تامین اجتماعی موظف به اجرای آرای دیوان عدالت اداری است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: همه ما دور یک میز هستیم و دغدغه‌های مشترک داریم که چیزی غیر از احقاق حقوق شهروندان نیست و در این خصوص هر آن چیز که به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود درصدد رفع آن هستیم. 

حجت الاسلام و المسلمین مظفری با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که براساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب‌شناسی موضوعات در کنار سازمان تامین اجنماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا می‌باشد. 

رئیس دیوان عدالت اداری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور رأی کنند، تأمین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان‌ها لازم الاجرا می‌باشد. 

وی افزود: دغدغه اصلی در دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده‌ها نیست بلکه همه هدف ما در دیوان و نظام اسلامی خدمت به مردم، حمایت از آن‌ها و احقاق حقوق مردم می‌باشد که بخش مهمی از این هدف در حوزه پیشگیری و آسیب‌شناسی می‌باشد و باید از جانب هر دو طرف صورت گیرد تا شرایط و ارائه خدمات به مردم تسهیل شود. 

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاح قانون در برخی موارد، گفت: برخی از موضوعات ایرادات قانونی دارد و باید قوانین اصلاح شود اما بیشتر موارد را باید خود سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اصلاح کنند و از صدور بخشنامه‌های غیرقانونی و غیرشفاف خودداری کنند تا نیازی به مراجعه به دیوان نباشد. 

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در پایان موارد مهمی که موجب اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری می‌شود را به سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی تذکر دادند و افزود: پاسخ‌ها (لوایح دفاعیه) از طرف برخی سازمان‌ها کلیشه‌ای و فرمی می‌باشد و همان جوابی که در رسیدگی بدوی به دیوان ارائه کرده‌اند در رسیدگی تجدیدنظر نیز ارائه می‌کنند همین طور نامه‌های صادره از سوی دیوان برای دستگاه‌های اجرایی طبق قانون ظرف مدت یک ماه باید پاسخ داده شود که متأسفانه از سوی دستگاه اجرایی رعایت نمی‌شود و موجب طولانی شدن زمان دادرسی می‌شود که‌عدم اجرای این موارد با عدالت محوری و احقاق حق سازگاری ندارد.