عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:
وجود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی/ بسیاری از دستگاه‌ها از «قانون مدیریت خدمات کشوری» استثنا شدند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وجود حدود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی، گفت: فلسفه اصلی تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری برداشتن این استثنائات بود، اما این گونه نشد؛ همه قوای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی در این زمینه مقصر هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از صدا و سیما، عباس گودرزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: مسئله‌ای که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه پیش بینی شده است همه مشکل را حل نخواهد کرد بلکه زمینه حل مشکل را فراهم می‌کند.
او ادامه داد: اگر اطلاعات را در دسترس عموم مردم قرار دهیم این موضوع موجب می‌شود مسئولان و پرداخت کنندگان حقوق، حواسشان بیشتر جمع شود و مراقب باشند.
گودرزی افزود: اکنون بحث ناهماهنگی در پرداخت ها، به دو شکل ناهماهنگی در داخل دستگاه‌ها و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد.
او با اشاره به اینکه رابطه درون دستگاه‌ها به نوع استخدام‌ها و تنوع آن برمی گردد، اضافه کرد: پنج نفر در یک اتاق، کار مشابه انجام می‌دهند، اما رسمی، پیمانی، قراردادی، حجمی، شرکتی هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲۵ نوع قرارداد در نظام اداری و استخدامی کشورمان وجود دارد، گفت: به هر میزان که تنوع استخدام در نظام اداری و استخدامی ما اضافه شود به همان میزان شاهد تبعیض و بی‌عدالتی خواهیم بود.
گودرزی افزود: در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، پیش بینی کردیم بخشی از مشکل از جمله استثنائات مقرر، رفع شود.
او اضافه کرد: فلسفه اصلی تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، برداشتن این استثنائات بود، اما این گونه نشد؛ همه قوای کشور از جمله مجلس شورای اسلامی در این زمینه مقصر هستند.
آقای گودرزی با تاکید بر اینکه کمیسیون اداری و استخدامی دوباره احیاء شود، افزود: متاسفانه بسیاری از دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری، استثناء شدند که این استثنائات و تعدد قاعده گذاری‌ها باید کم شود.
سرپرست امور نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی هم با حضور در این باره گفت: در اجرای اصول ۱۲گانه دولت، موضوع یکپارچه‌سازی نظام‌های اطلاعاتی و همچنین اشراف بر عملکرد دستگاه‌های اداری از جهت نظام‌های مالی و اقتصادی و مواردی که مربوط به حوزه نظام اداری و بحث‌های مربوط به شفاف نبودن پرداخت ها، مطرح است.
عبدالله میرزایی ادامه داد: در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف هستیم سامانه ثبت حقوق و مزایا را طراحی و اجرا کنیم؛ این سامانه در سال ۱۳۹۷ طراحی و در مرحله اجراست و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دولت در این سامانه، ثبت شده است، اما بین سازمان اداری و استخدامی به عنوان راهبر این سامانه و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارتباط این سامانه برقرار نشده بود بنابراین پرداختی که به کارکنان انجام می‌شده است بر اساس اطلاعاتی نبود که از این سامانه دریافت شده بود.
وی افزود: برای همین با استقرار دولت سیزدهم، ریاست سازمان اداری و استخدامی، یکی از کارهای مهمی را که پیگیری می‌کند برقراری ارتباط میان این سازمان هاست.
میرزایی اضافه کرد: جلسات متعددی برگزار و تفاهم نامه‌هایی تدوین شده است در جهت اینکه تا پایان سال، این ارتباط برقرار شود و هر نوع پرداختی در کل کشور بر اساس اطلاعات این سامانه باشد.
سرپرست امور نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حاکم بر بخش عمومی دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: در بحث پرداخت ها، کارگروهی تشکیل شده و آسیب‌شناسی کردیم و باید رویکرد افزایش حقوق کارکنان دولت، تغییر کند.
میرزایی گفت: برای جلوگیری از افزایش شکاف حقوق میان کارکنان دولت، برای نخستین بار قرار است شورای حقوق و دستمزد، این موضوع را بررسی کند.
سید مجتبی شهرآیینی کارشناس امور اداری نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: یکی از مسائل بسیار مهم در نظام پرداخت کشور، مسئله عمومیت است یعنی نظام هماهنگ بر بخش پرداخت عمومی حاکم باشد.
او ادامه داد: این در حالی است که در حدود یک قرن، قوانینی برای حوزه اداری و استخدامی داریم و بارها با این مسئله مواجه شدیم که یک قانون پس از مدتی کارایی خود را از دست داده است.
شهرآیینی افزود: یکی از اهداف مهم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ این بود که بتوانیم عمومیت نسبی برای دستگاه‌های اجرایی مختلف ایجاد کنیم، اما پس از تصویب آن دوباره درگیر همان اتفاقاتی شدیم که اساساً فلسفه تصویب این قانون، غلبه بر آن‌ها بود.
این کارشناس امور اداری ادامه داد: متاسفانه دستگاه‌های مختلفی از نظر قدرت چانه زنی، لابی و اتفاقات دیگری که وجود داشت این قدرت را پیدا کردند که خود را مستثنی کنند و اکنون با نظام‌های پرداخت متعددی در بخش عمومی مواجه هستیم.
آقای شهرآیینی افزود: حتی برخی از دستگاه‌هایی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند نیز از امتیازات بیشتری نسبت به بقیه برخوردار شدند.
وی گفت: در خصوص نیروهای قرارداد معین، پیمانی، رسمی و کارگری، آمارهای مشخصی داریم، اما درباره نیروهای شرکتی، چنین آماری وجود ندارد.
شهرآیینی با بیان اینکه مردم از تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت، ناراحت هستند، افزود: نباید صرفاً آسیب‌شناسی کنیم؛ بخش عمده‌ای از ناکارآمدها در حوزه پرداخت در اختیار دولت است.
این کارشناس امور اداری اضافه کرد: باید تدابیری اندیشیده شود که به ازای عملکرد بیشتر، به کارکنان پرداخت بیشتری انجام شود.
او گفت: استثنا کردن متعدد در نظام پرداخت کشور باید اصلاح شود.
محمدرضا مالکی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: ساختار بودجه‌ای کشورمان به گونه‌ای است که از منظر حوزه میزان خدمت و اعتبارات این حوزه با اشکالات و ضعف‌های ساختاری مواجهیم.
وی با طرح این پرسش که آیا ساختار بودجه‌ای به این سوال، پاسخ می‌دهد که اساساً در بودجه سنواتی، چه میزان صرف پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی می‌کنیم؟ گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که پاسخ به این پرسش، منفی است و ساختار بودجه‌ای ما نمی‌تواند به این پرسش، پاسخ دقیقی دهد.
مالکی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها در ساختار فعلی، شفاف نیست و از محل درآمدهای اختصاصی و خارج از شمول برای پرداخت استفاده می‌شود و شاهد بی‌نظمی در این زمینه هستیم که در واقع ساختار بودجه‌ای ما را با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: اگر دولت بنا دارد در ساختار بودجه‌ای اقدامی را انجام دهد باید در بودجه مربوط به اعتبارات، فصل میزان خدمت و یا حقوق و مزایا را شفاف کند.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه یکی از اشکالاتی که در تصمیم‌گذاری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از گذشته وجود داشته است این بوده که طرح‌ها و لوایح دارای ماهیت نظام اداری و استخدامی را به کمیسیون‌های غیر از کمیسیون اجتماعی واگذار کرده است و این کمیسیون‌ها در برخی موارد، بدون نگاه تخصصی، بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور را از دامنه شمول خارج کردند.
وی افزود: در بیشتر اوقات، این دستگاه‌هایی که مستثنی شدند یا در قوانینی غیر از قانون خدمات کشوری و یا در کمیسیون‌هایی غیر از کمیسیون اجتماعی، مستثنی شدند در حالی که کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تخصصی این حوزه است.
