۹۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی اختصاص دهند/ اگر شفاف‌سازی و اولویت‌بندی نکنند، بازنشستگان بازهم اعتراض خواهند کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، آنچه در لوایح بودجه سالانه برای تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن، به خصوص بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان اهمیت دارد، اعتبار بند (و) تبصره ۲ بودجه است؛ هر سال بازنشستگان و دغدغه‌مندان تامین اجتماعی برای افزایش این اعتبار و بالا بردن بودجه این بند تلاش می‌کنند، اما در نهایت وقتی پای «اجرا» و جدول‌بندی تخصیص، توسط دولت می‌رسد، بازهم سر سازمان و بازنشستگان آن بی‌کلاه می‌ماند!

آن از سال‌های قبل‌تر که اعتبارِ مختص تامین اجتماعی را به اعتبارِ با اولویت تامین اجتماعی تغییر دادند و آنهم از سال جاری که دولت در آذرماه تلاش کرد صندوق کشوری را نیز در اعتبار بند (و) تبصره ۲ لایحه بودجه شریک کند و در نهایت نیز، از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار سهم سازمان که در قانون بودجه دیده شده بود، در تیرماه فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان رسید آنهم در قالب سهام شرکت‌ها و تهاتر بدهی!

تغییرات بند (و) در لایحه بودجه ۱۴۰۰

امسال نیز، از ابتدای ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، بازنشستگان و فعالان صنفی آنها، برای افزایش اعتبار بند (و) دوندگی‌های بسیار کردند؛ در لایحه‌ی اولیه که دولت به مجلس ارائه داد، اعتبار بند (و) فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان بود؛ پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه در مجلس، در اصلاحیه‌ی پیشنهادی دولت، این اعتبار به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسید و حالا ظاهراً اعظای کمیسیون تلفیق بودجه، این اعتبار را بازهم افزایش داده و به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌اند.

اول اسفندماه، در کمیسیون تلفیق، با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق‌الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی برای کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان و متناسب‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تأمین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی موافقت شد. حالا قرار است در بررسی نهایی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، این اعتبارِ افزایش یافته، بررسی و به تصویب برسد.

بازنشستگان چه می‌خواهند؟

از اعتبار ۹۰ هزار میلیارد تومانی اولیه بند (و)، قرار بود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی برسد؛ شرکای بند (و) تبصره دو بودجه، زیاد هستند و متاسفانه هر سال، سهم کمی از این اعتبار نصیب تامین اجتماعی می‌شود؛ این در حالیست که فلسفه پیدایش بند (و)، رد دیون دولت به تامین اجتماعی بوده و بایستی از این اعتبار، بیشترین میزان برای این منظور صرف شود.

در مرحله اول، فعالان صنفی بازنشستگان پافشاری کردند و این اعتبار به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ خواسته بازنشستگان این بود که کل این ۳۵ هزار میلیارد تومان افزوده شده، به سازمان تعلق بگیرد؛ حالا هم که ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر به این بند افزوده شده، بازنشستگان اصرار دارند که این ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز نصیب سازمان شود؛ در مجموع، بازنشستگان و فعالان صنفی آنها معتقدند؛ این ۶۰ هزار میلیارد تومانِ افزوده شده به اعتبار اولیه و آن ۳۰ هزار میلیارد تومان که مجموعاً ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، در قالبِ رد دیون به سازمان پرداخت شود تا هم امکان سرمایه‌گذاری مناسب برای سازمان فراهم شود و هم دور جدیدی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با اعتبار کافی، کلید بخورد.

نگرانی‌ها کجاست؟

اما مشکل چندتاست؛ اول اینکه در متن بند (و) هیچ صراحتی در ارتباط با سهم تامین اجتماعی وجود ندارد و کلی شریکِ ریز و درشت برای این بند تراشیده‌اند؛ حتی اعتبار «تامین اجتماعی فراگیر» که طرح آن هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی و تصویب است، در ذیل بند (و) گنجانده شده است؛ در یک کلام، هیچ شفافیت و جدول تخصیصی در کار نیست و همه چیز به لطف و مرحمت دولت بستگی دارد؛ همین مساله، بسیار نگران‌کننده است.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: یکی از دستاوردهای خوب مجلس، اختصاص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بند (و) تبصره دو لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. اما آنچه که باعث نگرانی‌ست، مشخص نشدنِ سهم تامین اجتماعی از این اعتبار است؛ ما ۹۰ هزار میلیارد تومان از این اعتبار را می‌خواهیم و اولویت اول در پرداخت اعتبار بند (و)، باید سازمان تامین اجتماعی باشد. متاسفانه در بند (و) هنوز اولویت مشخص نشده است؛ ۱۵۰ هزار میلیارد را کلی نوشته‌‌اند و تخصیص و تقسیم‌بندی آن را  به تشخیص دولت گذاشته‌اند و همین موجب نگرانی است.

به گفته صادقی،  اگر تخصیص اعتبار بند (و) تمام و کمال  دست دولت بیفتد، سهم تامین اجتماعی می‌‌شود ۲۰ هزار یا ۳۰ هزار  میلیارد تومان که این اعتبار قلیل، پاسخگوی خواسته‌های بازنشستگان و تجمعات مکرری که در هفته‌های اخیر ترتیب داده‌اند، نیست.

اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) نیز با تاکید بر اینکه تصویب ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای بند (و)، اتفاق مثبتی‌ست؛ به ایلنا می‌گوید: این اعتبار به دولت می‌رود و تخصیص آن، بستگی به رای و نظر دولت دارد؛ آنچه به سازمان برسد، منوط به نحوه تعامل دولت با سازمان است و متاسفانه تجربیات گذشته نشان داده، دولت‌ها هیچ زمان به فکر سازمان و بیمه‌شدگان کم‌درآمد آن نبوده‌اند و همواره همه تصمیمات به ضرر کارگران و بازنشستگان بوده است.

او نیز عدم شفافیت در جدول تخصیص را امری نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید: تامین اجتماعی نیاز به منابع کافی دارد؛ وگرنه در سال آینده حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و بازهم مجبور خواهد شد از بانک‌ها استقراض کند؛ لذا باید حداقل ۹۰ هزار میلیارد تومان از اعتبار بند (و) را منحصراً به سازمان بدهند تا سازمان بتواند سرمایه‌گذاری‌های مقرون به سود داشته باشد و از داشته‌های تاریخی کارگران صیانت کند.

راهکار چیست؟

بند (و) همین روزها در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد و پس از تصویب نهاییِ این بند و اعتبارات و مندرجات آن، دیگر هیچ راهی برای بازنگری و تصحیح نخواهد بود. پس بنابراین قبل از نهایی شدن کار، باید در صحن علنی مجلس، اعتبار بند (و)، شفاف‌سازی شده و سهم سازمان تامین اجتماعی به صراحت مشخص شود.

حسن صادقی در این رابطه می‌گوید: ما درخواست داریم این اعتبار، آنالیز، تفکیک و اولویت‌گذاری شود؛ به طور مشخص، ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان بدهند و این تخصیص را ذیل بند (و) در تبصره بودجه به صراحت بنویسند و باقی اعتبار را نیز تفکیک کنند و به نام، به سایر طلبکاران دولت و سایر شرکای بند (و) اختصاص بدهند.

او تاکید می‌کند: ابهام در جدول تخصیص و عدم شفاف‌سازی توسط نمایندگان مجلس، به معنای نادیده گرفتن وضعیت و نیازمندی‌های سازمان تامین اجتماعی است چراکه اگر دست دولت بیفتد، به ضرر بازنشستگان تمام می‌شود؛ دولت‌ها عموماً اول خودشان را در اولویت قرار می‌دهند و کارگران و بازنشستگان را در ردیف آخر می‌گذارند. نمی‌خواهد به گذشته بسیار دور برویم، تجربه همین سال جاری نشان می‌دهد که برای دولت، سازمان و بیمه‌شدگان آن هیچ اولویت و اهمیتی ندارد؛ با اصرار اعضای فراکسیون کارگری وقت مجلس، ۵۰ هزار میلیارد تومان صرفاً برای تامین اجتماعی در بودجه ۹۹ گنجانده شد اما دیدیم دولت فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از این اعتبار را به سازمان اختصاص داد آنهم غیرنقدی و در قالب سهام شرکت‌ها!

صادقی  ادامه می‌دهد: پس اولویت‌بندی صریح می‌خواهیم؛ اگر این اولویت بندی در کمیسیون تلفیق اجرایی نشده، در صحن علنی بایستی اجرایی شود که اگر دولت برای جدول اختصاص، وکیلِ تام‌الاختیار قرار داده شود، باز تامین اجتماعی که همیشه اولویت اول بند (و) بوده، اولویت آخر خواهد شد و کلاه بزرگی سر این سازمان و بیمه‌شدگان آن خواهد رفت.

اکبر شوکت نیز با بیان اینکه عدم شفاف‌سازی در اعتبار بند (و)، در راستای سیاست‌های کلی مجلس و دولت در قبال سازمان تامین اجتماعی قابل واخوانی‌ست؛ اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد می‌خواهند تعمداً به سازمان ضربه بزنند و به نارضاتی بازنشستگان آن، دامن بزنند؛ اگر غیر این است، چرا اهتمامی برای پرداخت درست، شفاف و عادلانه‌ی بدهی انباشته دولت به سازمان وجود ندارد؛ بدهی‌ای که هم‌اکنون مرز ۳۴۰ هزار میلیارد تومان را نیز پشت سر گذاشته است؛ دولت‌ها هیچ اراده‌ای برای پرداخت بدهی جاری خود ندارند، چه برسد به اینکه سهم سازمان را از بند (و)، عادلانه بپردازند و کمی از بار مطالبات انباشته سازمان بکاهند!

شفاف‌سازی نکنند، بازنشستگان اعتراض خواهند کرد!

در این شرایط، همه چیز به همت نمایندگان مجلس در زمان بررسی نهایی در صحن علنی بستگی دارد که به گفته صادقی "اگر شفاف‌سازی نشود و به صراحت مشخص نکنند که ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بند (و)، سهم مشخص سازمان تامین اجتماعی است، بازنشستگان ساکت نمی‌نشینند و بازهم دست به تجمع و اعتراض خواهند زد."

اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس و آنهایی که به نام دفاع از محرومان بر کرسی‌های بهارستان تکیه زده‌اند، اولویت تامین اجتماعی و بازنشستگانِ زیر خط فقر آن را می‌دانند؛ آیا می‌دانند که اگر سال آینده، بدهی دولت به تامین اجتماعی به میزان کافی و با کیفیت مناسب پرداخت نشود، همه چیز به سمت بحران و ورشکستگی بیشتر پیش خواهد رفت؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم