سالاری در گفت‌وگو با ایلنا:
لایحه تامین امنیت زنان هنوز در کمیسیون حقوقی مطرح نشده است/ مساله امنیت بانوان خط قرمز ما است
عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: یکی از نعمت‌های خدادای و تاکیدات شرع مقدس امنیت است و امنیت بانوان خصوصا خط قرمز ماست که با دقت و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما سعی خواهیم کرد که اگر کاستی و خلاء قانونی هم وجود داشته باشد در راستای همین لایحه‌ای که مطرح است آن را حل و مرتفع کنیم.
عثمان سالاری نماینده باخرز، تایباد، تربت جام در استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در کمیسیون حقوقی مجلس گفت: این لایحه هنوز در صحن کمیسیون حقوقی مطرح نشده است و در حال حاضر نمی‌توانیم درباره جزییات آن صحبت کنیم.
وی ادامه داد: با شروع به کار مجلس و بعد از پایان تعطیلات نوروز به محض اینکه این لایحه در صحن مطرح شود می‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم. تقریبا ۴۰ الی ۵۰ درصد طرح‌ها و لوایح از کریدور و محور و دالان کمیسیون حقوقی قضایی عبور می‌کنند و این کمیسیون نقش محوری و کلیدی در تصویب مصوبات مجلس دارد.
این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس دوازدهم تصریح کرد: کار ما در کمیسیون با سرعت و دقت است یعنی وقت زیادی را درخصوص بررسی لوایح و طرح‌ها صرف می‌کنیم و سعی می‌کنیم که موارد و مسائل مختلفی که در این کمیسیون مطرح می‌شود را با دقت نظر و با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نقطه نظرات کارشناسان مجرب هر حوزه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کرده و تصمیم مقتضی را داشته باشیم.
سالاری تصریح کرد: در مورد این لایحه هم قطعا به محض طرح در صحن کمیسیون با در نظر گرفتن جمیع جوانب و جهات و ابعادش ما تصمیم مقتضی را می‌گیریم که ان‌شاالله بعدا در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی ادامه داد: یکی از نعمت‌های خدادای و تاکیدات شرع مقدس امنیت است و امنیت بانوان خصوصا خط قرمز ماست که با دقت و وسواس بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ما سعی خواهیم کرد که اگر کاستی و خلاء قانونی هم وجود داشته باشد در راستای همین لایحه‌ای که مطرح است آن را حل و مرتفع کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که آیا نیاز است که عناوین جرم در قانون کاهش پیدا کند تا هم از تشکیل پرونده‌های قضایی جلوگیری شود و هم اطاله دادرسی کاهش پیدا کند، گفت: یکی از سیاست‌های رئیس قوه قضائیه و مهم‌تر از آن مقام معظم رهبری و خط مشی مجموعه کمیسیون قضایی و حقوقی بر حبس‌زدایی و کیفرزدایی است. البته یک سری مسائلی وجود دارد که نمی‌شود برای آن‌ها عنوان مجازات و کیفر منظور نکرد یکی از همین موارد خشونت علیه بانوان است که به تناسب نوع خشونت ما قانون‌گذاری خواهیم کرد تا موجب تمرد و تجری افراد خاطی و قاصر نشود و از وقوع هرگونه بزه احتمالی علیه زنان ارزشمند کشور جلوگیری کنیم.
این عضو کمیسیون حقوق قضایی درخصوص کاهش عناوین مجرمانه تصریح کرد: این موضوع نیز در ابتدا باید در کمیسیون مطرح شود و بعد ببینیم که چه مصادیق و مواردی اعلام می‌شود در این خصوص هم قوه قضاییه می‌تواند لایحه‌ای ارائه دهد و هم مجلس می‌تواند در قالب طرح این موضوع را بررسی کند و اگر لایحه‌ای هم بیاید ما می‌توانیم مواردی را که ضرورت دارد به آن اضافه کنیم.
وی ادامه داد: درخصوص مواردی که جنبه تخلف دارد نباید آخرین حربه و آخرین سلاح مجازات حبس باشد می‌توان از مجازات‌های جایگزین هم استفاده کرد که می‌تواند نقش بازدارندگی هم داشته باشد.
