رفع ایرادات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کارمعین در طرح ساماندهی کارکنان دولت

به گزارش ایلنا، حسین گودرزی در تشریح جزئیات دستورکار امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این نشست به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با حضور غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان این شورا به رفع ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دولت پرداختیم.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: بر این اساس ماده یک طرح ساماندهی کارکنان دولت موضوع ماده ۲۹ برنامه پنج ساله ششم توسعه اینگونه اصلاح شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های این ماده و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است.

وی تصریح کرد: در تبصره ۱ این ماده آمده است که فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه‌های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای را انجام می‌دهند با استفاده از امکانات و تجهیزات این موسسات و شرکت‌های مشمول این قانون مستثنی می‌باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یاداور شد: بر اساس تبصره (۲) این طرح دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت یا پاره وقت مشغول به کار هستند و دارای حداقل سابقه دو سال خدمت مستمر باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.

وی افزود: نحوه اثبات دو سال کار معین از جمله موضوعاتی بود که مراعا گذاشته شد تا در جلسه بعد کمیسیون شاخص‌های آن تعیین شود.

گودرزی تأکید کرد: قرار بر این شد که آیین‌نامه اجرایی این بخش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به کلیه سازمان‌ها ابلاغ شود بنابراین ظرف مدت ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نیروهای شرکتی باید به قرارداد کارمعین تبدیل وضعیت شوند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در راستای رفع ابهام شورای نگهبان تصویب کرد که دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه متوالی کار تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور باشند، قرارداد مستقیم (بی‌واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قرارداد مذکور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی جدید از قبیل عدم احتساب مدرک تحصیلی بالاتر است.

وی خاطر نشان کرد: در این نشست، غلامرضا ملابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان به عنوان مهمان حضور داشت.