تأثیر دعاوی متقابل بر حیطه صلاحیت و شکایت پذیری آراء با تاکید بر رویه قضایی ایران و فرانسه بررسی شد

به گزارش ایلنا، جلسه دفاع از رساله تحقیقاتی پودمانی قضات بدیع فتحی، رئیس دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری استان تهران با عنوان «تأثیر دعاوی متقابل بر حیطه صلاحیت و شکایت پذیری آراء با تاکید بر رویه قضایی ایران و فرانسه» در محل سالن جلسات ساختمان معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برگزار شد.

در جلسه مذکور خیراله هرمزی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان استاد ناظر،  رضا خشنودی، عضو معاون دیوان عالی کشور و عباسعلی دارویی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی به عنوان داور و احمدرضا توحیدی به عنوان دبیر کمیته رساله‌های تحقیقات پودمانی قضات حضور داشتند.

شایان ذکر است، امکان دسترسی و مطالعه رساله موصوف با هماهنگی مرکز آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه برای همکاران قضایی و پژوهشگران وجود دارد.

چکیده رساله تحقیقاتی پودمانی قضات با عنوان «تأثیر دعاوی متقابل بر حیطه صلاحیت و شکایت پذیری آراء با تاکید بر رویه قضایی ایران و فرانسه» به شرح مندرج می باشد.

چکیده:

دعوای متقابل در پی دعوای اصلی مطرح می‌شود و با آن پیوند می‌خورد از همین رو، لازم است به مطالعه دقیق این پرسش پرداخته شود که اگر مرجع رسیدگی کننده به یکی از دعاوی مرتبط (دعوای اصلی یا دعوای متقابل) صالح باشد و به دعوای مرتبط دیگر صالح نباشد آیا امکان تجمیع پرونده ها و رسیدگی در نزد یک مرجع وجود دارد و نیز اگر یکی از آرا صادره قابل شکایت باشد و دیگری غیر قابل شکایت باشد، این شکایت موجب سرایت به رأی غیر قابل شکایت دعوای دیگر هم می‌شود یا خیر؟ مانند دعوای خلع ید و دعوای متقابل اثبات وقفیت و ابطال اسناد و تحویل ملک (که تنها دعوای وقف قابل فرجام می‌باشد و سرایت قابلیت فرجام به دعاوی دیگر، محل سؤال است) یا دعوای فسخ نکاح و دعوای متقابل مطالبه مهریه یا دعوای ابطال قرارداد و دعوای متقابل  الزام به پرداخت وجه چک در روابط مستقیم خریدار و فروشنده (از حیث تجدیدنظرخواهی هنگامی که یکی کمتر از حداقل قانونی تقویم شده باشد) و بسیاری موارد دیگر. به باور ما در دعاوی مرتبط و ازجمله دعوای متقابل «وابستگی آیینی» وجود دارد و آنها باید در نزد یک مرجع و در همه مراحل رسیدگی همزمان مورد رسیدگی قرار گیرند. به جهت همین وابستگی آیینی است که  دعوای متقابل  به ‌طور گسترده‌ای موجب گسترش صلاحیت نسبی و محلی مرجع رسیدگی کننده به دعوای اصلی می‌شود و همچنین در صورت قابل شکایت بودن یک رأی، موجب می‌شود که رأی دیگر نیز که قابل شکایت نبوده، شکایت‌پذیر شود.