ورود مدعی‌العموم به تأخیر پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد طی یک دستور کتبی به معاون خود در امور اجرای احکام، در خصوص تسریع در وصول مطالبات مردمی از شرکت های بیمه، تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر شمس در این دستور کتبی آورده است: باید به محض وصول پرونده به اجرای احکام با تعیین مهلت محدود، اخطار اجرای حکم به شرکت های بیمه داده شود و در صورت عدم پرداخت دیه مصدومین از طریق قانونی نسبت به اخذ این خسارت ها به صورت قهری اقدام گردد.
وی تصریح کرد: با عنایت به وصول گزارشات متعدد مبنی بر گلایه مندی و نارضایتی مراجعین در خصوص پرونده تصادفات و اینکه شرکت های بیمه بعد از مکاتبه اجرای احکام با آنها، فرآیند زمان بری را تعریف نموده اند و مصدومین را پس از طی فرایند طولانی قضایی در دادسرا، دادگاه بدوی و محاکم تجدید نظر، دوباره به مراجع بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها، اورژانس و پزشکی قانونی احاله می نمایند و این رویکرد و دادرسی بیمه ای موجب اعتراض مردمی و اطاله فرایند اجرا شده است، بر حسب وظیفه ذاتی دادسرا و اجرای احکام باید نسبت به رفع این موانع و رساندن سریع تر حقوق مردم به آنها اقدام ویژه صورت گیرد.
این مقام قضایی در ابلاغ دستور خود، پذیرش ادعاهایی از جمله احتمال صحنه سازی و تشکیک در میزان و نوع صدمات در واحد اجرای احکام را فاقد وجاهت دانست و تأکید کرد: این ادعا ها و مباحث نباید مانع اجرای سریع احکام شود؛ شرکت های بیمه صلاحیت تفسیر آراء دادگاه ها را نداشته و نباید مورد توجه مجموعه اجرای احکام قرار گیرد.
وی در خصوص بررسی ادعاهای شرکت های بیمه، ابراز داشت: چنانچه شرکت های بیمه ادعایی در این خصوص دارند موظفند به دادگاه مراجعه نموده و با طرح دعوی و اخذ دستور موقت یا دستور توقف اجرای حکم، درخواست رسیدگی ارائه نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، راجع به اخذ رضایت مصدومین در واحد های بیمه گر نیز تأکید کرد: در خصوص اخذ رضایت از مصدومین در واحد های بیمه گر نیز نظارت شود تا حقوق مردم تضییع نگردد و به نحو اکراه در شرکت ها از مراجعین رضایت اخذ نگردد.
شمس، معرفی شرکت‌های بیمه‌ای که در اجرای احکام تعلل می‌نمایند و یا در انجام تعهدات کامل خود اهمال می نمایند را جهت برخورد قانونی به دادسرا خواستار شد.
