وزیر کار:
شهرداری‌ها موظفند «فضای فروش» در اختیار بگذارند/ شناسایی منابع آزاد بانک‌ها برای اشتغال خیلی اهمیت دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست کارگروه‌های تخصصی شورای عالی اشتغال گفت: شناسایی منابع آزاد بانک‌ها برای تولید اشتغال خیلی اهمیت دارد، این منابع به غیر از تسهیلات تکلیفی است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت الله عبدالملکی» با اعلام این خبر گفت: برای همه مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های کشور، بخشنامه ارسال شده است که بر اساس مصوبه ابلاغی وزارت کشور در تعامل با شهرداران، یکی از میادین شهر به نام میدان کارآفرینی تغییر نام دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در ایجاد اشتغال، فضای فروش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: در قانون آمده است؛ شهرداری‌ها موظفند این فضا را در اختیار قرار دهند و بر این اساس پیشنهادی درکارگروه زیر ساخت مطرح شد که در هر شهری، میدانی به نام کارآفرینی، نام‌گذاری شود که یکی از کارکردهای آن ایجاد بازار موقت در آن میدان باشد.
وی افزود: این موضوع از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده است.
عبدالملکی، ایجاد کارگاه‌های آموزشی و مهارتی را از دیگر کارکردهای این میادین عنوان کرد و گفت: مردم هم می‌توانند برای بهتر شدن محیط کسب و کار در این میادین، ایده‌پردازی کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: در تاریخ جمهوری اسلامی و قبل‌تر از آن نیز این اتفاق نیفتاده است که دستگاه‌های مختلف و موثر در زمینه اشتغال، کنار هم قرار بگیرند و مفاهمه و هم افزایی در زمینه اشتغال بین آن‌ها شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی اشتغال، فضایی برای ایجاد هاهنگی بین دستگاه‌های موثر در حوزه اشتغال است، گفت: در سطح شورای عالی اشتغال کشور، هماهنگی بین روسای دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد و برای هماهنگی عملیاتی لازم است هشت کارگروه ایجاد شده در رده‌های پایین تر، پیگیر کارها باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کار اصلی کارگروه ها، ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌هایی است که با هم سنخیت دارند خاطر نشان کرد: انتظار داریم کارگروه‌های تخصصی، پنج محور زیست بوم ملی اشتغال را پیش ببرند.
عبد الملکی تشریح کرد: پیگیری مصوبات شورای عالی اشتغال، پیشنهاد مصوبه، تعریف پروژه و طراحی اقدام عملیاتی (پروژه‌های کوتاه مدت و میان مدت)، پیگیری پروژه‌های طراحی شده تا زمان اجرا و پیشنهاد برای سایر کارگروه‌ها جزو وظایف اصلی این کارگروه‌ها است.
وی با بیان اینکه هر کارگروهی می‌تواند یک کمیته متشکل از کارشناسان چند دستگاه داشته باشد گفت: در این کمیته‌ها می‌توان از نظرات دانشگاهیان و صاحبنظران علمی هم استفاده و نتیجه آن را در کارگروه‌ها مطرح کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه انتظاری که از کارگروه‌های اصلی داریم رسیدن به اقدام و نتیجه است، بر تسریع و پیگیری اقدامات تاکید کرد.
وی برای فعالیت هر کدام از کارگروه‌های تخصصی پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: حلقه اصلی و نهایی اشتغال، بازار است و در «کارگروه توسعه بازار، بازاررسانی و فروش» می‌توان صادرکننده پیدا کرد تا محصولات کارگاه‌های کوچک یا واحد‌های خانگی که ظرفیت ارائه به بازار را دارند، صادر نمایند یا تعامل با استان‌های مرزی و همجوار خود، راه را برای صدور محصول خود هموار کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استفاده از فضای کسب و کار دستگاه‌های اجرایی را به عنوان پیشنهادی برای «کارگروه توسعه زیر ساخت» برشمرد و گفت: هر کدام از دستگاه ها، فضایی دارند که می‌توانند دراختیار کارآفرینان قرار دهند.
عبدالملکی، با بیان اینکه باید فناوری‌های مردمی را ترویج کنیم گفت: فناوری‌هایی که با سرمایه کم در مقیاس کوچک به صرفه باشد و بتواند تولید را ساده‌تر کند در «کارگروه فناوری و نوآوری» می‌تواند بررسی و به مردم ارائه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار پیگیری تبصره ۱۶ قانون بودجه که موضوع تسهیلات اشتغال برای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و کلا نهادهای حمایتی است از سوی «کارگروه تامین سرمایه» شد و گفت: شناسایی منابع آزاد بانک‌ها برای تولید اشتغال خیلی اهمیت دارد، این منابع به غیر از تسهیلات تکلیفی است، اینکه بانک‌ها بدانند چه مقدار منابع می‌توانند برای کار تولید و اشتغال اختصاص دهند.
وی افزود: در این کارگروه، می‌توانیم نشستی با تمام بانک‌ها داشته باشیم و بررسی کنیم چه میزان منابع برای ارائه پیشنهادات جدید در اختیار داریم.
عبدالملکی با بیان اینکه راس این کارگروه بانک مرکزی است از اقدام انقلابی این بانک برای تامین مالی زنجیره‌ای کشور قدردانی کرد و گفت: تامین مالی زنجیره‌ای را کشورهای پیشرفته‌تر اجرایی کرده بودند و ما در ایران برای آن چارچوب کلی نداشتیم، هر مقدار تامین مالی زنجیره‌ای انجام شود، نتیجه آن ایجاد اشتغال است.
عبدالملکی، مسئله هدایت نقدینگی به سمت تولید را مهم ارزیابی کرد و گفت: هر شغلی بنا بر سرمایه بر بودن خود به ازای مقدار سرمایه، یک تا چندین نفر اشتغال ایجاد می‌کند، بر این اساس، یکی از راه‌های کنترل اشتغال‌های ایجادشده، از طریق سازمان تامین اجتماعی است.
وی افزود: جای دیگر هنگام استمهال وام است، وقتی فرد برای تمدید وام اقدام می‌کند، تعداد اشتغال ایجاد شده را بر اساس کدهای موجود در تامین اجتماعی استعلام خواهیم کرد و اگر سرمایه به اشتغال و تولید منجر نشده باشد، وام، پس گرفته می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تسهیل صدور مجوزها را از وظایف «کارگروه توسعه حقوقی و کسب و کار» عنوان کرد و گفت: در زمینه صدور مجوز برای مشاغل خانگی، سه گروه وجود دارد؛ اول مشاغلی که طبق قانون، فعالیت در برخی از آن‌ها ممنوع است، دوم مشاغلی که ممنوع نیستند ولی تائید نیاز دارند، سوم اعلان محور که مجاز هستند و تایید نمی‌خواهد و سیستم فوری به آن‌ها مجوز می‌دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: سامانه صدور مجوزها را به گونه‌ای تنظیم می‌کنیم که در مورد مشاغل گروه دوم، اگر ظرف سه روز نظر موافق یا مخالف اعلام نشود، مجوز آن از طریق سیستم به طور خودکار صادر می‌شود.
وی افزود: برای گروه سوم، فهرست نمی‌خواهیم هر چه در گروه اول و دوم نبود در فهرست سوم وارد و ثبت می‌شود. البته تعهد نامه‌ای باید به شکل محضری امضا کنند و یک سری تعهدات کلی را بپذیرند.
عبد الملکی از اعضای «کارگروه اشتغال حمایتی و مناطق محروم» خواست؛ ۳۱ کانون خیرین کارآفرین کشور، سریع‌تر شناسایی شود و همچنین معرفی راهبران و پشتیبان‌های شغلی از دستگاه‌های مختلف به دستگاه‌های حمایتی نیز صورت پذیرد.
وی، غنی‌سازی اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان، ایجاد نهضت فرهنگ کارآفرینی کشور، رصد فعالیت‌های سایرکارگروه‌ها و اطلاع‌رسانی آن‌ها و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه اشتغال از طریق ائمه جمعه، رسانه ملی، هنرمندان، رسانه مجازی، افراد محبوب و… را از موارد پیشنهادی برای «کارگروه اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ» برشمرد و بیان داشت: اصلاح سرفصل‌های درسی نیز هدف بلند مدتی است که باید انجام شود چرا که بخش زیادی از دانش آموزان فعال، در آینده مشاغلی را پیشه می‌کنند که هم اکنون وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه و مهارت می‌توانند جایگزین هم شوند، مهارت بیشتر به جای سرمایه کمتر را مطرح کرد و گفت: «کارگروه آموزش‌های مهارتی» می‌تواند در هر شهرستان ایجاد یک مرکز نمونه فقط برای اشتغال کم سرمایه بر را هدف‌گذاری کند.
وی اظهار داشت: در این مراکز بازار کار، سنجیده و با توجه به بازار کار آن منطقه، مشاغل کم سرمایه بر آموزش داده شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها و همچنین پادگان‌ها تاکید کرد و گفت: توسعه و تکثیر مراکز آموزش‌های مهارتی اعم از مدارس، مساجد، پایگاه‌های بسیج و… در دستور کار قرار دارد.
