منشاء عدالت مبادله‌ای را باید در رابطه میان حقوق و اخلاق جستجو کرد

او خاطرنشان کرد: هدف اصلی طرفین یک قرارداد و به طور کلی دلیل وجودی هر قراداد مبادله‌ای بر تعادل اقتصادی میان دو موضوع مورد تعهد (عوض و معوض) مبتنی است. هر یک از طرفین قرارداد بدین خاطر رضایت خود را نسبت به انعقاد آن ابراز می‌دارد که فکر می‌کند معادل آنچه را که پرداخت می‌کند یا به به طور کلی معادل موضوع مورد تعهد خود را دریافت می‌کند؛ در حقیقت، پیش بینی شرایط اعتبار یک قرارداد به منظور تضمین هدف اصلی طرفین قرارداد وضع شده‌اند. به همین خاطر است که اهلیت طرفین قرارداد شرط ضروری برای اعتبار یک قرارداد است (ماده 1108 قانون مدنی فرانسه و ماده 190 قانون مدنی ایران). در اینجا فرض بر این قرار گرفته است که فرد فاقد اهلیت نمی‌تواند از منافع خود دفاع کند و در نتیجه قرارداد منعقد شده توسط وی ناعادلانه است، این قرارداد محکوم به بطلان مطلق است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: تعادل اقتصادی دو موضوع مورد تعهد ممکن است یا در هنگام انعقاد قرارداد و یا در هنگام اجرای آن دچار اختلال شود. در یک قرارداد فوری، وظایف متقابل طرفین باید برابر باشند و این برابری در زمان انعقاد قرارداد تحقق پیدا کرده باشد. در این گونه از قرارداد، پیدایش و از بین رفتن تعهدات، همزمان هستند؛ بنابراین برای ارزیابی تعادل میان عوض و معوض باید به زمان تبادل رضایت طرفین قرارداد برگشت. چنانچه تعهدات در زمان انعقاد قرارداد نابرابر باشند، این قاعده غبن است که به منظور جبران خسارت از زیان دیده، بکار گرفته می شود، البته باید توجه داشت که مفهوم غبن (lésion) معنای یکسانی در حقوق فرانسه و ایران ندارد.

حسین آبادی تصریح کرد: با وجود حاکمیت اصل الزام آور بودن قراردادها که هم بر طرفین قرارداد و هم بر قضات تحمیل می شود، ممکن است پس از انعقاد قرارداد و یا در زمان اجرای آن، شرایط اقتصادی (به ویژه به خاطر تورم و پایین آمدن قدرت خرید) تغییر کند به گونه‌ای که قرارداد منعقد شده به قراردادی نامتعادل تبدیل شود. در این صورت بازبینی و اصلاح قرارداد ضروری است. این بازبینی ممکن است توسط قانونگذار  (اصلاح قانونی) یا توسط خود طرفین (بازبینی قراردادی) صورت گیرد. قاضی چه اقدامی را می‌تواند انجام دهد؟ آیا حق دارد قراردادی که در مسیر اجرای خود به قراردادی نامتعادل تبدیل شده است را اصلاح کند؟