دستور اخیر قوه قضاییه رای شورای عالی معادن را تسهیل کرد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دستور اخیر آیت اله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد معادن اطراف قلع دماوند، اجرای رای خرداد ماه شورای عالی معادن در خصوص معادن اطراف قله دماوند را تسهیل می کند.

به گزارش ایلنا؛ جعفر سرقینی، با بیان این مطلب افزود: در تاریخ پنجم خرداد ماه نود وسه ودر جلسه شورای عالی معادن، موضوع فعالیت معدنی در اطراف کوه دماوند مطرح ودر آن تاریخ مصوب شد که از هرگونه مجوز فعالیت معدنی در کل دامنه و قله دماوند جلوگیری شود که با دستور اخیر ریاست محترم قوه قضاییه این مصوبه به مرحله اجرا درآمد.
دبیر شورای عالی معادن در ادامه گفت: این رای در خصوص درخواست سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ هشت اردیبهشت نود وسه مبنی بر تعیین تکلیف محدوده های اطراف کوه دماوند و با در نظر گرفتن موقعیت ووضعیت خاص این کوه به عنوان اثر طبیعی ملی و ضرورت حفاظت ازآن با تاکید بر رعایت ضوابط زیست محیطی صادر شده است.
وی گفت: همچنین معادن واقع در ارتفاع بیش از هزارو ۷۰۰ متر که در سالهای ۹۱ و ۹۲ فعال بوده اند با مدیریت معاونت امور معادن و صنایع معدنی و همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین تکلیف می شوند.