حجت‌الاسلام مظفری خبر داد؛
انفصال از خدمت ۶ نفر به علت عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: از ابتدای سال گذشته تاکنون به علت استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری ۱۸ رای انفصال از خدمت صادر شده که تاکنون ۶ نفر انفصال از خدمت شدند. در سال ۱۴۰۱، میانگین زمان رسیدگی در شعب تجدید نظر ۱۱۱ روز بود و در سال ۱۴۰۲، به ۸۲ روز رسید که نشان از کاهش اطاله دادرسی در این شعب دارد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری که امروز شنبه ۱۳ مرداد ماه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و با تسلیت شهادت مجاهد نستوه جبه مقاومت شهید اسماعیل هنیه، اظهار کرد: این شهادت را به خانواده محترم این شهید تسلیت عرض می‌کنم و امیدوارم که زمینه انتقام این شهید عزیز فراهم شده و با رژیم کودک‌کش صهیونیستی به شکل شایسته‌ای برخورد شود.
وی افزود: یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای خدمت را گرامی می‌داریم و به روان پاک آنها درود می‌فرستیم. ملت ایران در جریان شهادت رئیس جمهور شهید در کمتر از ۲ ماه در ۲ مرحله از انتخابات شرکت کرده و با مشارکت خوبی که در انتخابات داشتند، رئیس جمهور اسلامی ایران را انتخاب کردند و با برگزاری مراسم تحلیف، رئیس جمهور کار خود را آغاز کرد. امیدواریم مردم و مسئولان همراهی شایسته‌ای با رئیس جمهور جدید داشته باشند تا امور کشور به نحو احسن انجام گیرد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه و در تشریح اقدامات این دیوان در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲، رویکرد‌های خوبی در این قانون وجود داشت. در سند تحول قضایی و سیاست‌های کلی نظام بحث پیشگیری مورد توجه قرار گرفته که اقدامات خوبی در این حوزه در دیوان عدالت اداری انجام شد.
وی ادامه داد: در طول ۲ سال متوالی علاوه بر اینکه افزایش ورودی پرونده نداشتیم، همچنین درباره پرونده‌های موردی ذی‌نفعان و هم در موضوع شکایات شاهد کاهش ورودی پرونده بودیم و این در حالی است که قوه قضاییه همواره با افزایش پرونده‌های ورودی مواجه بوده است. با حساسیت و تاکید ریاست قوه قضاییه و با همکاری همکاران ما در دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، ۲.۶ درصد کاهش ورودی پرونده و در سال ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد آمار ورودی کاهش داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: یکی از اقدامات مهم در این زمینه تشکیل کارگروه‌های مشترک با مجموعه دولت و سازمان‌های عمومی غیر دولتی بود. در همین راستا در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست در این کارگروه‌ها با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار شد و در این نشست‌ها مواردی که موجب تولید پرونده می‌شد شناسایی و با تشکیل جلسه با نهاد مربوطه این موضوعات مورد واکاوی قرار می‌گرفت و همین امر موجب کاهش ورودی پرونده‌ها شده است.
وی افزود: در این رابطه اخیرا جلسه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه اجرای قانون نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد، ابهاماتی در این حوزه وجود داشت که موجب افزایش ورودی پرونده‌ها می‌شد و با اقداماتی که انجام شد و با همکاری وزارتخانه مورد بحث ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: از دیگر اقدامات انجام شده در دیوان عدالت اداری موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات الکترونیک قرار گیرد احصا شد، در این زمینه جلسات متعددی برگزار و بیش از ۷۰۰ عنوان موضوع در این زمینه شناسایی و در اختیار این دفاتر قرار گرفت. همچنین آموزش‌های لازم به دفاتر و نمایندگی‌های دیوان عدالت در سراسر کشور ارائه شد. یکی از موضوعات مهم در صحت و سقم رسیدگی‌ها موضوع ابلاغ‌هاست. امروز بیش از ۹۹ درصد ابلاغ‌های دیوان به صورت الکترونیک صادر می‌شود و امیدواریم در آینده نزدیک در این موضوع به آمار ۱۰۰ درصدی برسیم.
وی در رابطه با میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز، گفت: در سال ۱۴۰۱، میانگین زمان رسیدگی در شعب تجدید نظر ۱۱۱ روز بود و در سال ۱۴۰۲، به ۸۲ روز رسید که نشان از کاهش اطاله دادرسی در این شعب دارد. امیدواریم با مرتفع شدن نیاز دیوان به نیروی قضایی، این زمان کاهش بیشتری داشته باشد.
پرتکرارترین دستگاه‌هایی که از آنها در دیوان شکایت ثبت می‌شود
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پرتکرارترین شکایات مردم از کدام دستگاه‌ها انجام شده است، گفت: بیشترین شکایات مردم از سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها به غیر از شهرداری تهران در رابطه با تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری واصل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه ۲۶ دستگاه از پرتکرارترین دستگاه‌های دارای شکایات مردمی در دیوان عدالت اداری هستند، گفت: یکی از دلایلی که شکایات زیادی علیه این دستگاه‌ها مطرح شده، این است که این دستگاه‌ها، جمعیت بسیار زیادی را تحت پوشش خود دارند.
وی ادامه داد: این دستگاه‌ها معمولا همکاری مطلوبی را برای کاهش ورودی پرونده‌ها دارند. در سال ۱۴۰۱، ۸۱ هزار و ۷۱۹ فقره شکایت از سازمان تامین اجتماعی در دیوان مطرح شد که این آمار در سال گذشته به حدود ۷۷ هزار شکایت رسید که کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد. همچنین در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ هزار شکایت از وزارت تعاون در دیوان عدالت ثبت شد که این آمار نیز در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ هزار شکایت کاهش یافت.
انفصال از خدمت ۶ نفر به علت عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری
وی در رابطه با برخورد با دستگاه‌هایی که از اجرای احکام دیوان خودداری می‌کنند، عنوان کرد: حداکثر ۱۵ درصد پرونده‌ها پس از صدور رای به اجرای احکام وارد شده است و این بدان معناست که حدود ۸۵ درصد از پرونده‌ها قبل از رسیدن به مرحله اجرای احکام رضایت شاکی اخذ شده است. برخی دستگاه‌ها با وجود پایان مهلت قانونی نسبت به اجرای احکام دیوان اقدام نمی‌کنند و برای کار خود معاذیری دارند، در این مرحله واحد اجرای احکام این معاذیر را بررسی کرده و در برخی مواقع متوجه می‌شویم که رای صادر شده مغایر قانون است که در این مرحله تقاضای اعمال ماده ۷۹ می‌کنیم. ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمانت عدم اجرای رای دیوان را بیان کرده است و در برخی موارد منجر به انفصال از خدمت و یا سایر مجازات‌ها می‌شود. در سال ۱۴۰۲، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام داشتیم که برای ۱۸ مورد رای به انفصال از خدمت صادر شد. ۶ مورد از این احکام قطعی اجرا شده و انفصال از خدمت اتفاق افتاده است.
استفاده از ظرفیت دفاتر استانی دیوان عدالت برای کاهش اطاله دادرسی
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با تدابیر دیوان عدالت اداری برای تمرکززدایی در ارائه خدمات، تصریح کرد: بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری در مرکز کشور شعب خود را مستقر کرده و اجازه راه‌اندازی دفاتر نمایندگی در مراکز استان را دارد. در چند بخش دفاتر استانی خود را حمایت کردیم. یکی از این موارد در حوزه پیشگیری است. اگر نیاز باشد در استانی علل افزایش ورودی پرونده‌ها را بررسی کنیم دفاتر نمایندگی استانی این موضوع را برعهده دارند. در همین راستا در بسیاری از موارد نیاز است مدیر نمایندگی استانی با دستگاه مربوطه جلسه برگزار کند و علل افزایش شکایات از آن دستگاه را بررسی و به مرکز اعلام کند و این امر به منظور کاهش اطاله دادرسی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: هر دفتر استانی بخشی از دادخواست‌ها را از سبد شکایات دیوان حذف می‌کند. دفاتر استانی به محض ثبت شکایتی موضوع آن را بررسی می‌کنند اگر دادخواست کامل باشد اجازه ارسال آن به دبیرخانه مرکزی می‌دهند و اگر نیاز به اصلاح باشد در همان مرحله اول راهنمایی‌های لازم به مراجعان ارائه می‌شود. تمرکززدایی قضایی نیازمند اجازه قانون است. اخیرا پیشنهادی به ریاست قوه قضاییه دادیم تا از ظرفیت قضات استان در زمینه اجرای احکام استفاده کنیم که در این مورد مغایرتی با قانون وجود ندارد، اما تمرکززدایی قضایی نیاز به اجازه قانونی دارد که ضرورتی در این زمینه فعلا وجود ندارد.
وی به موضوع دادرسی الکترونیک در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در جهت رفع مشکلات مردم، در برخی موارد که نیاز به ارائه توضیحات بیشتر طرفین باشد، این بستر ایجاد شده که از دادرسی الکترونیک استفاده شود تا از مراجعه غیرضروری مردم به مرکز جلوگیری شود. در همین رابطه نیز به قضات تاکید شده در مواردی که نیاز به اخذ توضیحات از طرفین پرونده است تا حد ممکن از فراخواندن آنها به تهران اجتناب شود و توضیحات لازم به صورت الکترونیک اخذ شود.
مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار چه دستگاه‌هایی هستند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین در پاسخ به سوال خبرنگار میزان در رابطه با مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار، عنوان کرد: بر اساس بند ۲۴ از ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار تعریف شده‌اند. بر اساس قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف ایران، اتحایه‌ها و تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع صنفی و نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم آنها و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، موسسات و تشکلات زیرمجموعه نهاد رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور این مجوز‌ها هستند. این قانون الحاقی سال ۱۳۹۹ بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون رای اخیر دیوان عدالت اداری در رابطه با ممنوعیت سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها و خطوط تلفن بلااستفاده و ادمه روند سلب امتیاز این سیم‌کارت‌ها از سوی شرکت مخابرات و راهکار برخورد دیوان با این موضوع بیان کرد: اگر همه مردم به صورت جداگانه بخواهند از شرکت‌های مذکور شکایت کنند پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود. این موضوع در مورد سایر ادارات و ارگان‌ها نیز صدق می‌کند که دیوان در مورد آنها رای داده است. هر رایی که دیوان عدالت اداری در صحن هیئت صادر می‌کند موضوعیت دارد و رای ما در مقام شکایت یک فرد از مصوبه وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود. نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مصوبه مورد بحث مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند که این موضوع بدان معناست که مصوبه درست و مطابق قانون است. اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص دهد با کسب نظر فقهای شورای نگهبان مصوبه مذکور ابطال می‌شود. بعد از ابطال مصوبه، آن را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، تخلفی صورت گرفت باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه و طرح دعوا کنند و این موضوع در رابطه با شرکت مخابرات نیز صدق می‌کند. اگر شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی‌دهد و یا خط تلفن را سلب امتیاز کرده یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی لازم با سازمان مربوطه صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول جبران خسارت و انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال یا محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. زمانی که مصوبه ابطال شده است، شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده به مشترکان را جبران کند و اگر سیم‌کارت یا خط تلفن مورد شکایت موجود باشد باید آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را در اختیار مشترک قرار دهد. مخابرات نمی‌تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند. لذا رای دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف از رای صادره را ندارد. آرای دیوان عدالت ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی عالما بر مصوبه ابطال شده اصرار کند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه به شکایات مربوط به آن رسیدگی می‌شود بلکه ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجراست.
نظر دیوان عدالت اداری درباره تعیین حداقل حقوق کارگران
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در سال‌های گذشته نیز در این خصوص شکایاتی در دیوان عدالت اداری ثبت شده بود و دیوان شکایت را وارد ندانست. امسال نیز شکایاتی در دیوان ثبت شد که این شکایات در حال بررسی است و هنوز رأی صادر نشده و احتمالا به زودی صادر خواهد شد.
وی گفت: در سال‌های گذشته نیز در این خصوص شکایاتی در دیوان عدالت اداری ثبت شده بود و دیوان در سنوات گذشته این شکایت را وارد ندانست. امسال نیز شکایاتی در دیوان ثبت شد که این شکایات در هیئت تخصصی در حال بررسی است و به زودی رای آن صادر خواهد شد. قانونگذار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران به موضوع متناسب‌سازی میزان دریافتی آنان توجه داشته است. شکایاتی که در این رابطه مطرح شده این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق کارگران نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در رابطه حقوق بگیران دولتی نیز مطرح است. این یک شاخص برای افزایش حقوق است، اما قانون نگفته است که ۱۰۰ درصد بر اساس تورم حقوق محاسبه شود بلکه گفته است در تعیین این حقوق باید نیم نگاهی به موضوع تورم داشته باشیم. قانونگذار تاکید دارد حقوق کارگران و تورم باید تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک باشند، اما الزامی در این موضوع وجود ندارد. همچنین الزامی در لحن قانونگذار مبنی بر اینکه بر اساس در صد اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی میزان رشد حقوق کارگران اعلام شود، وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در رابطه با موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که اخیرا حواشی زیادی را نیز به دنبال داشته است، یادآور شد: با اظهار نظرات شخص وزیر در جامعه طوری القا شد که دیوان عدالت اداری در افزایش قیمت نرخ بلیت پرواز‌ها دخالت داشته است در حالی که دیوان عدالت اداری در این موضوع تنها به قانون عمل کرده و نقشی در افزایش قیمت بلیت‌ها نداشته است.
دیوان عدالت اداری در رابطه با نرخ بلیت هواپیما به وظیفه قانونی خود عمل کرده است
وی در رابطه با چگونگی ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برای پرواز‌های داخلی نرخی در نظر گرفته شده بود و اخیراً شخصی از این مصوبه ستاد تنظیم بازار در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد. این فرد عنوان کرد که بر اساس قانون، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در نرخ گذاری این پرواز‌ها را ندارد. این فرد با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد که نرخ بلیت هواپیما مشمول نرخ‌گذاری دستوری نیست. در پی طرح این شکایت دیوان به موضوع شکایت ورود پیدا کرد از آنجا که وظیفه دیوان رسیدگی به شکایات علیه دستگاه‌هاست بررسی‌های لازم در این رابطه انجام و مشخص شد که بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند. همچنین از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از ناوبری هواپیمایی نشست و برخاست، واگذاری اماکن و سایر موارد نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بر اساس این قانون دولت تا پایان سال اول این برنامه باید نسبت به متنوع سازی نرخ بلیت پرواز‌های داخلی اقدام می‌کرد. بر اساس بررسی‌های دیوان مشخص شد که بند (ب) قانون برنامه پنجم کاملاً اجرا شده است و دستورالعمل و شیوه اجرای آن را نیز در سال ۹۴ برای دیوان ارسال کردند. بر اساس این قانون دولت حق دخالت در نرخ‌گذاری قیمت بلیت را ندارد و قیمت‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. اما در مقررات سازمان هواپیمایی شورایی وجود دارد که می‌تواند ضوابط کلی را مشخص کند. دیوان برای بررسی دقیق‌تردر بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه توسعه ششم بررسی کرد که آیا قانونگذار از نظر خود در رابطه با این موضوع عدول کرده یا خیر؟ که پس از بررسی‌های لازم احراز شد که قانونگذار همچنان بر نظر خود در قانون برنامه پنجم مطرح شده بود پایبند است و متقاعد به آزادسازی نرخ پروز‌های داخلی است.
وی اضافه کرد: در بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: دولت موظف است از زمان لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی اقدام کند؛ بنابراین همچنان نظر قانونگذار بر این بود که نرخ بلیت آزادسازی شود. سازمان هواپیمایی در هیئت عمومی اعلام کرد که این مصوبه را اجرا کرده است. بر این اساس دولت حق دخالت در نرخ گذاری نزد دارد، اما می‌تواند ضوابط کلی را از طریق شورایی که در سازمان هواپیمایی وجود دارد تعیین کند. با وجود این مواد قانونی و تکلیفی که قانون مشخص کرده نمی‌توان دیوان را عامل افزایش قیمت پرواز‌ها دانست چرا که دیوان قصد دخالت در موضوع نرخ گذاری را ندارد و به هیچ وجه شأنیت و مرجعیتی در این موضوع ندارد. دیوان بر اساس تکالیف قانونی خود به مصوبه ستاد تنظیم بازار که نرخ دستوری برای بلیت پرواز‌های داخلی تعیین کرده بود ورود پیدا کرد و با توجه به اینکه این مصوبه خلاف قانون بود آن را ابطال کرد حال اینکه این مصوبه به خلاف مصلحت مردم است و یا موجب تحمیل هزینه‌هایی بر آنها می‌شود این موضوع در حیطه وظایف دیوان نیست.
حجت‌الاسلام مظفری تاکید کرد: اگر اراده‌ای برای تغییر در روند فعلی وجود دارد لازم است که قانون آن اصلاح شود. از زمانی که این مصوبه ابطال شد با توجه به جلساتی که با نمایندگان دولت برگزار شد به وزارت راه فرصت داده شد تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده و یا اصلاحیه‌ای برای قانون مورد بحث در مجلس شورای اسلامی مطرح کند. با توجه به اینکه در آن مقطع به ایام عید نزدیک بودیم و شاهد افزایش حجم پرواز‌ها بودیم با این درخواست موافقت شد و اجرای این مصوبه به زمان دیگری موکول شد. در ادامه با توجه به به اینکه ۵ ماه از لغو اثر این مصوبه می‌گذشت و از سویی وزارت راه نیز هیچ اقدامی برای تغییر این قانون و یا اصلاح رویه انجام نداد، از آن دستور موقت لغو اثر شد و آزادسازی نرخ بلیت هواپیما برابر قانون انجام شد. تمامی مستندات و روال قانونی نرخ بلیت هواپیما در دیوان موجود و قابل استناد است.
