در مقابل ساختمان مجلس صورت گرفت؛
تجمع بازرسان وزارت صنعت در اعتراض به تبدیل وضعیت قرارداد کار
«حدود ۳۰۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور در اعتراض به تصمیم اخیر وزارت صنعت معدن وتجارت در خصوص تغیر تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی صبح امروز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند».
حدود ۳۰۰ نفر از بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور در اعتراض به تصمیم اخیر وزارت صنعت معدن وتجارت در خصوص تغیر تبدیل وضعیت استخدامیشان از قرار داد مستقیم به شرکتی صبح امروز یکشنبه در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از بازرسان معترض حاضر در تجمع درباره دلایل تجمع امروزشان به خبر نگار ایلنا گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت برای نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار کشور بیش از ۳ هزار نیروی قرار داد مستقیم در سراسر کشور دارد که در تاریخ یازدهم فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامهای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان دستور داد وضعیت استخدامی همه این بازرسان به حالت شرکتی بازگرداند.
وی بابیان اینکه پیشتر قرارداد استخدامی این کارگران در دولت گذشته از حالت شرکتی به حالت استخدام مستقیم تغییر یافته بود، افزود: از آنجا که در استخدام شرکتی احتمال بیشتری برای تضییع حقوق کارگران وجود دارد، بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان نسبت به تصمیم اخیر وزارت صنعت معترض هستند.
او با بیان اینکه این موضوع بسیاری از همکارانشان را از سایر استانهای همانند همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی برای پی گیری به تهران کشانده است، افزود: پیرو نامه مذکور سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنند گان موظف به برگزاری مناقصه عمومی شده است تا از این طریق مسئولیت بازرسی به یک شرکت پیمانکاری واگذار شود.
او در تشریح جزئیات قرار داد کاریشان با وزارت صنعت معدن وتجارت اظهارداشت: پرسنل شرکتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شورای اصناف کشور که بعنوان بازرس و کارشناس برای کنترل و نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار تحت نظارت شرکت پیمانکاری نگار نصر به کار گرفته شده بودند بر اساس مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱ مورخ بهمن ماه ۱۳۹۰ هیات وزیران مبنی بر تبدیل وضعیت قرارداد کار کارگران شرکتی و پیمانکاری شاغل در دستگاههای دولتی، از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت تبدیل وضعیت شده و تا امروز در قالب قرارداد کار معین به همکاری خود با این وزارت خانه ادامهدادهاند.
او که خود را یکی از بازرسان استان تهران معرفی میکرد، در ادامه اظهار داشت: با عملی شدن نامهای که اخیرا وزارت صنعت و معدن به رئسای سازمان خود ابلاغ کرده حدود ۳ هزار نفر از بازرسان اینوزارت خانهدر سراسر کشور مجددا با عقد قرار داد شرکتی با شرکت پیمانکاری، امنیت شغلی خود را از دست میدهند.
به گفته وی؛ بیش از ۵۳۰ نفر از بازرسان قرار داد مستقیم ناظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در استان تهران شاغل هستند که امنیت شغلی آنان در خطر افتاده است.