پایان قرارداد کاری پرستاران ۸۹ روزه با فروکش کردن کرونا/ بیکاری در انتظار تعدادی از پرستاران
با فروکش کردن موج کرونا در ایران، موجی جدید یعنی بیکاری و پایان قراردادهای کاری پرستاران ۸۹ روزه آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روند ابتلاء به کرونا در ایران کاهش یافته است؛ به تبع این موضوع برخی از گروه‌های پرستاری که از قراردادهای مستمر محروم هستند در معرض بیکاری قرار گرفته و با خاتمه قرارداد موجه شده و برخی نیز در انتظار اتمام قرارداد به سرمی‌برند.
محمد شریفی‌مقدم (دبیرکل خانه پرستار) معتقد است، تعداد نیروی پرستار حاضر در کادر درمان کشور کافی نیست. به گفته وی، عقد قرارداد ۸۹ روزه به معنای استثمار نیروی پرستار است.
بیکاری پرستاران در شرایطی اتفاق می‌افتد که کمبود نیروی پرستار هر روز جدی‌تر می‌شود چرا که به موازات افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی، پرستار به کادر بیمارستان‌ها اضافه نشده و پرستاران ناچار به اضافه‌کاری اجباری هستند. قرار بر این بود تا ۱۹ هزار نفر پرستار در سال ۹۸ و ۹۹ در بخش دولتی استخدام شوند اما منابع مالی برای تامین اعتبار این میزان استخدام هنوز بطور شفاف مشخص نشده است. این همه درحالی‌ست که فعالان صنفی پرستاری از نیاز و ضرورت جذب حدود ۳۰ هزار نیروی پرستار بیکار سخن می‌گویند.
وزارت بهداشت در یکسال گذشته و پس از پاندمی کرونا با پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری، مجوز استخدام حدود ۵۲ هزار پرستار را صادر کرده اما بر اساس آمارهای موجود تاکنون حدود ۱۳ هزار پرستار به طور قطعی استخدام و جذب شده‌اند. وضعیت حدود ۳۵ هزار پرستار دیگر هنوز مشخص نشده و درگیر فرآیندهای استخدامی و اداری هستند. این یعنی نه تنها جمعیت کثیری در صف انتظار استخدام هستند بلکه جمعیت کثیری از پرستاران ۸۹ روزه هم با بحران اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند.
امنیت شغلی؛ مولفه‌ای مهم اما فراموش شده
امنیت شغلی به این معنی است که نیروی کار از اشتغال خود در آینده اطمینان خاطر داشته باشد. در حقیقت، نیروی کار مطمئن باشد که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، نیروهای تحت نظر خود را بیکار نخواهد کرد.
عوامل مختلفی می‌تواند روی امنیت شغلی تاثیر بگذارد. اقتصاد، عملکرد نیروی کار و عملکرد کارفرنایان از جمله موارد تاثیرگذار در مولفه مهم هستند. امنیت شغلی در دوره رونق اقتصادی همواره افزایش می‌یابد و با رکورد اقتصادی از میزان آن کاسته می‌شود؛ اگرچه تمام این موارد می‌توانند دستخوش تغییر شوند. برای مثال ممکن است اقتصاد خوب باشد، اما تصمیم‌گیران به دلیل ضعف مدیریت یا عملکرد غلط دست به تعدیل نیرو بزنند. در چنین فضایی داشتن قرارداد، تا حد زیادی افراد را خاطر جمع می‌کند که قرار نیست به زودی کارشان را از دست دهند.
درحالی‌که کمبود کادر پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تازه‌گی ندارد اما در بحران کرونا بیش از همیشه به چشم آمد. به همین دلیل زیرمجموعه‌های ابن دانشگاه فراخوانی برای بکارگیری نیروی داوطلب دادند و پرستاران داوطلب با قراردادهای کوتاه مدت استخدام شدند و اینک با بسر آمدن دوره بحران، قراردادهای آن‌ها نیز تمدید نمی‌شود.
داستان پرماجرای پرستاران ۸۹ روزه
به گفته پرستاران، قرارداد ۸۹ روزه «غیر قانونی» است. کیانوش جهانپور (سخنگوی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم) درباره وضعیت پرستاران ۸۹ روزه در زمان وزارت سعید نمکی گفته است: این قراردادها «کاملا قانونی» است و هیچ الزامی برای تمدید آن وجود ندارد، زیرا آن‌ها پرستارانی بودند که شاغل نبودند و "در قالب قراردادهای ۸۹ روزه به کار گرفته شدند. در صورتی که مجوز استخدامی صادر شود، اولویت با پرستارانی است که به شکل ۸۹ روزه در بحران کرونا مشغول به کار شدند. تمدید این قرارداده‌ها در محدوده اختیارات وزارت بهداشت نیست.
در آن برهه زمانی، فعالان صنفی پرستاری معتقد بودند، ادعای جهانپور «بسیار عجیب و غیرقابل قبول» است چون در عمل نه تنها امتیاز در نظر گرفته نشد بلکه زنگ خطر بیکاری این گروه هم به صدا درآمد.
شاید چون دولت دوازدهم بر این باور بود که مدت زمان کرونا بسیار کوتاه خواهد بود و در بازه زمانی دو هفته‌ای موفق به مهار این ویروس خواهد شد؛ به همین دلیل، پرستاران ۸۹ روزه را مطرح کرد. موج اول کرونا در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به پایان رسید و در آن بازه زمانی این گروه بیکار شدند و فرصت برخورداری از موقعیت شغلی از آن‌ها گرفته شد. به دلیل وضعیت کرونایی کشور، طرح پرستاران تمدید می‌شد و پس از پشت‌سرگذاشتن شرایط، آن‌ها نیز بیکار می‌شدند.
قانون کار و پرستاران
وضع این پرستاران را که نیروی کارگر به حساب می‌آیند را باید با قواعد قانون کار بررسی کرد. براساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
طبق تبصره ۲ ماده ۷؛ در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
فعالان صنفی معتقدند، پرستاری نیاز همیشگیر جامعه است و استمرار دارد، چرا در چنین شرایطی این گروه از حق خود محروم هستند؟
دولت سیزدهم و پرستاران ۸۹ روزه
بهرام عین‌الهی (وزیر بهداشت) معتقد است، تبدیل وضعیت پرستاران در ۸۹ روز از مهمترین خواسته‌های این گروه است. به گفته وزیر بهداشت، چنین خواسته امسال مورد توجه قرار می‌گیرد.
اگرچه چنین وعده‌ای در روز پرستار سال ۱۴۰۰ داده می‌شود اما به نظر می‌رسد تنها به منظور تفقد از جامعه هدف در روز منسوب به این گروه شغلی داده می‌شود. وعده‌ای که با شرایط فعلی پرستاران ۸۸ روزه بسیار متفاوت است و عدم امنیت بر اراده نیروی کار تاثیرگذار است. علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار) در ارتباط با بحث امنیت شغلی به ایلنا گفت: امنیت را باید مولفه‌ای بسیار مهم دانست؛ یکی از وظایف مهم حاکمیت‌ها و دولت‌ها این است امنیت را در قالب یک کالای عمومی برای تمامی شهروندان خود تامین کنند. هنگامی که امنیت در دسترس نباشد، امکان هرگونه فعالیت از بین خواهد رفت. ترس ازعدم وجود امنیت باعث می‌شود تا بسیاری از فعالیت‌ها ناقص انجام شود.
وی معتقد است، فقدان امنیت سبب می‌شود تا هیچ تعلق خاطری به وجود نداشته باشد که مسائله‌ای ضد ارزش در حوزه اجتماعی به حساب می‌آید. به گفته وی، اگر امینت وجود نداشته باشد، حیات از معنا تهی خواهد شد. شخصی که از امنیت برخوردار نیست در معرض ریسک‌ها و مخاطراتی قرار می‌گیرد که از اراده‌اش خارج است. در این شرایط، کنترل و نظارت غیر ممکن خواهد بود و به طور معناداری بر حیات و رفتار و اراده نیروی کار تاثیر می‌گذارد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: امنیت در روابط کار هم بسیار اهمیت دارد. هنگامی که از قوانین ناظر بر بهداشت کار سخن می‌گویند، کارفرما را ملزم به ارائه تجهیزات ایمنی برای نیروهای کار می‌کنند. این موضوع به دلیل ترس از مخاطراتی است که در یک کارگاه وجود دارد. اگر تحهیزات در اختیار کارگران قرار داده نشود نسبت به تهدید حیات و جان خود واهمه دارند. عدم امنیت در روابط کار از هر جنبه‌ای چه ایمنی چه شغلی بر بهره‌وری، کارکرد، دقت، تمرکز و کارایی نیروها تاثیر می‌گذارد.
وقتی از امنیت شغلی سخن به میان می‌آید، اطمینان از آینده مدنظر است. حیدری معتقد است، فقدان امنیت شغلی، نظام برنامه‌ریزی را مختل می‌کند زیرا امنیت شغلی از ارکان اصلی نظام برنامه‌ریزی به حساب می‌آید. به گفته وی، به یک نیروی کار اعلام می‌شود فقط به مدت ۳ ماه تضمین شغلی دارد. به طور قطع، کارایی او تاثیر قرار می‌گیرد زیرا آینده‌ای پیش‌روی خود نمی‌بیند. یک پرستار بدون تضمین آینده شغلی چگونه می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند؟ نیروی کار جوان خواهان تشکیل خانواده است اما در چنین شرایطی، تشکیل خانواده میسر نخواهد بود زیرا هیچ تضمینی برای ادامه همکاری وجود ندارد.
این کارشتاس کار باور دارد، عدم اطمینان از آینده، ریسک و چالش‌هایی که در پیش‌روی نیروی کار قرار دارد، تعمدی هستند. به گفته وی، تفسیر اشتباه از تبصره ۲ ماده ۷ سبب شده تا تمامی گروه‌های شغلی که تحت پوشش قانون کار اشتغال دارند از امنیت شغلی برخوردار نباشند.
نرخ بیکاری واقعی نیست
حیدری معتقد است؛ نرخ بیکاری اعلام شده در ایران واقعی نیست زیرا شخصی که یک هفته پیش از شروع آمارگیری حتی برای ۲ ساعت در هفته اشتغال داشته باشد، بیکار به حساب نمی‌آید. به گفته وی، اشتغال منجر به درآمد باید تامین‌کننده حداقل‌های یک زندگی باشد، اگر این ویژگی را نداشته باشد، نباید به عنوان یک فرصت شغلی به حساب آید. بررسی دقیق حاکی از آن است، نرخ بیکاری ایران با آمار و ارقام اعلام شده تفاوت فاحشی دارد.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: بازار کاری که نرخ بالای بیکاری زیادی دارد و امنیت شغلی آن به جهت تفسیر اشتباه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار خدشه‌دار است، با پدیده مداوم تغییر نیروی کار مواجهه است. ورود و خروج بیش از حد نیروی کار در شرایطی اتفاق می‌افتد که ماهیت و شرح وظایف ثابت است اما نیروی کار به دلایل متعدد بیکار می‌شود.
سخن پایانی
وقتی از ریسک و چالش‌های بازار کار سخن به میان می‌آید، امنیت شغلی به نحوی عرض اندام می‌کند. کارفرمایان با بهره‌گیری از نرخ بالای بیکاری در ایران، نیروی کار ارزان قیمت را استخدام می‌کنند یا روی به نیروی انسانی می‌آورند که از حق و حقوق خود آگاهی ندارد.
در چنین شرایطی امنیت شغلی شکل نمی‌گیرد و در کلان اقتصاد نیز با بهره‌وری نیروی کار مشاهده نخواهد شد. و در فضایی که منفعت متخص گروهی خاص باشد، بهره‌وری شکل نخواهد گرفت. همچنین استفاده از توان یک گروه خاص به مدت محدود از سوی کارشناسان روابط کار منسوخ شده است. به کارگرفتن پرستاران ۸۹ روزه در روزهای بحراتی کرونا با وعده اشتغال، مصداق استثمار نیروی انسانی است. بسیاری از آن‌ها بیکار شده‌اند و کسانی که هنوز قرارداد آن‌ها به پایان نرسیده است، دیگر انگیزه‌ای برای انجام امور محوله ندارند.
گزارش: علی خسروجردی
