گزارش کمیسیون برنامه درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳/ لایحه با برنامه هفتم همخوانی ندارد/ میزان رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان مغایر قانون است

به گزارش ایلنا، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در  نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی متن گزارش کمیسیون پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

مقدمه: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پس از اعلام وصول، در اجرای ماده )۱۸۲( آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی( بخش اول منابع و احکام) در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار گرفت. گزارش بررسی کمیسیون به شرح ذیل تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد:

بخش اول- کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶/۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲/۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی به مبلغ ۳/۷۴۲ هزار میلیارد تومان می باشد. الف: منابع بودجه عمومی شامل: -۱

منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان

 -۲ درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. منابع عمومی دولت: *درآمدها: مبلغ ۱۴۹۸ هزار میلیارد تومان *واگذاری دارائی‌های سرمایه ای مبلغ ۶۴۵ هزار میلیارد تومان *واگذاری دارائی مالی مبلغ ۳۱۹ هزار میلیارد تومان - درآمدهای عمومی شامل مالیات، گمرک، سود سهام، بهره مالکانه و حقوق دولتی، درآمد حاصل از فروش خدمات و سایر درآمدها به شرح جدول شماره)۱( پیشنهاد شده است.

جدول شماره ۱

براساس گزارش عملکرد هشت ماهه و برآورد سال ،۱۴۰۲ درآمدهای عمومی دولت از جمله مالیات در سال ۱۴۰۳ با رشد %۴۹/۸ پیش بینی شده است.

با عنایت به بند)۴( سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه، این رشد با رویکرد ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و  جلوگیری از فرار مالیاتی و تنظیم گری مالیات پیش بینی شده است. در سایر اجزاء بیشترین رشد در بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

- واگذاری دارائیهای سرمایه شامل منابع حاصل از نفت، گاز و میعانات گازی به همراه منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر براساس جدول شماره)۲( می باشد.

جدول شماره(۲)

لازم بذکر است دولت برای سال ۱۴۰۳ در بخش فروش نفت خام و میعانات گازی با فروش روزانه ۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه با قیمت ۶۵ یورو)۷۱ دلار( و نرخ هر دلار ۲۸۵/۰۰۰ ریال برای تامین کالاهای اساسی به  میزان ۱۵ میلیارد دلار و سایر کالاها به نرخ هر دلار ۳۹۵/۰۰۰ ریال به میزان ۳ میلیارد دلار پیش بینی نموده است و بابت خالص صادرات گاز نیز به میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال به قیمت ۳۲ سنت ، مبلغ حدود ۱/۶ میلیارد دلار پیش بینی کرده است.

علت کاهش میزان درآمد پیش بینی شده در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ،۱۴۰۲ کاهش مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۱/۵۰۰/۰۰۰ بشکه در روز به ۱/۳۵۰/۰۰۰ بشکه و مبلغ قیمت هر بشکه از ۸۵ دلار به ۷۱ دلار است که در نهایت با کسر سهم صندوق توسعه ملی از %۴۲ به %۴۰ و افزایش نرخ تسعیر ارز ، جمعاً مبلغ ۵۸۳ هزارمیلیارد تومان دراین ردیف پیش بینی شده است.

برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در سال ،۱۴۰۲ مبلغ ۱۲۸ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده بود که تا پایان سال، تنها ۲۰ هزارمیلیارد تومان تحقق را نشان می دهد که با %۸۴ عدم تحقق روبرو خواهد شد. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۲ هزارمیلیارد تومان پیش بینی شده است که چنانچه دولت در شیوه اجرای مولدسازی دارائی ها اقدام خاصی ننماید احتمال عدم وصول این مبلغ برای سال ۱۴۰۳ نیز پیش بینی می شود.

- واگذاری دارائی های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی و سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی و واگذاری طرحهای نیمه تمام براساس جدول شماره)۳( می باشد.

در این بخش بابت فروش اوراق مالی اسلامی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۷ هزارمیلیارد تومان مصوب شده بود با رشد %۳۶ برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است لیکن با توجه به میزان اوراق منتشر شده در سنوات قبل و سررسید آنها در سال ۱۴۰۳ حدود %۹۰ آن بایستی صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق سال های قبل گردد و رشد %۳۶ اوراق برای سال مذکور نیازمند مدیریت می باشد.

در خصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی و دریافت اقساط سالهای قبل ،در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که عملکرد آن تنها ۲۸ هزارمیلیارد تومان) حدود %۷۴ عدم وصول(است. برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که حدود %۴۳ کاهش نشان میدهد علت

عدم وصول منابع سال ۱۴۰۲ عدم واگذاری سهام در سالجاری است.

ب: درآمد اختصاصی:

منابع اختصاصی در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۴۰۳ با رشد %۵۲ نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است علت این میزان رشد، مشخص نمی باشد.

ج: منابع هدفمندی یارانه ها

لازم بذکر است با توجه به عملکرد ۸ ماهه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بعلت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی از جمله بنزین، حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در این بخش پیش بینی می شود مضافاً بابت خرید گندم نیز حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بیش از مبلغ پیش بینی شده، پرداخت گردیده است. همچنین بخشی از هزینه های مندرج در قانون در طی سال پرداخت نشده است بنابراین درخصوص پیش بینی %۱۰ رشد منابع برای سال ۱۴۰۳ در تبصره)۸( لایحه موارد ذیل قابل تامل و بررسی است:

-۱ تفکیک منابع پیش بینی شده و عناوین درآمدی قانون هدفمند کردن یارانه ها از جمله فروش فرآورده‌های داخلی، صادراتی، فروش داخلی گاز و فروش محصولات فرعی و مصارف آن مشخص نمی باشد.

۲ با توجه به میزان خرید گندم و قیمت تضمینی خرید آن در سال ۱۴۰۲ و علیرغم کسری منابع پیش بینی شده دولت در سالجاری در بند)۵( تبصره)۸(لایحه مجددا عوارض و مالیات ارزش افزوده برای یارانه نان و دارو اختصاص داده شده است که مغایرت صریح با مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش مصارف دارد و موجب عدم شفافیت در مبلغ پیش بینی شده برای یارانه نان و دارو گردیده است.

-۳ قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین، نفت گاز نسبت به سال قبل ثابت فرض گردیده و از طرفی

میانگین مصرف داخلی روزانه حدود ۱۱۷ میلیون لیتر بنزین و نفت گاز می باشد که بیشتر از ظرفیت تولیدی پالایشگاه‌های است، لذا منابع صادراتی این فرآورده ها محقق نخواهد شد. علاوه بر این در بند)پ( تبصره)۴(، دولت مجوز تهاتر و معاوضه فرآورده های نفتی همنام و غیرهمنام اعم از وارداتی و صادراتی و همچنین تسویه مطالبات خود با خوراک پتروشیمی ها با فرآورده های منابع دریافتی را آورده که این موارد نشان از عدم تحقق منابع هدفمندی دارد.

-۴ دولت براساس رویه سال های قبل میزان یارانه خرید نان و دارو که در سرجمع اعتبارات منابع بودجه عمومی در جدول شماره)۹( قرار داشت را به منابع هدفمندی یارانه ها اضافه نموده است که پیشنهاد می شود . این مبالغ به سرجمع پرداخت‌های منابع عمومی دولت)اعتبارات هزینه ای( اضافه و از جدول مصارف هدفمندی حذف گردد.

-۵ با توجه به افزایش حداقل %۲۰ به رقم پرداختی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و پیش بینی حدود ۹ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت کالا برگ الکترونیکی با افزایش %۱۰ منابع، برآورد منابع مورد نیاز آن روشن نمی باشد.

-۶ فروش داخلی و صادراتی محصولات فرعی گاز یکی از منابع جدیدی است که در لایحه سالجاری پیشنهاد شده است در صورتیکه این افزایش در سال ۱۴۰۳ مستقیماً برای واحدهای تولیدی اعمال گردد موجب افزایش قیمت محصولات و همچنین رقابتی نشدن این محصولات برای صادرات خواهد بود از طرفی به علت کاهش حاشیه سود این شرکتها، موجب نزولی شدن شاخص بورس میگردد.

بخش دوم: نکات قابل توجه لایحه

-۱ دولت درلایحه درخصوص پیش بینی درآمد براساس اصول پایه درآمدی سنوات قبل و منطبق با فروضات متداول بودجه نویسی و با رعایت سیاست های برنامه هفتم توسعه ارقام قابل وصولی را پیش بینی نموده است.

-۲ احکام پیش بینی شده اکثراً دارای رویکرد بودجه ای است و از اصلاح قوانین دائمی پرهیز شده است

۳ با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی و نرخ ارز و حفظ سطح قیمت ها، درآمد پیش بینی شده در بخش واگذاری دارائی‌های سرمایه ای واقعی تر ارائه شده است.

-۴ لایحه بودجه ضمن رعایت کلی سیاستهای برنامه هفتم توسعه ، با مصوبات مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه مطابقت نداشته و چنانچه این بودجه به عنوان اولین بودجه برنامه هفتم تلقی گردد عملاً همخوانی با آن ندارد.

-۵ رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و حقوق بازنشستگان به نصف تورم موجود، مغایر ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و کاهش قدرت خرید این قشر را به دنبال خواهد داشت.

-۶ با توجه به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف %۹۰ شاغلین در طی سه سال و در سال اول %۴۰افزایش، منابعی برای اجرای این حکم در لایحه بودجه پیش بینی نشده است.

-۷ کاهش اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای نسبت بهبودجه سال ،۱۴۰۲ با هدف گذاری رشد %۸ اقتصادیکشور همخوانی ندارد.

-۸ افزایش %۴۹ درآمدهای مالیاتی با توجه به عدم اجرای طرح جامع مالیاتی و زیر ساخت‌های لازم، تحقق درآمد پیش بینی شده را بادشواری مواجه میسازد زیرا این درآمد از واحدهای تولیدی، شاغلین و شرکتها براساس عملکرد سال ۱۴۰۲ وصول خواهد شد که با لحاظ نرخ رشد اقتصادی و مشکلات تولید و خدمات موجب رکود تورمی خواهد شد.

-۹ درج احکامی با پیش بینی منابعی که در سرجمع بودجه کل کشور لحاظ نشده ، منابع عمومی لایحه را غیر شفاف میکند.

-۱۰ درج احکامی با اخذ مجوز جهت تغییر بودجه مصوب و یا برداشت از سرجمع بودجه برای تامین منابع بعضی از ردیفها که امکان وصول آنها کمتر است، موجب نابسامانی و اجرای سلیقه ای قانون خواهد شد.

-۱۱ لایحه دولت با دو فرض اعمال احکام الیحه برنامه هفتم توسعه و تصویب احکام لایحه الحاق برخی

مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)۳( تنظیم شده است با توجه به اینکه تاکنون لوایح مذکور به تائید شورای محترم نگهبان نرسیده است، لذا لازم است در صورت عدم تصویب نهایی آنها، دولت برخی از احکام مورد نیاز لایحه بودجه کل کشور را بع نوان پیشنهاد ارائه نماید.

-۱۲ براساس گزارش دولت ، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق را نشان میدهد در سالجاری مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی ومبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه جویی و عدم تخصیص اعتبارات تامین می گردد.

با توجه به منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برآورد اعتبارات هزینه ای به میزان ۱/۸۰۳ هزار میلیارد تومان ، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبرو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای نسبت به سال ۱۴۰۲ احتمال کسری بودجه ای بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را بدنبال خواهد داشت.

-۱۳ درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه علیرغم وجود احکام درخصوص رابطه مالی نفت و دولت در سالهای اخیر و مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه طبق رویه سالهای قبل همان  ۱۴%/۵ سهم برای شرکت مذکور معین شده است.