تحول دیپلماسی اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
همواره این پرسش مطرح بوده و هست، که برای رشد اقتصادی پایدار به ویژه در جهان دانش بنیان کنونی چه باید کرد؟ و یا به طور خاص در مورد فاوا که یک توانمندساز عمده برای رشد اقتصادی به شمار می‌آید چه رویکردی را باید اتخاذ نمود؟ در پاسخ به این پرسش بسیار مهم، با همان چالش شناخته شده همیشگی با آزادی اقتصادی یا حمایت گرایی روبه رو هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی تجربه‌های موفق جهانی و تحلیل آن‌ها از منظر گستردگی تعاملات بین کشورها و هم چنین نقش و سهم دولت و شهروندان، می‌تواند چشم اندازی از مسیر احتمالی توسعه کشور تداعی نماید. نقش شرکت‌های کوچک در اقتصاد، موضوع شناخته شده‌ای است که پیوسته مورد نظر اقتصاددانان بوده است. ویژگی‌هایی از قبیل سرمایه کم برای راه اندازی، سرعت راه اندازی بالا، چابکی، توزیع جغرافیایی گسترده، اشتغال محلی، تاثیرات اجتماعی و فرهنگی مثبت و پایین بودن هزینه شکست، ویژگی‌هایی هستند که جذابیت این گروه از شرکت‌ها را در اقتصاد بالا می‌برند. از سوی دیگر ویژگی‌هایی نظیرعدم برخورداری از اقتصاد مقیاس، قیمت تمام شده کالا و خدمات، محدود بودن حوزه خدمات و محصولات قابل عرضه در آن ها، پایین بودن بهره وری و آسیب‌پذیری بسیار بالا، در برابر بنگاه‌های بزرگ ا، ز ویژگی‌های منفی این شرکت‌ها به شمار می‌رود که با عث محدود شدن نقش آن‌ها در اقتصاد خواهد شد.
با ظهور سازمان‌های پلتفرمی در چند سال اخیر و امکان‌پذیر شدن شبکه‌سازی فرایندی، بین شرکت‌ها ی کوچک بر بستر پلتفرم، این امکان فراهم شده است که شرکت‌های کوچک باحفظ مزایای ذاتی خود، بتوانند بر اغلب ویژگی‌هایی منفی خود غلبه نموده و آماده پذیرش نقش‌های بزرگتری در اقتصاد، همانند بنگاه‌های بزرگ شوند. با توجه به اهمیت این موضوع، براساس پیشنهاد اندیشکده اقتصاد پس از طی مراحل، در یکی از تدابیر پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در قالب تدبیر: «تحول و بالندگی دیپلماسی اقتصادی کشور، به منظور دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، نقش‌آفرینی در چرخه تولید و نوآوری فراملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص در بخش انرژی و بازار جهانی حلال، و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش افزوده فراوان»، به این مهم، پرداخته شده است.
در این تدبیر، دیپلماسی اقتصادی، به معنای اقدامات رسمی برون‌مرزی حکومت/ دولت که در راستای پیش برد منافع ملی در حوزۀ اقتصاد به انجام می‌رسد. و سرمایه‌گذاری خارجی، نوعی از سرمایه‌گذاری است که به منظور کسب منفعت و یا مناسبات بلندمدت، در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار، صورت می‌گیرد.
این تدبیر با بهره مندی از محتوای بخش افق پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین شده است. در افق چشم‌انداز پنجاه‌ساله کشور، که در سطحی کلی‌تر ترسیم شده، به این مسئله پرداخته است: "تا سال ۱۴۵۰، ایران به عنوان مرجع معتبر در علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بین المللی شناخته شده و در میان پنج کشور پیشرو در تولید اندیشه، علم و فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش‌بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیّت، عدالت، و معنویّت اسلامی برخوردار و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان است… در افق پنجاه‌ساله سند الگو، مردم ایران… از احساس کرامت، آرامش، آسایش، سلامت و امید به زندگی در تراز والای جهانی برخوردارند… و در آن هنگام، فقر و فساد و تبعیض در کشور ریشه‌کن می‌گردد».
این تدبیر که با استفاده از بخش افق الگو تدوین شده، ریشه در مبانی فکری اسلامی ایرانی دارد؛ که در سند الگو از آن‌ها با عنوان «مبانی نظری» و «اصول»، یاد شده است. توجه به این مبانی و اصول، زیربنای فکری این تدبیر و افق آن را بهتر مشخص می‌کند. در کنار این دو مبنا، اصولی در سند آمده، که به مرحله عمل، نزدیک‌تر است و اهداف مبانی را مشخص‌تر می‌کند. که به تعدای از آن اصول اشاره می‌شود: اصل صیانت از استقلال، امنیت، اقتدار کشور و کرامت ملت و ارتقای آن‌ها - اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین‌المللی - اصل کسب رزق حلال و تبعیت ارزش اجتماعی اقتصادی از کار مولد و مفید _ اصل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عدالت بنیانی، مردم بنیادی، درون‌زایی و برون‌گرایی و مدیریت جهادی - اصل اهتمام به تفکر، علم، خلاقیت، رشد و شکوفاسازی ظرفیت‌های فطری و استعدادهای انسانی. گذشته از این موارد، هر جامعه، متناسب با اوضاع، فرهنگ و ویژگی‌های بافتی و محتوایی خود، با انواعی از مشکلات و مسائلی روبه‌رو است، که آثار نامطلوبی بر فرآیند پیشرفت آن جامعه دارد. شناخت این عوامل و رفع موانع آن، می‌تواند مسیر حرکت جامعه به سوی ترقی وتکامل را، هموار سازد. بنابراین، شناخت وحل این مسائل، نقش مهمی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. برای مثال، تعدادی ازمسائل اساسی که در این تدبیر مورد توجه بوده و اجرای آن را لازم می‌داند، عبارتند از: صادرات مواد خام _ جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد، بویژه با اقتصاد بین‌الملل _ ضعف ضربه‌ناپذیری (تاب‌آوری) اقتصاد _ پایین بودن میزان بهره وری _ دانش بنیان نبودن اقتصاد (صنعت، کشاورزی، خدمات و…) _ نقص چرخه و نظام نوآوری _ ضعف مشارکت جامعه علمی کشور در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت پروژه‌های علمی بین المللی _ عدم بهره‌مندی مناسب از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرزمین _ فقدان خلق ظرفیت‌های بنیادین ملی (کویر، آب‌های جنوبی و…) _ ضعف خطرپذیری و نوآوری و ضعف فرهنگ کار و تولید.
با عنایت به مسایل شناخته شده که براساس آن، این تدبیر تدوین شده است، می‌توان به برخی الزامات تحقق این تدبیر اشاره کرد: ارایه مشوق‌های سرمایه‌گذاری _ معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری _ تامین بودجه شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد - معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاری روی کسب وکار کوچک و متوسط (SMEs). دستاوردهایی که برای این تدبیر پیش بینی شده در صورت تحقق: حفظ استقلال و خودکفایی ملی و پیوندهای روزافزون با اقتصاد جهانی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را، بدنبال خواهد داشت.
