نامه‌ی معاونت حقوقی رئیس جمهور به نفع کارگران/ تمام مزایای رفاهی و انگیزشی از مالیات معاف شدند/ اختلاف بر سر معافیت مالیاتیِ حق بیمه

به گزارش خبرنگار ایلنا، مالیات یکی از دغدغه‌های اصلی مزدبگیران است، به خصوص کارگران شاغل که وقتی با هزار زور و زحمت، دریافتی ماهانه‌شان به اضافه‌ی همه‌ی مزایای مزدی و پاداش تولید به پنج میلیون یا پنج میلیون و پانصد هزار تومان می‌رسد، یکباره خط‌کشِ بسیار سختگیرِ مالیات‌ستانی از راه می‌رسد و چند صد هزار تومان از دستمزد زیر خط فقرِ آن‌ها را می‌بلعد!

اختلاف بر سر حق بیمه و کسر آن از ماخذ مالیات

سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران در سال جاری، ۴۸ میلیون تومان دریافتی سالانه است؛ اما بحث بر سر این است که آیا مولفه‌های مختلف دستمزد باید مشمول مالیات باشد یا نه؛ یکی از چالش‌ها، هفت درصد حق بیمه سهم کارگر است؛ که براساس یکی از دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت، باید ابتدا این هفت درصد از حقوق کارگر کسر شود و بعد خط‌کش مالیاتی به میان بیاید؛ یعنی رای اخیر دیوان عدالت اینگونه حکم می‌دهد که سهم بیمه کارگر از مالیات معاف است و کل دریافتی نباید مشمول مالیات شود؛ اول باید حق بیمه کسر شده و بعد از باقی حقوق مالیات بگیرند.

رأی شماره ۱۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌گوید: «عبارت «کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه... » در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۴ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور که پذیرش حق بیمه پرداختی (به عنوان کسر از مأخذ مالیات) را منحصر به حق بیمه درمان کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

معنای این حکم این است که کل هفتِ درصد سهم بیمه‌ی کارگر باید کسر از ماخذ مالیات باشد نه فقط دو درصد سهم درمان؛ با این حال آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) که موضوع مالیات کارگران را به دقت دنبال کرده؛ در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در این زمینه هنوز اختلاف وجود دارد؛ دارایی می‌گوید دو درصدِ سهم درمان، باید از ماخذ مالیات کسر شود اما رای دیوان عدالت، مدعی است کل هفت درصد باید کسر شود؛ در واقع باید رای دیوان مبنا قرار بگیرد؛ کارفرمایان بایستی اول کل هفت درصد را کم کنند و باقی را با رعایت شرط و شروط قانونی، ماخذ تعیین مالیات قرار دهند.

نامه‌ی پنجم دیماهِ معاونت حقوقی رئیس جمهور، به نفع کارگران:

تمام مزایا معاف شدند

اما مهم‌تر از مساله‌ی حق بیمه و جدال بر سر ماخذ کسر مالیاتی آن، مساله‌ی دیگر، نامه‌ی پنجم دی ماه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که به نفع کارگران رای داده و کل مزایای انگیزشی و رفاهی را از محدوده‌ی محاسبه‌ی مالیات خارج کرده است؛ این نامه که متعاقب چندین نشست پرچالش به نفع کارگران صادر شده، همه‌ی مزایای مزدی کارگران را از مالیات معاف دانسته است.

این نامه که پنجم دیماه برای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، ارسال شده، به «رفع ابهام از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار» اختصاص دارد؛ در واقع بعد از صدور دادنامه‌ توسط دیوان عدالت در فروردین ماه سال جاری که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران را از مالیات معاف دانسته، جلسات بسیار برگزار شده تا از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی رفع ابهام شود و حالا با ابلاغ نامه‌ی شماره ۱۱۹۹۲۶  معاونت حقوقی رئیس جمهور، به گفته‌ی آرمین خوشوقتی که در تمام جلسات  برگزار شده به عنوان کارشناس حقوقی حضور داشته، تمام مزایای مندرج در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بدون توجه به سقف معافیت مالیاتی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه را جزو مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران مشمول قانون کار دانسته است و حالا به هیچ کدام اینها مالیات تعلق نمی‌گیرد.

پافشاری سازمان امور مالیاتی و برگزاری نشست‌های متعدد

خوشوقتی در ارتباط با مراحل صدور این نامه و نشست‌های ماه‌های اخیر بیشتر توضیح می‌دهد: ابتدای امسال دادنامه ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ شانزده فروردین ماه صادر شد؛ این دادنامه به صراحت حکم داد که تمام مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند. وزارت اقتصاد و دارایی مدعی شد این حکم را نمی‌توان در مورد تمام مزایای ماده ۳۶ قانون کار مرعی دانست و فقط مزایایی که به همه‌ی کارکنان به یک اندازه پرداخت می‌شود از مالیات معاف هستند؛ مثلاً حق ناهار یا هزینه‌ی ایاب و ذهاب، اگر به همه‌ی کارکنان به یک اندازه پرداخت شود، از دایره‌ی مالیات خارج هستند وگرنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. در نهایت، سازمان امور مالیاتی از وزارت کار استعلام گرفت و وزارت کار نیز در پاسخ این استعلام از همه مزایای رفاهی مانند بن کارگری، کمک هزینه‌ی مسکن، حق عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید نام برد. سازمان امور مالیاتی، فقط با معاف از مالیات بودن سه مورد اول، موافق بود و وقتی دید وزارت کار پاداش افزایش تولید را نیز جزو مزایای معاف از مالیات می‌داند، دوباره استعلام را تجدید گرفت و از وزارت کار پرسید آیا پاداش تولید هم جزو مزایای معاف از مالیات است که وزارت کار در پاسخ این استعلام مجدد نیز به صراحت پاسخ داد: بلی.

ظاهراً سازمان امور مالیاتی قانع نمی‌شود و نمی‌تواند به سادگی از مالیات پاداش افزایش تولید، چشم بپوشد؛ به گفته‌ی خوشوقتی، در آبان ماه از معاونت حقوقی رئیس جمهوری استعلام می‌کنند و پاسخ به کمیته‌ای به نامِ کمیته‌ی حمایت از کسب و کار ارجاع می‌شود.

او ادامه می‌دهد: بیست و هفتم آذر، جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، بازرگانی و کارشناسان حقوقی برگزار شد که بنده هم حضور داشتم؛ در آن نشست کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم معاف شدند. جلسه تکمیلی نیز چهارم دی ماه با حضور دو نفر از اساتید دانشگاه و سه نفر حقوق‌دان برگزار شد؛ نتیجه این بود: کلیه خدمات و تسهیلاتِ رفاهی و تشویق کارکنان که در ماده ۴۰ قانونِ الحاقِ موادی به قانون مقررات مالی دولت از آن‌ها نام برده شده، برای کارگران مشمول قانون کار از شمول مالیات معاف شدند؛ این مزایا همانهایی هستند که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار آمده‌اند منتها این معافیت به شرطی برقرار است که این مزایا در حدود مبلغ قانونی پرداخت شود مثلاً کمک هزینه مسکن تا سقف ۴۵۰ هزار تومان و بن خواربار تا سقف ۶۰۰ هزار تومان معاف است و پاداش افزایش تولید با رعایت الزامات ماده ۴۷ قانون کار مشمول معافیت می‌شود.

نامه‌ی پنجم دیماه معاون حقوقی رئیس جمهور، صد درصد به نفع کارگران است؛ اگر امسال سقف معافیت مالیاتی مزدبگیران، ۴۸ میلیون تومان دریافتی سالانه است، برای کارگران مشمول قانون کار، ابتدا تمام مزایای رفاهی و انگیزشی مانند کمک‌هزینه‌ی مسکن و حق عائله‌مندی و بن خواربار از دریافتی کسر شده و سپس باقی دریافتی اگر از سقف معافیت بالا بزند، براساس جدول به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود.

کارگران آگاه باشند/ اول هفت درصد حق بیمه را کسر کنند بعد سراغ مالیات بروند

احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) نیز در ارتباط با این دادنامه و نامه‌ی متعاقب آن می‌گوید: این ابلاغیه یک امتیاز مثبت برای کارگرانی است که درآمد آن‌ها با همه‌ی متر و معیارها، زیر خط فقر است؛ کارگری که ۵ میلیون حقوق می‌گیرد نباید به هیچ وجه مالیات بپردازد و حالا اگر این ابلاغیه‌ی حقوقی به درستی اجرا شود و نظارت بر اجرای آن وجود داشته باشد، باید تمام مزایای مزدی از این ۵ میلیون کسر شود و به احتمال قوی، باقیمانده دیگر مشمول مالیات نخواهد شد؛ البته کارگران باید از این حقوق قانونی خود آگاه باشند و بدانند که دریافت مالیات از مزایای رفاهی و انگیزشی صد درصد غیرقانونی است و اگر کارفرما رعایت نکند، حق شکایت دارند.

او در ارتباط با حق بیمه‌ی سهم کارگر و معافیت مالیاتی آن می‌گوید: توقع داریم هرچه زودتر به اختلاف در این زمینه خاتمه دهند و کل هفت درصد سهم بیمه‌ی پرداختی کارگر، از ماخذ مالیاتی کسر شود؛ محاسبه‌ی مالیات از کل دریافتی بدون کسر هفت درصد حق بیمه، به شدت ناعادلانه است.

دادنامه‌های اخیر دیوان عدالت و نامه‌ی پنجم دیماهِ معاونت حقوقی رئیس جمهور، یک گام به سمت رفع تبعیض مالیاتی است؛ وقتی کارانه نجومی پزشکان و دریافتی قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از مالیات معاف است، چرا یک کارگر که کمی بیشتر از حداقل دستمزد حقوق می‌گیرد، باید ده یا پانزده درصدِ سقف معافیت را به دولت مالیات بدهد؛ در شرایطی که ثروتمندان، صاحبان چند ده آپارتمان و خانه‌های لوکس و آن‌هایی که سرمایه‌های مالتی میلیاردی دارند به دولت مالیات نمی‌دهند، دریافتِ حتی صد هزار تومان مالیات از یک کارگرِ زیر خط فقر، کاملاً «ناعادلانه» است؛ همان صد هزار تومان برای سفره‌ی خالی کارگران اهمیتِ فراوان دارد، پول چند کیلو میوه است و نمی‌توان از آن چشم پوشید!

گزارش: نسرین هزاره مقدم