سرگزی: تعاملات دوسویه حلال مشکلات خواهد بود/ عابدی: تظلم خواهی از وظایف دیوان عدالت اداری است

به گزارش ایلنا، نشست مشترک اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با مسؤولان دیوان عدالت اداری روز (سه‌شنبه، ۴دی ماه) با موضوع دغدغه‌ها، مشکلات و مسائل مرتبط با کمیسیون قضائی و حقوقی و دیوان عدالت اداری در حوزه قوانین و مقررات موجود در ساختمان مرکزی دیوان عدالت اداری برگزار شد.

در این نشست مشترک محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه فرآیند قانونگذاری بسیار طولانی مدت است، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی در مرحله تدوین قانون تنها حلقه این قانون گذاری محسوب نمی‌شود، قانون گذاری نیازمند کار کارشناسی است که توسط کمیسیون‌های مختلف به سرانجام رسیده و در نهایت در صحن علنی به تصویب نمایندگان می‌رسد.

سرگزی با بیان اینکه در مجلس یازدهم پیگیر حل مشکلات قانونگذاری دیوان عدالت اداری بوده‌ایم، یادآور شد:  اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها که در کمیسیون حقوقی و قضایی مراحل رسیدگی آن به سرانجام رسید اما متاسفانه در نوبت بررسی صحن علنی قرار نگرفت. کمیسیون حقوقی و قضایی جزء کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که حدود ۳۵ درصد طرح‌ها و لوایح به دلیل شرح وظایف کمیسیون یاد شده به آنجا ارسال می‌شود، از همه مهمتر دغدغه‌ها و چالش‌های مردم به لحاظ قضایی و حقوقی به نمایندگان ارجاع داده شده که از طریق این کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه اجرایی شدن قوانین نیازمند اعتبارات بودجه‌ای است، تصریح کرد: زمانی که تکالیف قانونی مشخص می‌شود باید پیش بینی منابع آن نیز در نظر گرفته شود تا اجرایی شدن قانون مورد توجه قرار بگیرد و برای مردم مشکلاتی ایجاد نشود لذا تلاش می‌شود در قانونگذاری به این مسئله توجه ویژه‌ای صورت پذیرد.

سرگزی کمک به قوه قضاییه را یکی از وظایف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی تلاش می‌کند تا با گسترش تعاملات بین قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، حمایت‌های بودجه‌ای از قوه قضاییه برای تامین ساختمان‌های دادگستری در جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضایی مردم، تهیه قوانین و مقررات مناسب و برطرف کردن خلاءهای قوانین قضایی، حمایت از شرایط معیشتی قضات و … به راحتی ممکن شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم، ادامه داد: از دیوان عدالت اداری و قضات انتظار می‌رود با توجه به تجربه‌هایی که دارند در بررسی پرونده‌های مختلف پیشنهادات تقنینی و اجرایی خود را برای حل مشکلات کشور و دغدغه‌های مردم در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دهند تا مجلس از طریق اقدامات تقنینی بتواند این مسائل را حل کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه تعیین یک رابط بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات قضایی باشد، یادآور شد: تعاملات دوسویه میان دیوان عدالت اداری و مجلس قطعاً منجر به حل بسیاری از مسائل حقوقی خواهد شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در این جلسه با بیان اینکه قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در مجلس به تصویب رسیده است، اظهار کرد: قطعا این قانون دارای خلاها و ابهاماتی است، لذا مقرر شد پیشنهادات در چارچوب  نشستی مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در قالب طرحی به مجلس ارائه شود و کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی موضوع را بررسی کند.

دیوان عدالت اداری انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان را متوقف کند

محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جریان این نشست مشترک با بیان اینکه دیوان عدالت اداری فریادرس مردم است، گفت: این مجموعه قضایی جایگاه ویژه‌ای در بین عموم جامعه دارد، گاهی مردم برای تظلم خواهی از نهادهای اداری به این نهاد قضایی رجوع می‌کنند. امیدواریم در مباحثی همچون سختی کار، مشکلات و مسائل ایثارگران، تخلفات صورت گرفته در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و… گام‌های موثرتری برداشته شود، البته تلاش قضات دیوان عدالت اداری شایسته تقدیر است.

نماینده خمینی شهر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را در راستای افزایش انگیزه قضات و پرسنل قوه قضاییه به کار گرفته و به کار خواهد گرفت، افزود: یکی از مشکلات مردم عدم تمکین نهادهایی است که حکمی از سوی دیوان علیه آنها صادر می‌شود لذا امید است سازوکاری برای حکم هایی که صادر شده اما تمکینی برای آن نیست طراحی شود. در حال حاضر دو شهرک صنعتی در اصفهان وجود دارد که تخلفات قانونی در آنجا رخ داده و احکام متعدد دیوان عدالت اداری درخصوص آنها  صادر شده  ولی این دستگاه ها به تخلفات غیرقانونی خود ادامه می‌دهند.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم خلاف قانون وزارت راه و شهرسازی در خصوص انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیان کرد: با توجه به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری و رای مجلس شورای اسلامی و اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی در خصوص تخلفات مذکور، از دیوان عدالت اداری انتظار داشتیم یا طبق ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده را به سرعت در هیأت عمومی مطرح کند یا رئیس هیأت تخصصی، مطابق ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف انتخابات مذکور تا صدور رای نهایی را صادر کند اما متاسفانه در این خصوص تسریع نشد. انتخابات پیش رو در خصوص این موضوع طی چند روز آینده انجام می‌پذیرد، چرا پرونده در این راستا تعیین تکلیف نشد؟ با چنین فعلی نه تنها اقدام نمایندگان بلکه قانون نیز زیر سوال می‌رود، از دیوان عدالت اداری درخواست توقف این انتخابات را داریم.

تامین عدالت از وظایف دیوان عدالت اداری است

عثمان سالاری نائب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دوازدهم در ادامه این جلسه با بیان اینکه وظایف دیوان عدالت اداری براساس قانون تعریف شده است، یادآور شد: صیانت از قانون اساسی، تامین اصول عدالت، شفافیت دولت، حفظ ساختار اداری کشور به عنوان ناظر عالی و کنترل کننده اقدامات دولت از وظایف اصلی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود اما چرا تصمیمات اتخاذ شده در شوراهای عالی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی را ندارد؟ چرا در مورد آرای صادره از دیوان سختگیری صورت می‌پذیرد؟ و چرا برای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری سختگیری می‌شود و چرا نسبت به آرای  صادره توسط قضات اینگونه تعصب وجود دارد که هیچ یک از آنها به اشتباه صادر نشده است؟

لزوم وجود رابط بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 

سید کریم معصومی خسرو آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم مشکلات حقوقی و قضایی را از کمیسیون تخصصی جویا هستند، اظهار کرد: رابطی بین دیوان عدالت اداری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باید وجود داشته باشد تا بتوانیم مباحث قضایی مردم را به آنها انتقال و ارجاع دهیم.

وی در ادامه یادآور شد: انتظار می‌رود در مورد احکام تخریب بنا که توسط  کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود،  دقت بیشتری انجام پذیرد چرا که بسیاری از تخریب‌ها امکان دارد معضلات و مشکلات اجتماعی را در شهرهای کوچک به دنبال داشته باشد.

نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صدور رای وحدت رویه در خصوص ساخت و سازها در روستاها خواستار توجه به این مسئله شد و گفت: در استان گیلان بیش از ۸۰درصد اراضی فاقد سند رسمی هستند، امروز خالی شدن روستاها از سکنه تهدید و بحران محسوب می‌شود، چرا نباید ساخت و ساز در روستاها تسهیل شود؟ اجبار دریافت سند رسمی برای ساخت خانه‌های روستایی از دیگر چالش‌های مردم است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

مردم را به دلیل قوانین دست و پاگیر تحت فشار قرار ندهید

سلمان زارع عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) در این نشست تخصصی، یادآور شد: مردم ولی نعمتان این نظامند، تنقیح و اصلاح قوانین باید به صورت کار کارشناسی انجام پذیرد، چرا مردم به دلیل قوانین دست و پاگیر تحت فشار هستند، این ناترازی در موضوعات ارزی، انرژی و سایر موارد پر واضح است، عملیاتی نشدن طرح هادی روستاها و عدم برخورد با ترک فعل های برخی مسئولان نارضایتی‌های مردمی را به دنبال داشته است، امید می‌رود دیوان عدالت اداری در خصوص حل مشکلات مردم عنایت ویژه داشته باشد.

تظلم خواهی از وظایف دیوان عدالت اداری است

در ادامه این نشست حجت الاسلام احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری با قدردانی از همکاری دوسویه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با قوه قضاییه، گفت: نمایندگان مجلس همان وکلای ملت هستند، مشکلات عموم جامعه به واسطه همین نمایندگان به مراجع قضایی و اجرایی کشور انتقال داده می‌شود، بسیاری از مردم به دلیل مسافت طولانی با پایتخت یا مرکز استان‌ها فرصت انتقال مشکلات خود را ندارند و نمایندگان همان فرصت استثنایی محسوب می‌شوند که این مشکلات را به گوش مراجع اجرایی برسانند.

وی با بیان اینکه پیگیری مشکلات مردم جزء وظایف اصلی نمایندگان محسوب می‌شود، یادآور شد: سالانه حدود ۳۰۰ هزار پرونده حقوقی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده می‌شود که با یک حساب سرانگشتی سهم هر شعبه حدوداً ۸۰۰ الی ۹۰۰ پرونده است.

عابدی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی جزء وظایف دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود، تاکید کرد: بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تظلم خواهی و درخواست حقوق مردم از دستگاه‌های اجرایی، از وظایف دیوان عدالت اداری است، این نظام به پشتوانه مردم شکل گرفته است و باید مشکلات عموم جامعه را حل کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه با کمبود ۱۰۰ هزار قاضی مواجه هستیم، اظهار کرد: قضات در بسیاری از موارد با حجم وسیعی از پرونده‌ها مواجه هستند که بدون گلایه و شکایت اقدام به بررسی آنها می‌کنند.

عابدی با اشاره به ضعف برخی از قوانین در حوزه دیوان عدالت اداری، افزود: عدم اجازه صدور دستور موقت توسط رئیس دیوان عدالت اداری برای شکایت‌های صورت گرفته از ضعف‌های قانونی است و باید به صورت جدی پیگیری شود، برخی از مصوبات اجرایی باید توسط دولت و به واسطه هوش مصنوعی کنترل شود یعنی هر دستگاهی که قرار است اقدام به تصویب مصوبه‌ای کند باید از طریق هوش مصنوعی بررسی کند که مغایرتی با قوانین نداشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مجلس قوه‌ای است که همیشه در راستا با قوه قضاییه گام برداشته، خاطرنشان کرد: اگر کمیسیون‌های تخصصی فرعی دیوان عدالت اداری در جهت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شکل بگیرد و اصلاح مواد قانونی همچون عدالت اداری را در دستور کار قرار دهد تا در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود.

کارگروهی مشترک تخصصی میان دیوان عدالت اداری و کمیسیون قضایی تشکیل شود

محمد حسن پیرزاده مدیرکل امور مجلس قوه قضائیه در جریان این نشست، گفت: تفاهمنامه ای در مجلس یازدهم و دوازدهم بین دو قوه قضاییه و مقننه مبنی بر تعاملات دو قوه منعقد شد و حتی به روز رسانی تفاهم نامه در مهرماه سال جاری انجام پذیرفت که در آن به ایجاد سازمان و ساختار تعریف و در راستای اجرای وظایف مجلس و قوه قضاییه تاکید شد.

پیرزاده با اشاره به شکل گیری کارگروهی مشترک تخصصی میان دیوان عدالت اداری و کمیسیون قضایی و حقوقی برای حل مشکلات، یادآور شد: رسیدگی به مسائلی از قبیل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مباحث ایثارگران و… از جمله موضوعاتی است که باید در این کارگروه مورد بررسی قرار بگیرد.

احمد درزی رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی در این نشست مشترک، افزود: لازم است در قوه مقننه در رابطه با صدور پروانه بر املاک فاقد سند رسمی تصمیماتی اتخاذ شود، براساس مقررات فعلی تمام روستاها پس از ۱۵ روز برای زمین‌های مسکونی خود می‌توانند سند تهیه کنند و شهرهای تا ۲۵ هزار نفر جمعیت نیز هیچ مشکلی در این خصوص ندارند، اما باید در خصوص شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت به فوریت قانون اصلاح شود تا در اخذ سند مشکلی نداشته باشند.

در ادامه این نشست جواد سپهری کیا معاون قضایی حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تعامل دیوان با مجلس بسیار پررنگ است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۱۴ فقره پرونده تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی داشتیم؛ در همین بحث باید یک نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید اصلاح ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی برای کارگران هیچ بازه زمانی پیش بینی نشده است متن و پیش نویس ارائه شده و آمادگی همکاری با قوه مقننه را داریم.

گفتنی است؛ اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جریان این نشست از شعبه (۲۴)و (۶) تجدید نظر دیوان عدالت اداری بازدید داشتند و قضات  و کارمندان هر بخش دغدغه و مشکلات خود را به صورت مختصر در اختیار نمایندگان قرار دادند.