سهم ۴۷ درصدی خانوارهای روستایی و سهم ۱۲ درصدی خانوارهای شهری در فقر/ تنها ۴۵ درصد روستاها از مسکن مقاوم در برابر حوادث برخوردار هستند

به گزارش ایلنا؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب در نشست صمیمی با مدیران و کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، به نقش مهم روستاییان و عشایر در فرهنگ و تمدن ایران، تاکید کرد. 

محمد شریعتمداری با اشاره به جمله گاندی «روح هند در روستاهاست» ادامه داد: من هم می‌گویم روح ایرانی در در روستائیان و عشایر است. ما به صورت تاریخی به روستا و کشاورزی و عشایر متکی هستیم، بنابراین نمی‌توانیم ایرانی آباد، پیشرفته و توسعه یافته بدون داشتن روستایی پرامید، با اعتماد و خلاق داشته باشیم. 

وی تاکید کرد: توسعه و پیشرفت بدون محوریت روستائیان و عشایر، توهم و خیالی باطل است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: باید اعتراف کنیم که نقش، کارکرد و جایگاه روستا تضعیف شده است، روستائیان و عشایر از دیرباز، پاسدار مرزهای گسترده ایران بوده‌اند، بنابراین باید نگاه به مرزها از امنیت محور به فرصت محور تغییر کند. 

وی با اشاره به وابستگی امنیت غذایی کشور به روستائیان و عشایر، روستا را بازگشت به زندگی و مناطق روستایی یعنی مولد، زیست پذیر، پایدارو دارای هویت اسلامی- ایرانی معنا کرد. 

شریعتمداری تاکید کرد: باید کارکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به ویژه کارگزاران فراتر از انجام ماموریت‌های فعلی باشد، باید حس عدالت و امنیت را در بین روستائیان و عشایر ارتقاء دهیم چرا که به رغم تامین زیر ساخت‌های مناسب، احساس عدالت و رفاه نمی‌کنند. 

وی با اشاره به سهم ۴۷ درصدی خانوارهای روستایی و سهم ۱۲ درصدی خانوارهای شهری در فقر، کنترل فقر روستایی را به وسیله تهیه برنامه‌هایی حمایتی و تأمین اجتماعی برای خانوارهای کم درآمد، بهبود زیرساخت‌های روستایی، افزایش بهره‌وری کشاورزی، توسعه‌ی خدمات عمومی چون بهداشت و آموزش امکان‌پذیر دانست. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید امید و اعتماد در جامعه روستایی ایجاد و سرایت یابد گفت: معتقدم هیچ سیاست، برنامه و پروژه‌ای بدون امید و اعتماد موفق نخواهد شد، همانطور که اگر صندوق عشایر و روستائیان مورد اعتماد نباشد نمی‌تواند ماموریت‌های خود را انجام دهد. 

شریعتمداری تصریح کرد: به عنوان فردی که ۴۰ سال در این کشور مسئولیت داشته، معتقدم نا امیدی، بی‌اعتمادی و جدال‌های سیاسی بی‌پایان مهمترین خطراتی هستند که کشور را تهدید می‌کنند. 

وی با بیان اینکه کارگزاری‌ها به عنوان سفیران ما باید نماینده توسعه روستائی باشند، گفت: باید مشارکت روستائیان و عشایر در فرایند توسعه را افزایش دهیم. از طرف دیگر لازم است قانون بودجه سالیانه کشور با هدف ایجاد عدالت، متوازن‌سازی بودجه به صورت عادلانه‌تری تهیه شود تا روستاییان نیز بتوانند مانند جوامع شهری از منابع عمومی که حق همه ایرانیان است، استفاده کنند. 

شریعتمداری تصریح کرد: بی‌تردید مسیر توسعه انسانی از روستا می‌گذرد و روستا نه تنها راه توسعه کشور است بلکه روستاییان قهرمان‌های نادیده جامعه ما هستند، چرا که به رغم تمامی سختی ها، دشواری‌ها و ناکارآمدی‌ها، جنگنده و امیدوار، هویت و تمدن ایرانی را پیش می‌برند. 

وی با اشاره به رضایت ۷۵ درصدی روستاییان از وضعیت سلامت و ۴۰ درصدی آن‌ها از وضعیت مالی خود به رغم فشارهای موجود گفت: داده‌های آماری نشان می‌دهد ۸۳ درصد مردم روستایی دل در گرو روستاها دارند. بنابراین وظیفه داریم تا با عزمی ملی این بار نه تنها با توجه به خدمات زیرساختی از جمله جاده و آسفالت و راهسازی بلکه با ارتقا دانش و مهارت‌های روستایی و ایجاد شغل به روستا برویم. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: باید خدمات رفاهی و درمانی را به تک تک روستاییان برسانیم و خوشحال و مفتخرم که در فرصت حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها در ذیل مجموعه خدوم صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گام‌های بزرگی در تحقق حق بنیادین تامین اجتماعی برای این گروه بزرگ برداشته شد. 

لزوم ارتقاء رشد اقتصادی مبتنی بر توسعه پایدار، ایجاد فرصت‌هایی برای حفظ و تقویت فرهنگهای بومی و محلی، توجه به حفاظت از محیط زیست و منابع ژنتیکی کشور، حفظ منابع آبی و تامین امنیت غذایی از دیگر موارد مهمی بود که شریعتمداری بدان اشاره کرد. 

وی ادامه داد: اشراف بر اهمیت و درک صحیح این فرصت‌ها موجب شد تا مبتنی بر ماده ۱۹۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شود تا به منظور بهبود وضعیت روستاها و کاهش نابرابری‌های موجود میان جوامع روستایی و شهری، حمایت لازم را از روستاها و روستاییان به عمل آورد. 

شریعتمداری، عدالت را اصلی‌ترین دغدغه جامعه روستایی دانست و گفت: کم توجهی به مقوله ارتقاء عدالت در پیگیری تحقق رشد اقتصادی موجب شده است تا به رغم سهم ۲۷ درصدی روستاها و مناطق عشایری از جمعیت کشور و سهم ۵.۲۷ درصدی آنان از تولید ناخالص داخلی، سهم اعتبارات قابل احصای مدیریت و توسعه در روستاها و مناطق عشایری مبتنی بر آخرین آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تنها معادل ۷.۲ درصد باشد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این دوگانگی اقتصادی و استمرار درعدم بهبود عدالت میان مناطق شهری و روستایی طی زمان، ماهیتی چند بعدی به خود گرفته و به بروز چالش‌هایی چندگانه در مناطق روستایی و عشایری به‌ویژه در ارتباط با مسئله فراگیری ارائه خدمات عمومی در مناطق روستایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که اگرچه طی گام نخست انقلاب زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای عمده روستاهای کشور تامین شد، اما همچنان و طی گام دوم انقلاب، وضعیت مناطق روستایی و عشایری کشور از منظر ارائه خدمات عمومی نیازمند بهبود است. 

وی درادامه تسهیل شرایط کسب وکار و کارآفرینی را موتور محرکه ارتقاء وضعیت روستاها دانست و گفت: تسهیل دسترسی به نهاده‌های مورد نیاز برای ارتقاء کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین موتور محرکه ارتقاء وضعیت روستاها در کشور تلقی نمود. 

شریعتمداری گفت: البته مسئله اشتغال روستایی باید از دو منظر تامین الزامات مورد نیاز برای ارتقاء کارآفرینی و سودآوری در فعالیت‌های اقتصادی روستایی، چالش کمبود دسترسی به کار شایسته و شرایط کاری مناسب در مناطق روستایی و عشایری کشور اعم از قراردادها و شرایط استخدامی نامناسب در بخش غیرسمی اقتصاد روستایی و نبود مزایای اشتغال رسمی مانند دسترسی به بیمه‌های اجتماعی در این مناطق، در نظر گرفته شود. 

وی با بیان اینکه دسترسی ناکافی به خدمات بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر نظام تامین اجتماعی فراگیر را باید از اصلی‌ترین چالش‌های دسترسی به کار شایسته در مناطق روستایی و عشایری است، ادامه داد: طبق آمار از جمعیت ۲۰ میلیون نفری روستایی و عشایری کشور، حدود ۶.۷ میلیون نفر تحت پوشش هیچگونه بیمه اجتماعی نیستند و این موضوع سبب شده تا بسیاری از این افراد، در دوران کهولت، از کار افتادگی یا فوت سرپرست خانوار، با معضل فقر روبه‌رو شوند و همانطور که بارها تاکید شده، فقر اقتصادی منشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است و فشار بر بودجه عمومی کشور را نیز افزایش می‌دهد. 

وی ادامه داد: مبتنی بر آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، به صورت میانگین از هر سه روستا، تنها یک روستا دارای مرکز بهداشتی و درمان روستایی است. این توزیع نامناسب تجهیزات و نیروی انسانی در حوزه درمان میان مناطق روستایی و عشایری با شهرها، از اصلی‌ترین نمادهای‌عدم تحقق عدالت در دسترسی مناطق روستایی و عشایری به خدمات بهداشتی و درمانی به حساب می‌آید. 

شریعتمداری افزود: همچنین پایین‌تر بودن ارزش و اعتبار دفترچه بیمه درمان روستایی نسبت به بیمه درمان ساکنان مناطق شهری، از دیگر چالش‌هایی است که روستائیان در حوزه درمان با آن روبرو هستند. 

وی تصریح کرد: ضعف نظام ارجاع و ساختار نظارتی بر آن، کمبود پزشک در مناطق روستایی و از همه مهمتر اجرایی نشدن کامل پرونده الکترونیک سلامت، بخشی از عواملی است که طی زمان، به ناکارآمدی حوزه بهداشت و درمان در مناطق روستایی و عشایری منجر شده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت نامناسب توزیع خدمات آموزشی میان مناطق روستایی و شهری را سومین نماد توزیع نامناسب منابع و امکانات میان جوامع روستایی و عشایری کشور بر شمرد و گفت: دسترسی ناکافی به خدمات آموزشی از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت روستائیان به شهرها و در نتیجه آن، گسترش حاشیه نشینی است. 

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات آموزشی، کمبود نیروی انسانی ماهر برای آموزش، دسترسی ناکافی به زیرساخت‌های مورد نیاز برای حضور در کلاس‌های مجازی و نبود آموزش در همه مقاطع، سبب تضعیف عدالت آموزشی و کاهش اثربخشی نظام آموزشی در مناطق روستایی و عشایری کشور شده است. 

وی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی‌های کشور در سال ۹۹، خشکسالی مناطق روستایی و عشایری را چالش بزرگ دیگر کشور بیان کرد و گفت: خشکسالی موجب کاهش درآمد و پس‌انداز، تغییر در ساختار شغلی روستا، تخریب امنیت و سلامت خانواده، کاهش کیفیت آب، کم شدن تنوع گیاهی و افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی در محیط‌های روستایی می‌شود. 

وی تاکید کرد: همچنین برداشت بی‌رویه آب‌های زیر زمینی در طول ۱۴ سال اخیر، باعث بروز خشکسالی فوق‌العاده در بیش از ۷۶ درصد از وسعت ایران شده که تهدیدی جدی علیه امنیت انسانی و غذایی کشور است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این حوزه ضروری است تا دولت از طریق پرداخت تسهیلات مالی به کشاورزان در زمینه استفاده از روش‌های نوین آبیاری، استفاده از طرح‌های آبخیزداری و مهار آب‌های سطحی و اصلاح رژیم کشت، نسبت به مدیریت بحران خشکسالی و ارتقاء فعالیت کشاورزی از طریق افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع آبی کشور اقدام کند. 

وی، مقاوم‌سازی و بازسازی مسکن روستائیان را از دیگر مسائل مهم و نیازمند توجه جدی نام برد و گفت: بر اساس آمار موجود تنها ۴۵ درصد روستاها از مسکن مقاوم در برابر حوادث برخوردار هستند. در این راستا ضروری است تا دولت بازسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستائیان را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی خود در حوزه توسعه روستایی مد نظر قرار دهد، همچنین می‌توان با استفاده از ظرفیت بیمه‌های تجاری نسبت به پوشش ریسک روستائیان در حوزه مسکن، مبتنی بر مشارکت فرد، اقدام نمود. 

شریعتمداری در پایان اصلاح نظام بیمه و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، را از مواردی نام برد که نیاز است در راستای ارتقاء وضعیت اقتصادی روستاییان مد نظر قرار گیرد. 

وی گفت: با توجه به موارد ذکر شده، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها میان شهر و روستا و تغییر نگرش به روستا به عنوان کانون تنوع بخشی و رشد اقتصادی کشور، باید به‌عنوان محور اصلی طراحی برنامه آتی توسعه کشور مد نظر قرار گیرد تا اطمینان یابیم که روستاها، از سهمی برابر و متناسب با نقش خود در تحقق اهداف توسعه برخوردار شوند.