اعلام جزییات وام ۱۶ تا ۹۰۰ میلیون تومانی گردشگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، ولی تیموری (معاون گردشگری) چندی پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشت: میزان تسهیلات بانکی به تفکیک رشته‌های شغلی حوزه  گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابلاغ شد.  بدین ترتیب کلیه فعالان کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت،  بزرگی و کوچکی واحد،  درجه و ستاره تاسیسات گردشگری می‌توانند از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دور تنفس حدود ۶ ماه دریافت کند نحوه ثبت نام و اخذ تسهیلات جدید بانکی به تفکیک رشته شغلی علاوه بر اعلام رسمی از طریق ادارات کل استانی در صفحه شخصی بنده در اینستاگرام نیز به اشتراک گذاشته می‌شود.

 به گفته او؛ به طور مثال برای همکاران راهنما، هر کدام ۲۰ میلیون تومان،  دفاتر خدمات مسافرتی بهین  ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان  آن تعلق می‌گیرد.  چنانکه این فعالان در سری گذشته مبالغ کمتری دریافت کرده‌اند می‌توانند مابه تفاوت آن را  اخذ کنند.  ضمن آنکه بنا بر مصوبه ستاد ملی کرونا کلیه هزینه ها و بدهی های فعالان گردشگری اعم از مالیات سال گذشته،  حق بیمه کارفرمایی،  بازپرداخت اقساط بانکی،  قبوض حامل های انرژی تا پایان سال جاری به تعویق افتاده است. 

تیموری شامگاه گذشته نیز در صفحه اینستاگرام خود به تشریح جزئیات بیشتر تسهیلات دولتی در حوزه گردشگری پرداخت و نوشت: با ابلاغ دستورالعمل مصوب در ستاد مقابله با کرونا در هفته گذشته، اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی بر اساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین 80 تا 200 میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ دوازده درصد دریافت می‌نمایند.

همانطور که در پست قبلی اعلام شد، همکاران عزیز راهنما، هر کدام بیست میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین یکصدو پنجاه تا سیصد میلیون تومان تسهیلات بانکی اخذ می‌نمایند.

در ضمن این افراد و واحدها چنانچه در سری قبل مبالغ کمتری گرفته‌اند می‌توانند مابه التفاوت آن را این بار اخذ نمایند.

تیموری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه سایت مذکور یک  سایت حمایتی است و  فعالان حوزه گردشگری موفق به ثبت نام نشده‌اند، گفت: فعلاً اطلاعات روی سامانه وزارت کار بارگذاری نشود چرا که امکان ثبت نام نیست سری اطلاعات را در اختیار  ادارات کل استانی قرار دهد.

 در عین حال تیموری تاکید دارد که این مهم یک بخشنامه نیست بلکه مصوب ستاد ملی کرونا است که از مصوبه دولت نیز موثرتر خواهد بود.  ادارات کل استان‌ها  و استانداران این مصوبه را در اختیار دارند و به آنها ابلاغ شده است بنابراین همه باید کمک کنند تا این مصوبه به درستی اجرا شود چراکه وقتی قانون بالادستی وجود دارد وظیفه مسئولان و عمل کردن به آن است.