خبرگزاری کار ایران

رئیس اتحادیه پیچ و مهره در گفتگو با ایلنا خبر داد:

پلمب واحدهای تجاری بدون حکم قضائی/ کلاف سردرگم قانون و اجرا

پلمب واحدهای تجاری بدون حکم قضائی/ کلاف سردرگم قانون و اجرا
کد خبر : ۱۶۲۲۶۲۲

رئیس اتحادیه پیچ و مهره از پلمب واحدهای این صنف از سوی شهرداری و بدون مجوز قضائی خبر داد.

عباس نوروزی، رئیس اتحادیه پیچ و مهره، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن تبریک سال نو اظهار کرد: سال گذشته برای همه ما بویژه اصناف، سال بسیار سخت و غیرقابل باوری بود. نوسانات شدید قیمت، وضعیت نابسامان اقتصادی و مشکلات متعددی که از نظر مالیاتی و درآمدی برای واحدهای صنفی پیش آمد، واقعاً شرایط دشواری را رقم زد. صنف ما یک صنف صنعتی است و پیچ و مهره تقریباً در تمام کالاها و صنایع کاربرد دارد و  زمانی که سایر صنایع در رکود است، صنف ما هم به تبع آن با چالش روبرو می‌شود.

او ادامه داد: در سال گذشته مواردی داشتیم که یک کالای وارداتی مانند پیچ ۸۸، در خود چین دو تومان فروخته می‌شد و در ایران هم همان دو تومان عرضه می‌شد؛ یعنی واردکننده با وجود همه هزینه‌ها و مشکلات، مجبور بود برای چرخاندن زندگی‌اش با همان قیمت بفروشد. دلیلش این بود که ساخت‌وساز وجود نداشت، صنایع فعال نبودند و عملاً تقاضا برای این محصولات کاهش یافته بود.

نوروزی به وضعیت تولید داخلی نیز اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان داخلی هم با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند. برخی واحدها در هفته دو روز اصلاً برق نداشتند، در بقیه روزها هم فقط تا ساعت ۵ عصر برق داشتند که این قطعی برق، روند تولید را به شدت مختل می‌کرد.

وی گفت: امیدوارم با توافقاتی که در سطح کلان در حال پیگیری است، شرایط اقتصادی کشور بهتر شود و اینکه یکی از مسائل جدی ما، نوسانات قیمت دلار است؛ زمانی که نرخ دلار بالا می‌رود، قیمت‌ها بلافاصله افزایش پیدا می‌کند، اما وقتی نرخ دلار پایین می‌آید، قیمت‌ها دیگر کاهش نمی‌یابد و این چسبندگی قیمتی وجود دارد و این روند به شدت به ضرر مصرف‌کنندگان شده است.

شهرداری باید پاسخگوی مشکلات ایجاد شده برای اصناف باشد

رئیس اتحادیه پیچ و مهره، در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات به‌وجود آمده برای برخی واحدهای صنفی در یکی از  پاساژهای تهران در خیابان قزوین اشاره کرد و گفت: این پاساژ حدود ۲۰۰ واحد صنفی دارد، مالک این ملک، حدود ۲۰ سال پیش و در زمان ساخت تخلفی انجام داد که آن زمان از سوی شهرداری جدی گرفته نشد و حتی گواهی عدم خلاف صادر شد و مالک برای برخی واحدها سند صادر کرد و برخی دیگر را با سرقفلی واگذار کرد.

او ادامه داد: متأسفانه در حال‌حاضر، شهرداری با بلوک‌های سیمانی (نیوجرسی) مسیرهای دسترسی به این واحدها را مسدود کرده است و حدود ۷-۸ ماه است که این وضعیت ادامه دارد و ما با شهردار منطقه ۱۱ جلسه گذاشتیم و ایشان هم مشکلات را پذیرفت، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

نوروزی افزود: در بحث سرقفلی، متأسفانه قوانین به نحوی است که مالک تمام پول ملک را می‌گیرد، اما محدودیت‌های زیادی برای خریدار ایجاد می‌کند؛ نه اجازه فروش دارد، نه تغییر شغل، در حالی که مالک از کل مبلغ بهره‌مند شده است.

او با انتقاد از عملکرد شهرداری گفت: اگر بدهی مربوط به تخلف مالک است، شهرداری باید با خود او برخورد کند، حسابش را مسدود و یا املاکش را توقیف کند، اما اگر ادعا دارد این بدهی مربوط به واحدهای صنفی است، باید برای هر واحد جداگانه بدهی مشخص و ابلاغ کند. بگوید مثلاً واحد ۲۲۰ بابت تخلف، ده میلیون یا صد میلیون یا یک میلیارد بدهی دارد و طرف را دعوت کند، بگوید بیایید بدهی خود را پرداخت کنید.

اقدام به پلمب بدون حکم، غیرقانونی است

او همچنین به اتفاقاتی که اخیراً در این پاساژ رخ داده اشاره کرد و گفت: سه‌شنبه هفته گذشته، چند مامور شهرداری بدون حکم قانونی آمدند تا مغازه‌هایی را پلمب کنند. جلوی پاساژ را بستند، لیستی نشان دادند که نوشته شده بود چه تعداد واحد در این پاساژ  قرار است پلمب شود. وقتی کسبه از آن‌ها حکم خواستند، چیزی ارائه نکردند و گفتند اگر همکاری نکنید پلیس می‌آوریم. در نهایت با اصرار و خواهش، اجازه رفتن گرفتند. مردم هم به شدت ناراحت شدند و بلوک‌های سیمانی را جمع کردند و کنار باغچه پاساژ گذاشتند، حتی پلاکاردی زدند که در آن نوشته شده شهرداری در حق ما ظلم کرده است.

نوروزی در پایان تأکید کرد: شهرداری باید بدهی هر واحد را به تفکیک مشخص کند، نه اینکه همه را جمع ببندد و اصناف را تحت فشار بگذارد، امیدوارم این مشکلات با همکاری نهادهای مسئول به‌زودی حل شود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز