نامه حسین حبیبی به نمایندگان مجلس/ مزد توافقیِ مورد نظر خیریه‌ها به معنای استثمار است!
حسین حبیبی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به یک برنامه تلویزیونی و تبلیغ برای مزد توافقی انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در نامه‌ای به نمایندگان مجلس آورده است: «توافق دو اراده که بر اثر هم آهنگی و موافقت ایجاد حق یا اسقاط حق باشند را توافق دو اراده در امور مدنی می‌نمایند و مقصود از دو اراده، دو اراده متقابل است که تقابل آنها از جهت منافعی است که در دو جهت متقابل قراردارند.
در تاریخ ۳/ ۵/ ۱۳۹۹ برنامه ما ایرانی‌ها که از شبکه ۵ (پنج) سیما پخش می‌شد، اختصاص داشت به موسسه نذر اشتغال امام حسین علیه السلام اصفهان به مدیر عاملی آقای مقدم. موسسه فوق در اصفهان بقول خودشان بدنبال ایجاد توافق بین کارگر و کارفرما در حوزه روابط کار هستند و اینکه کارگر و کارفرما بر سر تعیین مزد و دیگر شرایط کار با هم به توافق برسند. با توجه به بیش از سه دهه اشتغال و ۲۶ سال فعالیت در تشکل کارگری به نام شورای اسلامی از سطح کارگاه تا کشور با قاطعیت عرض می‌کنم توافق کارگر و کارفرما غیرممکن است چون یک طرف سرمایه داری است که به فکر سودآوری هر چند بیشتر و تسلط بر کارگر به منظور فرمانبری است و طرف دیگر کارگری که جسم و روح و روانش را بکار گرفته تا درآمدی هرچند بیشتر بدست آورد تا خود و خانواده‌اش زندگی شایسته داشته باشند آنهم با حفظ استقلال و آزادی و امنیت شغلی و مالی و حفظ شان وکرامت انسان. ضمن اینکه تاریخ بشریت نیز موید این واقعیت است که کارگر و کارفرما با هم به توافق نخواهند رسید و بهترین دلیل و علت هم وجود اختلاف و تنش و سرکوب‌ها و اعتراضات صنفی در قالب اتحادیه و سندیکا و غیره و عاقبت بعد از یک دوره طولانی کشمش بین کارگر و کارفرما، سازمان جهانی کار شکل گرفت ولی هنوز هم با وجود تلاش جهانی برای نزدیک کردن دو گروه به هم، بازهم اختلافات عمیق‌تر شده است.
وی در ادامه نامه می‌نویسد: بنابراین نظریه و تحرکات موسسه نذر اشتغال‌ها در دستیابی به توافق عادلانه و انسانی آب در هاون کوبیدن است، ولی آنها بدنبال منافع سرمایه دارانه خود هستند آنها منظورشان توافقی است که کارگر از موضوع ضعف تن به آن دهد، آقای مقدم مدیرعامل موسسه نذر اشتغال امام حسین علیه السلام در یک برنامه تلویزیونی که نمایندگان کارگری نیز حضور داشت، گفت من قانون کار را دور زدم و دستمزد کمتر از حداقل قانون بکارگر پرداخت کردم و کارگر هم راًضی بود چون می‌خواست بیکار نباشد! دقت بفرمائید "بیکاری" همان موضع ضعفی هست که کارگر را وادار می‌کند تن به توافق کمتر از حداقل‌های قانون کار بدهد، این یعنی استثمار، متاسفانه دولت‌ها و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به دنبال این نظریه موسسه نذر اشتغال هستند؛ بنابراین باید مراقب بود.
حبیبی به مواردی اشاره می‌کند:
«به نمایندگان مجلس و دولت هشدار می‌دهیم که نیات و اهداف موسسه نذر اشتغال امام حسین علیه السلام برخلاف قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و قوانین سازمان جهانی کاراست؛ حق ندارند در حمایت از موسسه مذبور که مخالف قانون کار وکارگران است، قوانینی مصوب کنند که کارگر به کمتر از حداقل قانون راضی شوند.
قانون کار هم آمره است و هم مبتنی بر توافق کارگر و کارفرما در قالب طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد۴۸؛۴۹و پیمانهای دسته جمعی موضوع مواد۱۴۰؛۱۴۱و۱۴۲، ولی نه توافق به کمتر از حداقل‌های قانون کار.
شرایط کرونای ویروس نباید باعث شود امثال موسسه نذر اشتغال‌ها فرصت تاخت وتاز پیدا کنند و یکطرفه به قاضی بروند.
قانون کار که اجرا نشده، تبصره ۱ ماده ۷ بعد از ۲۹ سال هنوز علیرغم مصوب شدن اجرایی نمی‌شود؛ چرا صنعت نساجی و صنایع مادر نابود شد؛ مناطق آزاد تجاری و صنعتی گسترش یافت، چه سودی داشت برای جامعه جز شیوع رانت وانحصارگرایی و فرار از قانون و گسترش قاچاق و نابودی اقتصاد و تولید کشور. خصوصی‌سازی مغایر قانون اساسی و شرع مقدس گسترش یافت برای مشارکت مردم در اقتصاد و بهبود اوضاع کشور ولی ارمغانش چه بود، خصولتی شدن اقتصاد و بنگاههای دولتی و افزایش بیکاری. خروج کارگاه‌های ۵ نفر و کمتر از ده نفر موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول بخشی از مواد قانون کار؛ آیا منجر به اشتغال شد و بهبود اقتصادی کشور شد یا اینکه کارگران این قبیل کارگاه‌های کوچک از حمایت قانون اساسی قانون کارخارج شدند؛ قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر گسترش یافت و شرکت‌های تامین نیرو تحت عنوان شرکت‌های پیمانکاری گسترش یافت؛ چه شد جز افزایش بیکاری و سرخوردگی کارگران و کاهش منابع سازمان تامین اجتماعی، پس چرا دنبال قانون کار و دستمزد توافقی استثمارگونه هستند؟»
حبیبی در ادامه توافقاتی را برمی‌شمارد که هیچ‌گاه به نفع کارگر خاتمه نیافته:
۱- اینکه قراردادکار دائم باشد یا موقت؛ درحالیکه حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار از شرایط صحت عقد قرارداد کار موضوع مواد ۹و۱۰و۱۱ است ؛ کارگر بدون اینکه توافق نماید، قراردادکارش تنظیم می شود یا سفید امضاء یا موقت یا بصورت پیمانکاری یا هر ... یا اینکه اراده کارگر هیچ وقت مورد قبول واقع نمی‌گردد در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد قرارداد کار دائم منعقد گردد.
۲-عدم توافق برسردست یابی به دستمزد قانونی و درخور شان و منزلت کارگرموضوع ۳۴ و۳۸ و۴۱و۴۲ قانون کار.
۳-عدم توافق برسر تعیین محل جغرافیای خدمت موضوع بند د ماده ۱۰ و ماده۲۶.
۴- عدم توافق در تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، طرحی که بنا هست وفق مواد ۴۸ و۴۹ قانون کار مانع بهره‌کشی از نیروی کار دیگری شود.
۵- داشتن تشکل کارگری مانند شورای اسلامی کار و سایر تشکلات موضوع اصول ۲۶ و۱۰۴ قانون اساسی ومواد ۲۸ و ۱۳۱ و ۱۴۲ ( تعاونی مسکن ) و ۱۳۳ ( تعاونی مصرف) حق قانونی و صنفی کارگر است ولی موقعی که می‌شود" توافق " کارفرما برای ایجاد تشکل، توافق یا هرگز ایجاد نمی‌شود و یا اگر ایجاد شد، نظر کارفرما در تشکیل و نحوه انجام وظایف حاکم می‌شود.
او نتیجه می‌گیرد: پس نمایندگان کارگری در تشکل‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان وکلای مردم، حق ندارند زیر بار رابطه کارگری و کارفرمایی مبنی بر توافق امثال موسسه نذر اشتغال‌ها؛ کارفرمایان، انجمن صنفی کارفرمایی و اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن و لوایح دولت که خارج از موازین قانونی، قصدشان فقط درنظر گرفتن مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار موضوع ماده ۸ و قانون اساسی برای کارگر است، بروند که پیامد آن خفت و خواری و تحقق نظام برده‌داری خواهد بود!
