در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
باید صد هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی دیده می‌شد/ درج اصلاحات پارامتریک در بودجه اشتباه است
عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی با اشاره به موضوع تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳ سال گفت: تحت هیچ شرایطی کوچکتر کردن سفره‌ی بازنشستگان صندوق‌ها قابل قبول نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت روز یکشنبه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تحویل مجلس داد. افزایش سن بازنشستگی از ۳۰ سال به ۳۲ سال و تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳ سال از مواردی بود که در این لایحه آورده شده است. وضعیتِ بحرانیِ صندوق‌های بازنشستگی مهم‌ترین عامل طرح این موضوعات در بودجه است. مواردی که بارها در قالب اصلاحات پارامتریک مطرح شده و البته با مخالفت برخی از فعالان کارگری نیز مواجه شده است. به گفته‌ی آن‌ها بارِ بحرانِ صندوق‌های بازنشستگی را نباید بر روی دوش کارگران و بازنشستگان انداخت و دولت باید مسیرهای دیگر را برای حل بحران این صندوق‌ها انتخاب کند. در این بین دولت می‌تواند سهم قابل توجهی در جلوگیری از سقوطِ صندوق تامین اجتماعی به عنوان پُرعضوترین و مستقل‌ترین صندوق بازنشستگی کشور ایفا کند. در واقع دولت باید با پرداخت بدهیِ انباشته‌ی خود این سازمان را از بحران بیرون بکشد. این در حالی است که در بودجه‌ی ۱۴۰۱ به غیر از اشاره به پرداخت ۳۰هزار میلیارد تومان بابت حق بیمه‌ی اقشار خاص، به رقم دیگری اشاره نشده است؛ رقمی که به هیچ عنوان نمی‌تواند کوچکترین باری از روی دوش صندوق تامین اجتماعی بردارد.
درج اصلاحات پارامتریک در بودجه اشتباه است
محسن سرخو (عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی) در خصوص ۲ سال افزایش سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی مستمری از ۲ سال به ۳ سال گفت: در بحث صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات پارامتریک ضرورت دارد اما نکته این است که درج این اصلاحات در بودجه‌ی یک‌ساله موضوعیت ندارد.
وی بیان کرد: اصلاحات پارامتریک باید به صورت یک قانون مستقل مورد بررسی قرار بگیرد و تمام تبعات آن هم باید دیده شود. اما در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ مشخص نیست که اگر سنوات خدمت از ۳۰ سال به ۳۲ سال افزایش پیدا کند، آیا مستمری بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند یا به همان روال سابق خواهد ماند. اینها موضوعاتی است که مسکوت مانده است.
سرخو تاکید کرد: در کنار این اصلاحات پارامتریک ممکن است اصلاحات دیگری هم ضرورت داشته باشد که جای هیچ کدام از آن‌ها در قانون بودجه یک‌ساله نیست.
وی تصریح کرد: اینکه بودجه‌ی یک‌ساله می‌خواهد برای دو سال تعیین تکلیف کند، درست نیست. به عبارتی قرار است ۲ سال به سن بازنشستگی اضافه بشود در حالیکه بودجه باید یک‌ساله بسته شود. خب این خود یک سوال است که آیا قانون بودجه می‌تواند برای دو سال تعیین تکلیف کند؟
کوچکتر کردن سفره‌ی بازنشستگان غیرقابل قبول است
عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی همچنین به موضوع تغییر مبنای محاسبه مستمری از ۲ سال به ۳ سال اشاره کرد و گفت: تحت هیچ شرایطی کوچکتر کردن سفره‌ی بازنشستگان صندوق‌ها، چه صندوق تامین اجتماعی و چه صندوق‌های کارمندان دولت، قابل قبول نیست. اصلا امکان کوچکتر کردنِ سفره‌ی کارگران از آنچه الان هست وجود ندارد.
وی بیان کرد: من باز تاکید می‌کنم که تصمیم‌گیری در مورد این مسائل باید زیر نظر صندوق‌ها و کانون‌های بازنشستگی و مستمری‌بگیران و کارگران و کارمندان و تمام ذینفعان صورت بگیرد. اگر قرار است به این صورت در قانون بودجه بیاید و به نتیجه برسد قطعا تصمیمی یک سویه خواهد بود.
سرخو همچنین به افزایش مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش مالیات‌ها به خصوص مالیاتهای مربوط به حقوق و دستمزد یکی دیگر از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به میانگین افزایش ده درصد حقوق احتمال دارد در برخی از لایه‌های پرداخت حقوق میزان مالیات بالاتر از افزایش حقوق باشد. به عبارتی ممکن است دریافتی افراد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند. باید محاسبات دقیقی در این مورد انجام شود که حتما دریافتیِ افراد حقوق‌بگیر افزایش پیدا کند. با توجه به نرخ تورم، افزایش حقوق پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد تناسبی با نرخ تورم نداشته باشد.
عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی در خصوص اصلاحات پارامتریک و باری که این اصلاحات بر دوش کارگران می‌گذارد، گفت: این اصلاحات باید به عنوان یک قانون مستقل دیده شود مورد توجه همه‌ی ذینفعان قرار بگیرد. در این صورت هم منافع صندوق‌های بین‌النسلی و هم اعضای آن دیده خواهد شد. ولی وقتی به این صورت در قالب یکی دو تبصره این تصمیمات املاء شود و تبعات آن دیده نشود و همه‌ی طرفین ذی نفوذ در آن نظارت نداشته باشند، تصمیمات فقط از دید سازمان برنامه و بودجه گرفته می‌شود که بعدا قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
حداقل صد هزار میلیارد تومان در بودجه برای سازمان باید دیده می‌شد
سرخو در بخش دیگری از صحبتهایش به لزوم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت و همچنین پرداختهای بسیار بالایی که تامین اجتماعی باید به صورت ماهانه به عنوان مستمری و پرداختهای قانونی انجام دهد و همچنین هزینه‌های درمانی که بر روی دوش این سازمان است، حتما لازم بود دولت برای بازپرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی عددی را در بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌کرد.
عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی گفت: انتظار ما این بود که حداقل صد هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای صندوق تامین اجتماعی پیش‌بینی می‌شد که دولت در قالب سهام و یا نقدی به سازمان پرداخت کند.
وی تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد سهم خود را به سازمان در قالب سهام بپرداز باید حتما در ابتدای سال این سهام را واگذار کند. سازمان تامین اجتماعی نیاز مبرمی به پول نقد دارد این کار باعث می‌شود بتواند اینها را تبدیل به پول نقد کند و اقدامات لازم را انجام دهد.
عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود و دولت در پرداخت بدهی خود به سازمان کوتاهی کند چه سرنوشتی در انتظار سازمان است، گفت: قطعا سازمان تامین اجتماعی بدون دریافت مطالبات خود نمی‌تواند تعهدات قانونی خود را انجام دهد. دولت باید تعهدات خود را در قبال صندوق‌های بیمه‌ای انجام دهد در غیر اینصورت این صندوق‌ها نمی‌توانند تعهدات قانونی خود را انجام دهند و این موضوع تبعات زیاد و پرهزینه‌ای دارد.
