده است، مسئله قانون استخدامی کشوری و تامین منابع مالی صندوق از طریق بیمه‌شدگان شاغل است. بنابراین ادعا، می‌توان تغییر قانون استخدامی و ممنوعیت و محدودیت استخدام در اغلب دستگاه‌های کشوری را (به‌جز بخش بهداشت و آموزش) از دلایل‌ عدم ورودی جدید حق بیمه‌پرداز به نسبت انبوه بازنشستگان معرفی کرد. نسبت شاخص پشتیبانی این صندوق‌ها میان شاغل و بازنشسته هر روز به خاطر قانون سفت و سخت استخدامی اغلب دستگاه‌ها کاهش می‌یابد و همچنین دولت برای تامین نیروی انسانی لازم به‌جای استخدام یا حتی بستن قرارداد، به سراغ شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی می‌رود که قاعدتا اغلب این نیروها بیمه صندوق بازنشستگی کشوری نخواهند شد. 

در اسفندماه سال ۱۴۰۰ محاسبات صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که بیش از ۱میلیون ۵۸۰هزار نفر بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده مستمری بگیر ذیل پوشش حقوقی صندوق هستند. این درحالی است که از سال ۱۳۹۵ تا امروز به مدت ۵ سال، به‌دلیل شرایط استخدامی، افزایش نسبت بازنشستگان، افزایش گرایش به پیری جمعیت و گسترش قراردادهای پیمانی و موقت و واسطه‌های تامین نیروی انسانی و شاغلان حق التدریس و حق‌العمل در آموزش و بهداشت، شاهد کاهش چشمگیر کسورپردازان تامین کننده صندوق بازنشستگی کشور هستیم. 

درحالی که در سال ۱۳۹۵ تعداد شاغلین ۱.۰۶۲. ۰۰۰ نفر و تعداد بازنشستگان همان سال ۱.۳۲۵. ۰۰۰نفر بوده، این رقم برای بازنشستگان سال ۱۴۰۰ به رقم ۱.۵۸۰. ۰۰۰ و برای شاغلین به میزان ۹۲۵.۰۰۰نفر کاهش یافته است. به‌این معنا با افزایش خروجی صندوق (بازنشستگان) همزمان شاهد چشمگیر ورودی صندوق (شاغلان کسورپرداز استخدامی و حتی خویش‌فرما) نیز هستیم. 

وضعیت پشتیبانی شرکتی و شرکت‌های اقتصادی تابعه

صندوق بازنشستگی کشوری نیز مانند هر صندوق دیگری در کشور به‌دلیل مسئله کسورات و حق بیمه‌پردازی شاغلین، ناچار باید با منابع این صندوق کار اقتصادی انجام دهد تا بتواند منابع لازم را در این صندوق با توجه به ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب پوشش دهد. این درحالی است که صندوق بازنشستگی کشوری تاکنون حدود ۲۰ شرکت تابعه را برای این فرآیند در اختیار گرفته است. 

عمده‌ترین این شرکت‌ها عبارتند از: 

1. شرکت پخش سراسری پگاه

2. شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه (فارس و همدان) 

3. هلدینگ تراز پی‌ریز (و شرکت‌های تابعه) 

4. شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک

5. هلدینگ آتیه صبا

6. سیمان یاسوج

7. پگاه لرستان

8. پگاه تهران

9. فولاد اکسین خوزستان

10. صنایع شیر ایران

11. پگاه کرمان

12. صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری پگاه

13. انبارهای عمومی و خدمات گمرکی

14. گروه مدیریت ارزش سرمایه

15. کاغذسازی قائم شهر

16. پگاه همدان

17. پگاه زنجان

18. صبا فولاد خلیج فارس

19. هواپیمایی آسمان

20. هلدینگ صبا انرژی

این شرکت‌ها که عمدتا از لحاظ اقتصادی وضعیت بدی ندارند، خود یکی از مشکلات روزمره صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شوند. بسیاری از کارشناسان صندوق‌ها مانند شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) درباره شرکت‌های تابعه و پشتیبان صندوق بازنشستگی نیز می‌گویند که دولت نیازمند به «سهامداری» (و نه تصدی‌گری و مدیریت) در این شرکت‌ها دارد. بار مالی و اقتصادی تصدی این حجم از شرکت‌ها قاعدتا می‌تواند برای صندوق مشکل‌ساز باشد. 

وابستگی هرچه بیشتر صندوق به منابع دولتی و همچنین تغییر ساختار مدیریت شرکت‌های پشتیبان و تابعه صندوق از حالت تصدی شده به سهامی شده، می‌تواند در شرایط وابستگی این صندوق به دولت، تا حدی مسائل را حل کند. همچنین بازنگری دولت در شیوه‌های استخدامی و نفی اخذ پیمانکاری نیروی انسانی برای پروژه‌ها، می‌تواند کسور پردازان و حق بیمه پردازان این صندوق را افزایش دهد.

ضمن اینکه درباب سوددهی شرکت‌های صندوق نیز چالش‌هایی وجود دارد. مصطفی شهریاری (معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری) در این زمینه با اشاره به برنامه اخیر دولت برای واگذاری یک مجموعه شرکت در چهارچوب دور جدید خصوصی‌سازی‌ها به صندوق‌ها به‌منظور رد دیون دولت می‌گوید: ما نیز مانند سازمان تامین اجتماعی در صف مذاکره با سازمان خصوصی‌سازی درباره اخذ شرکت‌هایی از طرف دولت به‌جای دیون خود هستیم. 

وی با اشاره به ضرورت‌ها و الزامات این واگذاری‌ها توضیح می‌دهد: البته شرط ما در مباحثات و تعاملات با سازمان خصوصی‌سازی مانند صندوق تامین اجتماعی این بود که شرکت‌های سالم و غیر زیان‌دهی که می‌توانند برای صندوق سوددهی به همراه بیاورند در اسرع وقت در چهارچوب دور جدید خصوصی‌سازی‌ها واگذار شوند. فلذا ما نیز نیازمند دریافت شرکت‌های جدیدی در این فرآیند هستیم. 

البته وضعیت شرکت‌ها نیز برای دولت هزینه‌هایی دربرداشته است، به طوری که شایعه‌ عدم پرداخت مزایا متناسب با قانون کار کارگران این مجموعه‌ها نیز وجود داشت که باوجود کشمکش وزارت کار با صندوق بازنشستگی، به مرور حل شد و امروزه هم کارگران و هم مدیران شرکت‌ها از رعایت مصوبات حقوقی شورای عالی کار در این مجموعه‌ها می‌گویند. این درحالی است که پیش از این کشمکش، مصطفی شهریاری معاون سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی سال جاری در دستوری به اغلب شرکت‌های زیر مجموعه دستور داده بود تا یک مبنای دولتی به‌جای مبنای افزایش شورای عالی کار برای پرداخت حقوق و مزایا داشته باشند. 

هرچند این دستور واکنشی به وضعیت اقتصادی و سطح توان صندوق بازنشستگی کشوری در پرداخت مزایا است، اما به‌نظر می‌رسد بحث چالش‌های پیش روی صندوق بازنشستگی کشوری با استعانت از میزان نفوذ این صندوق در لایه‌های مختلف اقتصادی و در درون دولت، قابل حل باشد.

وابستگی هرچه بیشتر صندوق به منابع دولتی و همچنین تغییر ساختار مدیریت شرکت‌های پشتیبان و تابعه صندوق از حالت تصدی شده به سهامی شده، می‌تواند در شرایط وابستگی این صندوق به دولت، تا حدی مسائل را حل کند. همچنین بازنگری دولت در شیوه‌های استخدامی و نفی اخذ پیمانکاری نیروی انسانی برای پروژه‌ها، می‌تواند کسورپردازان و حق بیمه پردازان این صندوق را افزایش دهد. افق سال ۱۴۲۰ صندوق کشوری در وابستگی نزدیک ۶۰درصدی صندوق به دولت تنها در شرایطی رخ خواهد داد که سیاست مثبت صندوق بازنشستگی کشوری در افزایش منابع اقتصادی خود و بهبود فرآیند سودده‌سازی شرکت‌ها را شاهد باشیم؛ چنانکه در سال ۱۳۹۹نیز به مدد راهبردهای اقتصادی صندوق، وابستگی ۸۰درصدی صندوق به بودجه دولت طی یکسال و نیم به حدود ۶۰درصد کاهش یافت. 

این کاهش تنها در شرایطی رخ داد که سود تخصیص یافته هلدینگ‌های تابعه و پشتیبان به صندوق بازنشستگی کشوری از رقم ۲هزار میلیارد تومان به ۱۰هزار میلیارد تومان (چیزی بیش از پنج برابر) افزایش یافت.