خبرگزاری کار ایران

فولادگر در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

قرائت گزارش مشترک کمیسیون صنایع و تولید ملی بعد از تعطیلات مجلس/ تقدیر از اقدام دولت در مبارزه با تخلفات مربوط به واردات خودرو

قرائت گزارش مشترک کمیسیون صنایع و تولید ملی بعد از تعطیلات مجلس/ تقدیر از اقدام دولت در مبارزه با تخلفات مربوط به واردات خودرو
کد خبر : ۶۴۴۴۸۹

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن درخصوص دستور رئیس‌جمهور درباره رسیدگی به تخلفات صورت گرفته واردات خودرو گفت: بسیار خوب است که دولت خود مسئولیت بررسی این قضیه را بر عهده گرفته و آغازکننده این ماجرا است.

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره دستور رئیس‌جمهور به وزرای خود در خصوص پیگیری تخلفات واردات خودرو و همچنین درخواست از قوه قضائیه برای رسیدگی به این تخلف گفت: ما از این دستور استقبال می‌کنیم،‌ بسیار خوب است که دولت خود مسئولیت بررسی این قضیه را بر عهده گرفته و آغازکننده این ماجراست.

نماینده مردم اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: قبل از دستور رئیس‌جمهور ما این موضوع را بررسی کردیم و یک گزارش مشترک بین کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه تولید ملی پیرامون تخلفات واردات خودرو تهیه شد و قصد داشتیم که درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس را بدهیم.

وی افزود: این آئین‌نامه اجازه می‌دهد اگر تخلف،‌ استنکاف و یا خلف قانونی صورت گرفت و مجلس به آن رأی داد، موضوع به قوه قضائیه ارجاع شود و این قوه خارج از نوبت به آن رسیدگی کند. 

این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: این گزارش در نوبت صحن قرار دارد و امیدواریم بعد از تعطیلات مجلس قرائت شود.

وی تاکید کرد: بسیار خوب است که خود دولت در این زمینه پیش‌قدم شده و شروع به بررسی تخلفات کرده و از قوه قضائیه هم درخواست کرده است که به آن رسیدگی کند. 

فولادگر با بیان اینکه اگر نظارت درست صورت گیرد و قانون اجرا شود قطعا تخلفاتی صورت نخواهد گرفت، عنوان کرد: اگر برخورد با تخلفات از خود دستگاه اجرایی صورت بگیرد هزینه کمتری در برخواهد داشت تا تخلف انجام شود و دامن جامعه را بگیرد و بعد قوه قضائیه رسیدگی کند.

وی تاکید کرد: بسیاری از تخلفات باید از ریشه خشکانده شوند تا هزینه کمتری بر جامعه وارد شود و این را باید نیکو دانست که دولت این حرکت را آغاز کرده است و از قوه قضائیه هم خواسته که خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

نماینده مردم اصفهان در پاسخ به اینکه دستور روحانی و اجرایی شدن آن چقدر می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه کمک کند، گفت: در حال حاضر ما شاهد یک‌سری از فسادها در سیستم‌های اجرایی، قوه مجریه و شاید حتی قوای دیگر باشیم که باعث می‌شود کم‌کم ریشه‌های نظام را سست و اعتماد مردم را از بین ببرد.

وی با اشاره به اینکه اعتماد مردم یک سرمایه اجتماعی است،‌ بیان کرد: اگر این سرمایه اجتماعی بی‌اعتبار شود نتیجه‌اش بی‌اعتمادی و بدبین شدن مردم است که باعث از دست رفتن امید آنان در اصلاح به نظام می‌شود.

فولادگر افزود: حال یک فسادی صورت گرفته است باید با آن برخورد شود و از ریشه خشکانده شود تا هم هزینه کمتری بر جامعه تحمیل شود و هم اینکه سرمایه اجتماعی ما از بین نرود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز