اعتماد فعالان بازار سرمایه باید احیاء شود/ یکی از دلایل اصلی نداشتن درآمد پایدار در لایحه بودجه٬ اجرا نشدن قوانین مالیاتی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست خبری امروز خود ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع)، گفت: خوشبختانه علیرغم همه مسائل و مشکلاتی که ما در حوزه مباحث اقتصادی داشتیم، شاهد جهت‌گیری به سمت مثبت نماگرهای اقتصادی بودیم، به عنوان مثال آخرین وضعیت که در نرخ بیکاری داریم از ۹/۲ در بهار سال گذشته به حدود ۸ درصد رسیده است. رشد سرمایه‌گذاری حدود ۶/۷ درصد است این در مقایسه با متوسط عملکردی که سال های گذشته داشتیم که گاهی صفر بوده بهتر شده است.

وی ادامه داد: ما پنج سال پیاپی تورم را تجربه می‌کنیم، اما طی یکسال اخیر از خرداد گذشته تا امروز نرخ رشد نقدینگی از نزدیک به ۴۰ درصد به حدود ۲۹ درصد رسیده است. نرخ رشد اقتصادی طی دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۰/۷ درصد بوده اما اکنون این عدد به ۴ درصد رسیده است و بازهم پیش‌بینی نرخ رشد حدود ۳ درصد برای سال ۱۴۰۲ توسط مراکز مختلف داخلی و خارجی پیش‌بینی شده است.

پورابراهیمی افزود: ناترازی برخی ساختارها باعث فشار به معیشت و سفره مردم شده است که یکی از مهم‌ترین ناترازی ساختاری را در ساختار بودجه شاهد هستیم. این موضوع باعث افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت٬ موجب تورم شده است. یکی از دلایل اصلی نداشتن درآمد پایدار در لایحه بودجه٬ اجرا نشدن قوانین مالیاتی است؛ این درحالی است که شاخص نرخ مالیات از تولید ناخالص حدود ۱۰ درصد پیش بینی شده بود اما این نرخ امسال به ۴ درصد رسید.

وی تصریح کرد: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ میلیون درگاه غیرمتصل به سامانه پایانه‌های فروشگاهی داشتیم. امسال این مشکل تا حدی برطرف شده به طوری که براساس آخرین آمار٬ شاهد افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق شناسایی و همچنین شفافیت مالیات درگاه‌های فروشگاهی هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور با ایجاد ظرفیت های جدید نیز یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امید‌واریم هرچه زودتر برای تصویب به صحن علنی برسد. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز می‌تواند ناترازی ها در نظام بانکی را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی کشور٬ در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.‌

وی افزود: در حوزه ناترازی بودجه تلاش ما در مجلس این بوده که منابع پایدار برای درآمدهای کشور ایجاد کنیم که در راستای یک تعادل بخشی در منابع و مصارف حرکت کنیم. بخشی از مشکلات مربوط در حوزه درآمدهای پایدار به عدم اجرای قانون‌های بنیادی بازمی گردد. در قانون برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص ۱۰ درصد  پیش بینی شده بود اما در سالهای اخیر این نرخ ۴ درصد  بود این در حالی است که در بسیاری از کشورها شاخص مالیات بر تولید ناخالص حتی به ۱۵ و در برخی کشورها به ۲۵ درصد  هم می رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۲ میلیون درگاه غیر متصل به سامانه پایانه های فروشگاهی داشتیم. امسال این مشکل تا حدی برطرف شده به طوری که براساس آخرین آمار٬ شاهد افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای پایدار مالیاتی از طریق شناسایی و همچنین شفافیت مالیات درگاه های فروشگاهی هستیم.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور با ایجاد ظرفیت های جدید نیز یکی از مهم‌ترین قوانینی است که در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد که امید‌واریم هرچه زودتر برای تصویب به صحن علنی برسد. اصلاح قانون بانک مرکزی نیز می‌تواند ناترازی ها در نظام بانکی را به عنوان یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور٬ در دستور کار مجلس و کمیسیون اقتصادی قرار دارد.‌

پورابراهیمی اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی در طول ۳ سال منتهی به خرداد سال ۱۴۰۲٬ بیش از ۳۰ درصد قوانین مرتبط با حوزه اقتصادی را به خود اختصاص داده است. همچنین بالاترین میزان گزارش های نظارتی مجلس نیز متعلق به کمیسیون اقتصادی مجلس است.

وی با اشاره به سیاست های ارزی کمیسیون‌ اقتصادی گفت: درحال حاضر به دلایل مختلف٬ نگاه‌ و سیاست های ارزی ما مبتنی بر سیاست های ارزی و قوانین موجود بوده است. در بند ۱۹ سیاست های کلی مقام معظم رهبری به شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و‌ جلوگیری از سیاست های فسادزا در زمینه مسائل ارزی تاکید دارد؛ درحالی که سیاست ارز ترجیحی در دولت قبلی٬ باعث ایجاد فسادهای گسترده در حوزه مسائل ارزی شد.

پورابراهیمی درباره اجرای سیاست تثبیت از سوی دولت گفت: ما به دنبال سیاست ثبات هستیم؛ سیاست ثبات با قیمت ثابت از زمین تا آسمان فرق دارد، ما می‌گوییم سیاست قیمت ثابت هیچ مبنای اقتصادی ندارد.

وی افزود: مجلس بر مبنای ابزارهای خود عمل می‌کند از جمله تدوین گزارش نظارتی مجلس در جهت اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع تخلفات دولت به قوه قضاییه در ارتباط با عدم اجرای بانک مرکزی به قوانین حوزه اقتصادی است‌.

پورابراهیمی با اشاره به طرح نظام جامع حسابداری و حسابررسی گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده که امیدواریم هرچه زودتر در دستور صحن قرار گیرد؛ با این طرح اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف می‌شود. در حال حاضر تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است.

وی توضیح داد: مثلا وزیر اقتصاد، رئیس سازمان حسابررسی و مدیرعامل بانک ملی را منصوب می‌کند و گزارش بانک ملی توسط سازمان حسابررسی تنظیم شده که هر دو را هم وزیر اقتصاد منصوب کرده؛ باید این ساختارها اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هم در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده بعد از رفع ایرادات تبدیل به قانون شود.

پورابراهیمی با بیان این‌که طرح مربوط به ساماندهی تجارت مرزی (کولبری) در مراحل پایانی بررسی در کمسیون است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در طول سه سال گذشته عملکردش به گونه‌ای بوده که بیش از ۳۰ درصد کل مصوبات قانونی ابلاغی مجلس شورای اسلامی مربوط به این کمیسیون است در حوزه نظارتی هم گزارش‌های نظارتی را داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های ارزی اظهار کرد: قوانین و مقررات با تصمیمات اتخاذ شده همخوانی ندارد؛ سوال این است که دولت با چه هدفی تغییر تخصیص ارز ترجیحی را دنبال کرد؟ حال این‌که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید از اقداماتی که باعث ایجاد فساد و رانت شده جلوگیری شود. البته که بارها رئیس جمهور گفته بود که سیاست ارزی دولت قبل درست نبوده و همین هم باعث ایجاد پرونده‌های درباره تخلفات در ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فساد شد. پس انتظار می‌رود که در سیاست‌های جدید هم وضعیت روشن شود.

پورابراهیمی یادآور شد: براساس قانون احکام دائمی سیاست ارزی در کشور باید طبق یک فرمولی بوده که قدرت رقابت پذیری را در نظر گیرد که این فرمول محاسباتی براساس قوانین تعریف می‌شود. همچنین در سند تحول دولت مردمی هم موضوع سیاست ارزی آمده است. در این شرایط بخشی می‌گویند مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دنبال آزادسازی قیمت‌هاست و مردم متضرر می‌شوند که چنین چیزی درست نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تیم اقتصادی دولت پیش از این می‌گفت که سیاست ارز ترجیحی باعث قاچاق کالا و رانت می‌شود و این قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست‌های مرتبط با رویکرد ارز ترجیحی است که اکنون هم شاهد آن هستیم. موضوع دیگر توضیح رانت در نظام اقتصادی است و این‌که کالا با چه قیمتی به مصرف کننده می‌رسد. دولت پیشنهادی داد که در لایحه بودجه بررسی شد مبنی بر این‌که سیاست اتخاذی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازتوزیع درست منابع را فراهم کرده و مردم هم متضرر نشوند. سوال این است که آیا این اتفاق افتاده است؟

وی با اشاره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر سیاست جدید بانک مرکزی تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این همان ارز ترجیحی است. محاسبات صورت گرفته این است که اگر مرغ به نرخ ۱.۵ دلار وارد کشور شود با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنند. سوال این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت شاهد هستیم.

پورابراهیمی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد باید تکلیف مابه‌التفاوت آن را هم روشن کند. از طرف دیگر وضعیت کالابرگ به کجا رسید؟ از کدام دهک‌ها شروع شد و شبکه توزیع آن از کجا است؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مدل ما این است که کارت اعتباری خرید همچون روش کارت سوخت باشد که مثلا روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است اما مابه‌التفاوت آن از محل منابع بازپرداخت می‌شود. با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. دولت اصرار بر ارز ترجیحی دارد حال این‌که همین دولت اول سال می‌گفت که ارز ترجیحی نباشد؛ ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارز ترجیحی بدهد اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند که به باور ما هیچ رابطه‌ای ندارد و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه است. تاکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد؛ گروکشی سیاسی ارز، منطق غیرقابل قبولی است و ما نمی‌پذیریم.

پورابراهیمی با بیان این‌که تاکید رئیس جمهور بر تک‌نرخی بودن ارز بود اظهار کرد: قطعا مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از پیگیری مطالبات قانونی کوتاه نمی‌آید. ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد. ما از سیاست ثابت ارزی حمایت می‌کنیم چون خروجی آن به نفع مردم است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعمال ماده 234 درباره عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی در حوزه ارزی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف خود در حال بررسی گزارش اعمال ماده 234 درباره بانک مرکزی است که به زودی به صحن علنی ارجاع می‌شود. ما درباره عزل و نصب کاری نداریم که حوزه اختیارات ما هم نیست بلکه ما بر اجرای قوانین نظارت داریم؛ ما به اندازه سر سوزنی از قانون کوتاه نمی‌آییم.

وی اضافه کرد: دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پنج کالا مجموع ۴.۵ میلیون تن کاهش واردات داشته که باعث ۲.۵ میلیارد دلار صرفه جویی شد اما اکنون شاهد افزایش میزان واردات هستیم.

پورابراهیمی درباره سیاست دولت در خصوص تعیین نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم موضوعی که احکام دائمی در خصوص سیاست‌های ارزی را نقض کند، نیاورده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ما نامه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی دادیم که به هیات تطبیق مصوبات ارجاع شد. هیات تطبیق کاری به مجلس ندارد و متشکل از چند حقوقدان است پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیات تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیات دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.

وی درباره انتخابات اتاق بازرگانی اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات اتاق گزارشات متعددی در خصوص مشکلات و مسائل و تخلفات و نقض قوانین دریافت شد که ما طبق وظیفه نظارتی ورود کرده و چند نامه نوشتیم مقدمات برگزاری انتخابات هم در شرایطی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نداشت و با سرپرست اداره می‌شد. در آن زمان نامه‌ای به سرپرست وزارتخانه نوشتیم و خواستار پاسخ به ابهامات شدیم پاسخ‌های داده شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت قانع کننده نبود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در انتخابات ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت، اتاق بازرگانی مبنی بر این‌که گزارش تخلفات مورد تایید بوده یا نه، وجود دارد البته اخیرا گفته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارتی ندارد؛ موضوع دیگر عدم رسیدگی به مراجع نظارتی ذیربط و شکایات موثر است و همچنین عدم استقرار اعضای انجمن و منافع مالی می‌باشد.

وی اضافه کرد: در زمینه برگزاری انتخابات نامه‌ای نوشتیم به شورای عالی نظارت و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که انتخابات به دلیل ابهامات ۱۰ روز عقب بیفتد. یکروز قبل از برگزاری انتخابات آقای علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد همان زمان به ایشان هم نامه نوشتیم که انتظار می‌رفت انتخابات عقب بیفتد تا حقی از کسی ضایع نشود. به هرحال این اتفاق رخ نداد که ما گزارشی براساس ماده ۲۳۴ تهیه کردیم امروز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای داده که در حال بررسی هستیم. نظر نهایی را هفته آینده به صحن ارائه شده و بعد از آن در مراجع ذیربط پیگیری می‌شود باید همه درباره این موضوع پاسخگو باشند.

پورابراهیمی در ادامه درباره ریزش بازار سرمایه توضیح داد: مهم‌ترین بحث بی‌اعتمادی در بازار سرمایه است که باید افزایش اعتماد سرمایه گذاران احیاء شود.

وی گفت: دولت باید از بازار سرمایه حمایت کرده و بسته حمایتی خود را اعلام کند که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت در بازار سرمایه است. نباید بازار سرمایه تنها برای انتفاع دولت باشد بلکه باید همه از آن نفع ببرند.

پورابراهیمی درباره سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت وام تصریح کرد: ابتدا باید بررسی کرد که چرا قدرت وام دهی بانک‌ها کم شده است یک دلیل آن ناشی از این است که دولت بدهکارترین عنصر نظام اقتصادی به بانک‌هاست. دولت حدود ۶۰۰ همت بدهی به نظام بانکی دارد که در صورت پرداخت قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا مدت‌هاست که موضوع افزایش سرمایه مطرح است چون کفایت سرمایه بانک‌ها به کمترین حد خود رسیده دو بانک سپه و ملی حدود ۵۰ همت افزایش سرمایه داشته که آن هم از طریق انتشار اوراق بوده اگر همین موضوع برای افزایش سرمایه سایر بانک‌ها در نظر گرفته شود، قدرت پرداخت تسهیلات آنها هم افزایش پیدا می‌کند و دیگر شاهد سیاست انقباضی نخواهیم بود.

وی تاکید کرد: دولت نقدینگی ندارد اما بدون دارایی نیست و دارای منابع است. همچون فرد متمکنی که امکانات زیادی دارد اما نمی‌تواند هزینه ۵۰ میلیونی درمانی فرزندش را بپردازد؛ پس دولت ندار نیست. در این بین بعضا در مجلس شورای اسلامی مصوباتی داشتیم که باعث شده میزان تسهیلات پیش بینی شده از میزان قدرت وام دهی بانک‌ها هم بیشتر شود.