تیغِ کرونا و تورم گلوی کارگران را نشانه گرفت/ سال بد، سالِ تبعیض!

به گزارش خبرنگار ایلنا، نَه سال ۹۹ و نَه سال‌ها و ماه‌ها و روزهای پیش از آن، هیچ کدام به کامِ کارگران نبوده است. مشکلاتِ کارگران و مطالباتشان، بحث امروز و دیروز نیست؛ سالهاست که آن‌ها از کمترین میزانِ امنیت شغلی، دستمزدِ ناچیز و روابطِ ناعادلانه‌ی بین کارگر و کارفرما رنج می‌برند. با وجودِ این، سالِ ۹۹ سالِ عجیب وغریبی بود! «کرونا» آمد و تورم افسارگسیخت و تیغِ این دو، بیشتر از همه گلوی کارگران را نشانه گرفت.

هرچه بیشتر پیش می‌رفتیم، وضعیت بدتر می‌شد؛ از اخراج کارگران گرفته تا اجبارشان برای حضور در محلِ کار بدونِ کمترین تجهیزاتِ مناسب بهداشتی و بیمه‌های بیکاری‌ای که تنها نصیبِ بخشی از کارگران می‌شد، اینها دیگر رمقی برای طبقه‌ی کارگر نگذاشت.

مشکلاتی که از قبل بود اما حالا به لطفِ اتفاقاتِ ۹۹ چندین برابر شده بود! امنیت شغلی بیش از پیش به خطر افتاد و دستمزدِ حداقلی‌ای که با توجیه «مهار تورم» برای سال ۹۹ تعیین شد، عملا زندگی را برای خیلی از کارگران سخت کرد.

۱۳۹۹ سالِ خوبی برای کارگران نبود/ معیشت مهمترین دغدغه‌ی کارگران در سال ۹۹ بود

علی خدایی (نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌اسلامی کارکشور) در خصوص وضعیتِ کارگران در سال ۹۹ و مهم‌ترین مطالبه‌شان گفت: علی رغم اینکه در طی سالهای متمادی همواره امنیت شغلی مهم‌ترین مولفه‌ی کارگران بوده اما در طی سال ۹۹ با توجه فشار تورمی و اقتصادی که روی کارگران بود، مسئله‌ی معیشت کارگران پررنگ شد.

وی با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کارگران گفت: سال گذشته سال خوبی برای کارگران نبود. متأسفانه با سیاستگذاری‌هایی که صورت گرفت، کمترین دفاع در مقابل ویروس کرونا مربوط به کارگران بود؛ کارگرانی که مجبور بودند با وجود این تهدید سرکار بروند. خیلی از کارگرانِ خدماتی شغل‌هایشان را از دست دادند و به دلیل‌عدم حمایت کافی زندگی سختی گذراندند.

نایب رئیس‌کانون عالی شوراهای‌اسلامی کارکشور خاطرنشان کرد: سال ۹۹، سالی بود که شاهد تبعیض بودیم؛ تبعیض در پرداختی‌های بازنشستگان کشوری و لشگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی و همچنین تبعیض در حضور در محل کار، بین کارمندان دولت و کارگران.

خدایی تأکید کرد: هرچند تعیین مزد سال ۱۴۰۰ در فضای آرام و خوبی انجام شد، اتفاقی که می‌تواند نویدبخشِ تعامل بهتر با شرکای اجتماعی، دولت، کارفرما و مجلس در سال آینده برای بهبود وضعیت کارگران باشد، اما نمی‌توانیم بگوییم که به مطالباتمان رسیدیم. به طورکلی شیوع ویروس کرونا، فشارهای اقتصادی تحت تأثیر تحریم‌ها و بی‌تدبیری برخی از مسئولین، سه‌گانه‌ای بود که بر کارگرانِ ما فشار آورد.

مهم‌ترین دغدغه‎ی کارگران امنیت شغلی است

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراها) مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه‌ی کارگران را امنیت شغلی می‌داند و می‌گوید: با گسترش قراردادهای موقت از سال ۷۵، قرادادهای دائم از بین رفتند و این موضوع بر امنیت شغلی کارگران اثر گذاشت، به‌طوری که با گسترش این دست قراردادها، تشکلهای کارگری هم رو به اضمحلال رفت؛ یعنی کارفرماها این حق را برای خود قائل شدند که به کمک وزارت کار و به تدریج برتشکل‌های کارگری، مخصوصا شوراهای اسلامی کار، تسلط پیدا کرده و نماینده‌های کارفرمایان را جایگزین تشکل‌های کارگری کنند.

عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراها اظهار داشت: در کنار این، بحثِ دستمزد نیز یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران است؛ مزد کارگران از مصادیق عدالت نیست و به همین دلیل سفره‌ی کارگران روز به روز خالی‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی امنیت شغلی از بین می‌رود، طبیعتا آسیبهای کار هم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی با گسترش قرارداهای موقت، حاکمیت اراده در عقد قراردادِ کار از کارگر سلب شده و او مجبور است برای ماندن در شغل خود به همه چیز تن دهد و چیزی نگوید. بنابراین اگر امنیت شغلی به وجود نیاید ما یک جامعه‌ی بحران‌زده از روابط و شرایط کار داریم که در هیچ زمینه‌ای به خواست خود نخواهد رسید.

حبیبی با بیان اینکه اگر دغدغه‌ی امنیت شغلی تحقق پیدا کند، می‌توانیم در بحث تشکل‌یابی و دستمزد عادلانه مطابق ماده ۴۱ قانون کار به نتیجه برسیم، گفت: اینکه چقدر به این مطالبه رسیدیم من می‌گویم هیچ؛ ما تاکنون موفقیتی در این زمینه به دست نیاورده‌ایم. با ضعیف‌تر شدنِ موضع کارگران ما از مطالباتمان فاصله گرفتیم و نتوانستیم به آن برسیم.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران را بحث امنیت شغلی، یعنی حاکمیت اراده‌ی کارگر در عقد قراردادهای کار و دائمی شدن قراردادها در کارهایی که جنبه‌ی مستمر دارد، می‌دانم و معتقدم با ابطالِ دادنامه‌ی ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، می‌توانیم به این مهم دست یابیم. تقاضای ابطال آن را ما در بهمن ۹۸ و اسفند ۹۹ طی نامه‌ای از دیوان عدالت اداری درخواست کردیم اما این کفایت نمی‌کند؛ جامعه‌ی کارگری نیز باید ابطال دادنامه ۱۷۹ را از ریاست دیوان بخواهد.

روز به روز به مطالباتِ جامعه‌ی کارگری اضافه می‌شود

ناصر چمنی (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) نیز با تأکید براینکه کارگران به هیچ کدام از مطالبات خود نرسیدند، گفت: از بحث دستمزد و معیشت گرفته تا امنیت شغلی و کاهشِ روز به روز درصد کارگرانِ رسمی و بالا رفتن درصدِ کارگران قرارداری در کارهای مستمر و اخراجِ بی‌رویه‌ی کارگران، مشکلاتی است که روز به روزبه مطالباتِ جامعه‌ی کارگری اضافه می‌شود و دریغ از روزی که ما بتوانیم ادعا کنیم توانسته‌ایم یکی از این مشکلات را حل کنیم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در خصوص مهم‌ترین مطالبه‌ی جامعه‌ی کارگری گفت: امنیت شغلی، معیشت و تشکلات آزاد کارگری، مهم‌ترین مطالبات جامعه‌ی کارگری است. نبودِ امنیت شغلی یعنی وقتی دستمزدِ کارگری از حداقل حقوق مصوب هم پایین‌تر باشد، نتواند اعتراض کند. اگر امنیت شغلی وجود داشته باشد تشکل کارگری هم وجود دارد. اگر تشکل کارگری وجود داشته باشد، کارگر می‌تواند برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و مطالبه‌ی حقوق صنفی قدم بگذارد.

به گفته‌ی فعالانِ کارگری، امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل و معیشت مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران است. مطالباتی که صرفا مربوط به امروز و دیروز نیست، سالیانِ سال است که کارگران به آنچه باید نمی‌رسند. مشکلاتی که تا به الآن حل نشده و به نظر هم نمی‌رسد با رویه‌ای که در پیش گرفته شده، حل شود. کاش می‌توانستیم بنویسیم «بوی بهبود زِ اوضاع جهان می‌شنوم»! اما همانطور که ناصر چمنی در پایانِ صحبتهایش می‌گوید، «با این وضعیت که پیش می‌رویم، سالیانِ سال هم مشکلاتِ کارگران حل نخواهد شد.»