دبیر خانه کارگر تهران:
با وجود افزایش سالانه دستمزد هر سال مزدبگیران فقیرتر می‌شوند
«دولت مدعی است نرخ تورم را پائین آورده اما واقعیت این است که هنوز تورم وجود دارد و آثار آن در زندگی کارگران بیشتر از سایر اقشار جامعه مشهود است.»
یک فعال حقوق صنفی کارگران در تهران شیوه تعیین مزد کارگران را دارای نواقصی دانست که در نهایت هر سال منجر به تعیین مزدی می‌شود که تامین کننده معیشت خانوار کارگری نیست و مثل یک سنت سالانه، اعتراض جامعه کارگری را در پی خواهد داشت.
«اسماعیل حق پرستی»، دبیر خانه کارگر تهران در این باره به ایلنا گفت: به دلیل آنکه مسئولان دولتی پیش‌بینی لازم را جهت مقابله با تورم نمی‌کنند، کارگران و سایر حقوق بگیران هر ساله با افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی درگیر می‌شوند و افزایش حقوق‌شان تنها گوشه‌ای از افزایش هزینه‌ها را پوشش می‌دهد و به همین دلیل هر سال نسبت به سال قبل فقیرتر می‌شوند.
این فعال کارگری آثار تورم اقتصادی موجود را بر زندگی کارگران غیر قابل جبران خواند و خواستار افزایش واقعی دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شد.
حق‌پرستی در این باره توضیح داد: عدم وجود تناسب میان دستمزد و تورم بر خلاف معیارهای تعیین دستمزد در قانون کار است و به همین خاطر لازم است شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران را برای سال آینده(۹۴) به رقم واقعی تورم نزدیک کند.
او با بیان اینکه دولت مدعی است نرخ تورم را پائین آورده است افزود: اما واقعیت این است که هنوز تورم وجود دارد و آثار آن در زندگی کارگران بیشتر از سایر اقشار جامعه مشهود است.
دبیر خانه کارگر تهران دغدغه اصلی نیروی کار شاغل و بازنشسته را مشکلات معیشتی عنوان کرد و ادامه داد: کارگران و سایر حقوق بگیران به دلیل آنکه مسئولان دولتی پیش‌بینی لازم را جهت مقابله با تورم نمی‌کنند، هر ساله با افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی در شرایط نا‌مساعد معیشتی مواجه می‌شوند.
این فعال کارگری افزود: دولت برای افزایش توان خرید مزد بگیران بویژه کارگران، علاوه بر تعیین مزد عادلانه باید اقلام مصرفی مورد نیاز را در قالب پرداخت‌های غیر نقدی در کنار دستمزد بگنجاند.
به گفته حق پرستی، هم اکنون کارگران توانایی تامین حداقل‌های زندگی خود را ندارند و این در حالی است که قبل از تشدید بحران اقتصادی نیز بسیاری از مایحتاج زندگی از سبد هزینه کارگران حذف شده بود.
او در پایان سخنان خود با بیان اینکه وضعیت نامناسب اقتصادی تبعات جبران‌ناپذیری از لحاظ اقتصادی و مخصوصا اجتماعی بر جامعه کارگری تحمیل می‌کند، افزود: در صورت تداوم وضعیت فعلی امید به زندگی از جامعه کارگری سلب می‌شود و در آینده شاهد بحران‌های کارگری در جامعه خواهیم بود.
