صالحی‌امیری در نشست شورای معاونان وزارت میراث‌فرهنگی:
نظام مالیاتی و بیمه‌ای صنایع‌دستی و گردشگری اصلاح می‌شود/ حفاظت از میراث‌فرهنگی با فناوری‌های نوین
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست شورای معاونان این وزارتخانه، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل میراث‌فرهنگی در هندسه هویت ملی و نقش آن در دیپلماسی فرهنگی، بر لزوم ارتقای حکمرانی این حوزه بر پایه عقلانیت راهبردی و سیاست‌گذاری مبتنی بر دانش تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری در آخرین نشست شورای معاونان وزارتخانه در سال ۱۴۰۳ که با حضور معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی برگزار شد، اظهار کرد: میراث‌فرهنگی، نه صرفاً مجموعه‌ای از آثار و ابنیه، بلکه منظومه‌ای از معنا، هویت و تمدن است که نقشی بی‌بدیل در سیاست‌گذاری فرهنگی، مناسبات بین‌المللی و توسعه پایدار ایفا می‌کند. ازاین‌رو، حفاظت و احیای آن نباید در سطوح اجرایی تقلیل یابد، بلکه باید در ساختار کلان سیاست‌گذاری کشور جایگاهی استراتژیک و بنیادین داشته باشد.
سرمایه انسانی؛ محور تحول و تعالی سازمانی
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، سرمایه انسانی را رکن اصلی تحول در نظام حکمرانی فرهنگی دانست و تصریح کرد: هیچ راهبرد توسعه‌ای بدون اتکا به نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند محقق نخواهد شد. ارتقای سطح معیشتی و حرفه‌ای کارکنان، نه یک اقدام رفاهی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تحقق مأموریت‌های ملی این وزارتخانه است.
او تأکید کرد: کارآمدسازی نظام اداری و چابک‌سازی ساختار سازمانی، نیازمند بازتعریف نقش مدیران و کارشناسان در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌هاست. بنابراین، هرگونه اصلاح در این حوزه باید معطوف به افزایش بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی باشد.
دیپلماسی میراث‌فرهنگی و جایگاه تمدنی ایران
صالحی‌امیری، دیپلماسی فرهنگی و میراث‌محور را یکی از ارکان تأثیرگذار در ژئوپلیتیک منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: ایران، به‌عنوان یکی از قطب‌های تمدنی جهان، باید از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی خود برای ارتقای جایگاه بین‌المللی و تحکیم مناسبات فرهنگی بهره‌برداری کند. این امر مستلزم تدوین یک راهبرد جامع برای حضور فعال در مجامع بین‌المللی، تعریف پروژه‌های مشترک با نهادهای فرهنگی جهان و تبیین گفتمان تمدنی ایران در سطح جهانی است.
بازنگری در نظام مالیاتی و بیمه‌ای حوزه صنایع‌دستی و گردشگری
وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به چالش‌های نظام مالیاتی و بیمه‌ای در دو حوزه صنایع‌دستی و گردشگری تأکید کرد: نظام مالیاتی فعلی، یکی از موانع رشد و توسعه صنایع‌دستی و گردشگری است. تعاملات ما با سازمان امور مالیاتی، باید منجر به تدوین یک نظام مالیاتی شفاف، عادلانه و حمایتی شود تا این دو حوزه بتوانند در مسیر رشد پایدار قرار گیرند.
او افزود: در حوزه بیمه، هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری نیازمند نظامی حمایتی هستند که امنیت شغلی و اجتماعی آن‌ها را تضمین کند. این موضوع در دستور کار قرار گرفته و باید با جدیت پیگیری شود.
صیانت از میراث‌فرهنگی، مأموریتی ملی و فرابخشی
صالحی‌امیری با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردی کلان‌نگر در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی، خاطرنشان کرد: میراث‌فرهنگی، صرفاً یک مسئولیت سازمانی نیست، بلکه یک وظیفه ملی است که تمامی نهادهای حاکمیتی، علمی و مدنی باید در آن نقش‌آفرینی کنند. این حوزه نیازمند یک ساختار سیاست‌گذاری منسجم، مبتنی بر حکمرانی داده‌محور و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه حفاظت، مرمت و مستندسازی آثار تاریخی است.
او تأکید کرد: یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، خط مقدم صیانت از داشته‌های تمدنی کشور است. این مجموعه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، به یک نیروی کارآمد و مقتدر در حوزه امنیت میراث‌فرهنگی تبدیل شود.
مدیریت منابع مالی و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیریت بهینه منابع مالی را یکی از ارکان حکمرانی مطلوب در این وزارتخانه دانست و تصریح کرد: امکانات مالی ما محدود است و باید با یک برنامه‌ریزی دقیق، منابع را به حوزه‌های اولویت‌دار تخصیص دهیم. اسراف در هزینه‌ها، چه در سطح اجرایی و چه در برگزاری رویدادها، قابل قبول نیست و باید به سمت سیاست‌های صرفه‌جویی هوشمندانه حرکت کنیم.
صالحی‌امیری در پایان، بر تداوم جلسات راهبردی شورای معاونان و مدیران ستادی و استانی تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری‌های کلان نباید بر مبنای اطلاعات ناقص و بدون هم‌اندیشی کارشناسانه صورت گیرد. استمرار جلسات سیاست‌گذاری و هم‌افزایی مدیران، یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق اهداف کلان وزارتخانه است.
او در پایان تصریح کرد: سال ۱۴۰۴، سال اجرای سیاست‌های تحول‌آفرین و تحقق اهداف بلندمدت در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خواهد بود. در این مسیر، انسجام مدیریتی، کارآمدی اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه، سه محور اساسی حرکت ما خواهد بود.
