امیدوارم تصمیم اخیر شورایعالی کار پایانی بر سیاست سرکوب مزدها باشد

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: سیاست سرکوب مزدی بدترین ظلمی بود که به کارگران و حقوق‌بگیران و به تبع آن مستمری‌بگیران و بازنشستگان تحمیل شد. من قبلا راجع به سیاست سرکوب مزدی و خطرات آن مفصل توضیح داده بودم که چه عواقبی گریبان جامعه را خواهد گرفت.

 در دهه ۸۰ که در نشستهای شورای عالی شرکت می‌کردم با کارفرمایان توافق کردیم در یک بازه پنج ساله و قبل از سال ۹۰ بتوانیم حداقل مزد را به سبد معیشت نزدیک کنیم.در واقع عقب ماندگی مزدی را ظرف پنج سال جبران کنیم.

محجوب اضافه کرد: برخی از اقتصاددانان نیز در چینش هزینه‌ها نرخ افزایش مزد را فزونتر از نرخ تورم ارزیابی کرده بودند در حالی‌که شکاف مزد حقیقی نسبت به مزد اسمی هر روز بیقشتر شده و دستمزد حقیقی کارگران کمتر از گذشته شده است.

وی ادامه داد: حداقل مزد در سال گذشته ۵۵.۶ درصد سبد معیشت را پوشش می‌داد که امسال به حمدالله با ممارست و تلاش گروه کارگری و حمایت مسئولانه وزیر محترم کار و همراهیهای انجام شده و با تصمیم متخذه تقریبا بیش از ۶۱ درصد سبد معیشت پوشش داده شد. تصمیم اخیری که امید دارم پایانی بر سیاست سرکوب مزدها باشد، استمرار یابد. باید صادقانه گفت که این ایده‌آل جامعه کارگری نیست ولی ما وقتی در خصوص یک توافق سه‌جانبه صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که هر طرف از منظر مصالح و محدودیتهای خودش به موضوع نگاه می‌کند و چانه زنی انجام می‌دهد. 

در مجموع جامعه کارگری کما فی السابق و در همه حال از نمایندگان خود در همه مجامع حمایت می‌کند بویژه از نمایندگانش در شورایعالی کار که به مباحث و محاسبات و قوانین موضوعه اشراف دارند و در کمال دقت حقوق کارگران را پیگیری می‌کنند.   به وزیر محترم کار که مسوولانه و علیرغم همه فشارهای بیرونی و برخی کارشکنی‌ها حق و انصاف را دنبال کرد و حداکثر تلاش را معطوف به نزدیک کردن دیدگاهها نمود خداقوت می‌گویم.

همچنین از معاونت محترم روابط کار و همکاران ایشان که مساعی آنها نیز منجر به توافق سه‌جانبه شد تشکر می‌کنیم.

کماکان اعتقاد داریم اگر برخی دولتمردان عزیز و نمایندگان صاحب نفوذ بخش خصوصی اگر بیشتر همراهی می‌کردند و کمک می‌کردند وزارت کار و اعضای شورایعالی کار  میتوانستند فاصله ها مزد و سبد معیشت را کمتر کنند.

 نکته بعدی اینکه با توجه به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی انتظار ما این است که راجع به حقوق بازنشستگان محترم و همچنین همسانسازی آن اقدامات اجرایی تسریع گردد. از دولت و رییس جمهور محترم نیز درخواست داریم حق مسکن توافقی و مصوب شورایعالی کار را سریعتر تایید و ابلاغ نمایند.

جا دارد نکته ای را یادآوری کنم. ارائه سبد کالا یکی از اقدامات ضد تورمی و درست برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی است.معتقدیم که باید به بخش قابل توجهی از کارگران شریف بویژه حداقل بگیران علاوه بر مزد که به صورت نقدی داده می‌شود سبدکالای اساسی در مقاطع مشخص توزیع کرد.

 باید برخی اقلام نظیر گوشت برنج مرغ و... را در قالب سبدکالا با نرخ حداقلی و چنانچه وارداتی هستند با قیمت ارز پایین تهیه و توزیع کرد.

دبیرکل خانه کارگر در پایان مجددا تاکید کرد: اینک تصمیم سال 1400 نشان از یک تحول در تصمیم‌گیری مزد و اراده جدید شورای عالی کار و وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی برادر ارجمندمان جناب آقای شریعتمداری دارد. حرکت اخیر را گامی در جهت حفظ سرمایه انسانی و مقدس به سمت پایان سیاست سرکوب مزدی می‌دانم و باید از گروه کارگری و حتی کارفرمایی بابت آن قدردانی کرده و اعلام می‌دارم باید از این تصمیم مشترک دفاع کنیم هرچند اگر ایده آل ما نباشد.