خبرگزاری کار ایران

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به ایلنا:

درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی رد شد/ اجرای حکم اعدام زنجانی متوقف به شناسایی اموال او نیست

درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی رد شد/ اجرای حکم اعدام زنجانی متوقف به شناسایی اموال او نیست
کد خبر : ۴۶۲۵۳۴

سخنگوی قوه قضاییه از رد درخواست ادعاده دادرسی مهدی هاشمی خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در حاشیه همایش نقش و تاثیر مرکز امور مشاوران امور حقوقی و وکلای قوه‌قضاییه،  در پاسخ خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا نقض حکم مهدی هاشمی دلیل عدم بازگشت او به زندان است، گفت: مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی داشت که این درخواست رد شده  و تغییری در حکم صادر شده او صورت نگرفته است.

به گزارش ایلنا، عفت مرعشی چندی پیش در گفت‌وگویی درباره آخرین مکالمه خود با آیت‌الله هاشمی گفته بود: صبح روز یکشنبه ( روز فوت) سر صبحانه درباره وضع مهدی به ایشان گلایه کردم چون همه دغدغه من وضعیت مهدی بود که مظلومانه در زندان بود. آقای هاشمی گفت اخبار خوبی ممکن است برسد و اعاده دادرسی و مطالبی که قضات نوشته‌اند مثبت است. گفت اگر طبق این نظرات عمل شود، امکان آزادی مهدی فراهم می‌شود و بعد بلند شد.

سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده "ی-ر" فرزند یکی از مدیران مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد که متهم پرونده شرکت رشد وابسته به هلال احمر است گفت: قرار مجرمیت این فرد هنوز صادر نشده است.

اژه‌ای درباره اظهارات دادستان کل کشور درباره اینکه تا زمان استرداد پول‌ها زنجانی اعدام نمی شود، گفت: حکم محکومیت این فرد همین الان در حال اجرا است.حکمی که صادر می‌شود وقتی که بخش‌های مختلف دارد بعد از قطعیت شروع به اجرا می‌شود.

اجرای حکم اعدام زنجانی متوقف بر شناسایی اموال او نیست

او با اشاره به زمان‌بر بودن اجرای بخشی از حکم اظهار کرد: در حال شناسایی اموال این فرد هستیم و اعدام او هم متوقف بر این امر نیست. تکرار و تاکید می‌کنم که اعدام متوقف بر این امر نیست لکن بخشی از کار در حال اجرا است و اگر ذی حق ایشان نسبت به کارشناسی‌ها اعتراض داشته باشد باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود.

معاون اول قوه‌قضاییه با اشاره به دستگیری یکی از متهمان اصلی پرونده فروش نفت، گفت: با توجه به اینکه فردی در ارتباط با پرونده فروش نفت اخیرا دستگیر شده، ممکن است لازم باشد این دو نفر با یکدیگر مواجه حضوری داشته باشند. همچنین دو متهم دیگر که حکمشان نقض شده ممکن است برای تحقیقات از آنها استفاده شود.

او با تاکید براینکه حکم زنجانی در مرحله اجرا است، افزود: برای استرداد اموال تلاش‌هایی صورت گرفته اما حکم اعدام او متوقف بر این امر نیست.

اژه‌ای درباره احتمال تغییر حکم اعدام زنجانی اظهار کرد: اگر یک متهم مرتکب جرمی شود و پس از  ارتکاب جرم تلاش بر جبران آثار آن، توبه کند، قانون، عقل و شرع برای او تخفیفاتی قائل هستند.اگر ایشان از روز اول همکاری لازم را داشت قطعا تخفیفاتی در مورد او اعمال می‌شد.

سخنگوی قوه‌قضاییه با تاکید براینکه ارفاقات قانون لزوما تغییر حکم اعدام او نیست، یادآور شد: او هر مقدار که همکاری های لازم را انجام دهد از ارفاقات بیشتری بهره می‌برد. مثلا یکی از ارقاقات این است که در زمان بازداشت، انفرادی نرود یا به مرخصی برود و یا اینکه به او ملاقات هفتگی بدهند و از ارفاقات گوناگون استفاده کند.

او درباره پاسخ وزیر اطلاعات به اظهارات دادستان کل مبنی بر اینکه مدیران دوتابعیتی را معرفی کنید، اظهار کرد: طبق قانون افراد دو تابعیتی نمی‌توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته‌ایم که برخی از آنها از سمت خود عزل شده و برخی از آنها نیز به دلیل ارتباط با بیگانه و یا اتهامات دیگر بازداشت شده‌اند.

دادستان کل کشور گزارش دوتابعیتی‌ها را به وزیر اطلاعات ارائه می‌‌کند

معاون اول قوه‌قضاییه ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز برخی مدیران دو تابعیتی وجود دارد. قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند. خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دو تابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می‌دهد.

در اعطای مرخصی به مهدی هاشمی رودربایستی نبوده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات دادستان کل کشور مبنی براینکه در دادن مرخصی به مهدی هاشمی در رودربایستی قرار داشتیم، اظهار کرد: اصلا رودربایستی در کار نبوده است. در نشست قبلی خودم هم اعلام کرد که مرخصی مهدی هاشمی که از زمان فوت پدرش بود، مورد استثنایی نیست. گاهی افراد دیگری هم به چنین مرخصی‌هایی می‌روند. قاضی گاهی اوقات توضیحات افراد را شنیده و با استدلالی که می‌کنند تصمیم به دادن مرخصی می‌گیرند و در این مورد نیز مطلقاً بحث رودربایستی مطرح نیست و تشخیص قاضی بوده است.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز