حیدری یادآورد شد؛
چرخه‌ای از بحران‌های کارگری به وجود آمده/ سرباز زدن وزارتخانه‌ها از اجرای ماده ۴۸ قانون کار برای کارگران پیمانکاری و قراردادی
مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت اجرای ماده ۴۸ قانون کار در زیرمجموعه‌های دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.
غلامحسین حیدری (مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران) به خبرنگار ایلنا، گفت: «بر اساس ماده ۴۸ به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.»
وی افزود: «ضروری است که دستگاه‌های دولتی نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با هماهنگی وزارت کار پیاده‌سازی کنند. بر اساس تبصره (۱) ماده ۴۹ قانون کار وزارت کار باید دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است را تعیین و به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار ابلاغ کند.»
مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه از دولت انتظار می‌رود که به اجرای قانون پایبند باشد و کارگران شرکت‌های زیرمجموعه دستگاه‌های دولتی را رها نسازد، گفت: «منع بهره‌کشی از کارگران یکی از مهم‌ترین ارکان قانون کار و روح حاکم بر آن است اما مجموعه‌های دولتی مانند وزارت نفت و راه شهرسازی نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را که در پیوند با تاکید قانون بر منع بهره‌کشی است یا اجرا نمی‌کنند یا به درستی اجرا نمی‌کنند.»
حیدری با بیان اینکه به همین دلیل هزاران کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری دستگاه‌های دولتی در کف خیابان به دنبال حقوق خود هستند، گفت: «ماهی وجود ندارد که کارگران مناطق صنعتی جنوب کشور دست به تجمع نزنند و نارضایتی خود را اعلام نکنند؛ به ویژه در مناطق آزاد و ویژه که زیرساخت‌های صنعتی و تجاری آن آن‌ها در اختیار مجموعه‌های پیمانکاری شرکت‌های دولتی و «خصولتی» هستند.»
وی با بیان اینکه متاسفانه عدم تمکین شرکت‌ها از طرفی و عدم پیگیری ادارات کار مناطق آزاد و ویژه برای اجرای قوانین سبب شده‌اند که چرخه‌ای از بحران‌های کارگری به وجود آید. دولت نیز اهتمامی برای حمایت از کارگران ندارد. برای نمونه ابتدایی‌ترین حقوق صنفی کارگران یعنی تشکل‌یابی و طبقه‌بندی مشاغل توسط ادرات کار پیگیری نمی‌شوند؛ در حالی که برای نمونه کارگران قراردادی صنعت نفت برای شنیده شدن اعتراضشان که بحق و صنفی است، مرتبا مقابل مجلس یا استانداری‌ها و فرمانداری‌ها تجمع می‌کنند.»
مشاور و نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران، افزود: «اگر مدیران دولتی به وظایف خود درقبال کارگران که سرمایه‌های اصلی مملکت هستند عمل کنند، چه دلیلی دارد هر روزه شاهد تجمعات کارگری باشیم؟ چرا وزارتخانه‌هایی مانند نفت یا وزارت راه و شهرسازی از اجرای مواد ۴۸ و ۴۹ قانونکار سرباز می‌زنند؟ چرا ادارات کار وظایف خود را انجام نداده‌اند تا از اجحاف درحق کارگران جلوگیری شود؟»
