آیت اسدی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
روند مذاکرات مزدی امسال چگونه بود؟/ رعایتِ سه‌جانبه‌گرایی بیشتر از همیشه/ دولت شیرینی اندک افزایش ۳۹ درصدی مزد را دوماهه به تلخی بدل نکند!
عضو کارگری شورایعالی کار می‌گوید: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ سه‌جانبه‌گرایی و اصول و ضوابط آن تا حدود زیادی رعایت شد و روند مذاکرات را می‌توان «مثبت» و «سازنده» ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و سوم اسفندماه، چالش مزد ۹۹ بعد از سه جلسه طولانی گفتگو و چانه‌زنی به پایان رسید. در سومین نشست سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار، حداقل دستمزد ۳۹ درصد و سایر سطوح مزدی ۲۶ درصد به اضافه‌ی یک عدد ثابت افزایش یافت. اما سوال این است که صرفنظر از نتیجه حاصل شده، روند جلسات مزدی امسال چگونه بوده است؛ چقدر دولتی‌ها و کارفرمایان با کارگران همراهی داشته‌اند.
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه با اشاره به تجربه تلخ سال گذشته (مذاکرات مزدی ۹۹) و ابلاغ دستمزد بدون امضای گروه کارگری می‌گوید: امسال خوشبختانه روند گفتگوها با سال قبل متفاوت بود. شرکای اجتماعی تعامل خوبی با کارگران داشتند؛ هم دولت و هم کارفرمایان، مطالبات کارگران را شنیدند و همراهی قابل قبولی صورت دادند.
به گفته اسدی، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ سه‌جانبه‌گرایی و اصول و ضوابط آن تا حدود زیادی رعایت شد و روند مذاکرات را می‌توان «مثبت» و «سازنده» ارزیابی کرد.
پذیرش مثبت دولتی‌ها و کارفرمایان
او اضافه می‌کند: امسال دولتی‌ها و کارفرمایان دید خوبی نسبت به قضیه داشتند؛ گرچه باید بگویم بحران معیشتی کارگران و مشکلات بغرنج این گروه، دیگر چیز پوشیده و پنهانی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد؛ نمی‌توان بحران معیشت را کتمان کرد اما با این حال باید بگویم پذیرش کارفرمایان و دولتی‌ها مثبت بوده است.
در جلسات ابتدایی مذاکرات مزدی ۱۴۰۰، دولتی‌ها و کارفرمایان بهانه‌های مختلفی ساز کردند؛ یکی از ترفندهای آنها برای گریز از اجرای ماده ۴۱ قانون کار، پیش کشیدن مفهوم «مزد منطقه‌ای» و «مزد اصناف» بوده است؛ اسدی در ارتباط با این پارادایم‌های مزدی می‌گوید: مزد منطقه‌ای از دید ما نمایندگان کارگری، نیازمند کار کارشناسی‌ست. اگر کار کارشناسی نشود، می‌تواند معضلات بسیار به بار بیاورد؛ لذا درخواست ما این است که اگر می‌خواهند در سال بعد دوباره سراغ مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف بروند، از همین حالا پروسه‌ی کار کارشناسانه به صورت سه‌جانبه کلید بخورد و ابتدا زیرساخت‌ها به صورت کارشناسی شده فراهم شود.
اما نتیجه جلسه دستمزد بیست و سوم اسفند را چطور می‌توان ارزیابی کرد؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار در این رابطه می‌گوید: از نظر ما، مزد تعیین شده کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و هنوز حدود ۴۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی داریم؛ یعنی فاصله مزد و سبد معیشت بسیار حداقلی، حدود ۴۰ درصد است اما با توجه به جمیع جهات و مشکلات اقتصادی جامعه، شورایعالی کار ظرفیت پذیرش اعداد بالاتر را نداشت؛ بنابراین من هم بر این عقیده هستم که روند جلسات رضایت‌بخش بوده اما نتیجه اصولاً «نمی‌تواند» رضایت کامل کارگران را جلب کند.
دولت شیرینی اندک را به تلخی بدل نکند!
اسدی هشدار می‌دهد: حالا وقت به میدان آمدن دولت است؛ امیدواریم دولت شیرینی اندک همین نتیجه را دوماهه تبدیل به تلخی مطلق نکند! دولت باید بر قیمت‌ها نظارت کند و اجازه ندهد در سال ۱۴۰۰ تورم، افسارگسیخته بالا برود؛ توجه داشته باشیم که این مزد مصوب براساس آمارهای تورمی سال ۹۹ تعیین شده و اگر قرار باشد در سال ۱۴۰۰ دوباره موج‌های تورمی شدید داشته باشیم، خیلی زود اثر آن از بین می‌رود و قدرت خرید کارگران به سر جای اول خود بازمی‌گردد. پس دولت و در مرحله‌ی بعد مجلس نگذارند که افزایش مزد بی‌اثر شود و کارگران مجبور شوند تلخی افزایش هزینه‌ها را دوباره تجربه کنند.
به گفته وی، وظیفه دولت، کنترل تورم و تثبیت قیمت‌هاست و وظیفه مجلس و نمایندگان آن، نظارت بر عملکرد دولت است؛ اگر دولت تخلفی کرد، این مجلس است که باید مقابل دولت بایستد و اجازه خلف وعده و تخلف ندهد.
اسدی به «خلف وعده» بیشتر می‌پردازد: سال قبل در جریان مذاکرات مزدی ۹۹ دولتی‌ها وعده دادند تورم ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر نمی‌شود اما در عمل دیدیم که چه بر سر قیمت‌ها آمد؛ تورم به ۴۰ درصد رسید؛ انتظار داریم این اتفاق در ۱۴۰۰ تکرار نشود؛ که اگر تورم مهار شود، می‌توان به بهبود معیشت کارگران به اندازه محدودی امیدوار بود.
این نماینده کارگری در پایان از تیم دولتی، کارفرمایان، گروه کارگری و همه رسانه‌های همراه کارگران تشکر می‌کند و می‌افزاید: همراهی همه گروه‌ها به خصوص رسانه‌های همراه، ما را یاری کرد که بتوانیم چانه‌زنی کنیم و در قالب یک روند مطلوب به نتیجه برسیم؛ گرچه نتیجه نهایی، صد درصد مطلوب ما نیست و هنوز عقب‌ماندگی معیشتی داریم اما روند از همیشه بهتر بوده است.
