غریب‌آبادی در اجلاس پنجاه و سوم شورای حقوق بشر:
سرویس‌های اطلاعاتی ۲۰ کشور خارجی در دامن زدن به ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ دخیل بودند
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ایجاد سازوکار هیئت حقیقت یاب برای ایران را اقدامی سیاسی و البته بلاوجه دانست و تصریح کرد که همان کشور‌هایی که خود موجد اغتشاشات در ایران بودند و البته متعاقبا به شرایط مشابهی گرفتار شدند، بانی ایجاد چنین سازوکاری شده‌اند.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه (۱۴ تیرماه) در اجلاس پنجاه و سوم شورای حقوق بشر با بیان اینکه باید امروز صدای کسانی باشیم که صدایشان توسط سازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشری شنیده نمی‌شود، اتفاقات روز‌های اخیر در کشور فرانسه را مورد اشاره قرار داد و گفت: فرانسه این روز‌ها شاهد استفاده از زور افراطی علیه معترضان مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های وسیع خودسرانه و ایجاد محدودیت‌های گسترده علیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است.
وی ادامه داد: والدین نوجوانان در صورت حضور فرزندانشان در تجمعات، تهدید به دو سال حبس و یا ۳۰ هزار یورو جریمه شده‌اند! این در حالی است که این کشور نه با دخالت خارجی مواجه بوده و نه با تحریک رسانه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها، مردم هم سلاحی در دست نداشته و بدنبال براندازی نیز نیستند؛ اما پلیس فرانسه برای سرکوب اعتراضات حتی به پلیس رژیم آپارتاید و کودک‌کش صهیونیستی اسرائیل نیز متوسل می‌شود.
غریب آبادی با تاکید بر اینکه جا داشت امروز اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر برای بررسی وضعیت فرانسه تشکیل می‌شد، از رفتار‌های دوگانه و ریاکارانه‌ای که بر سازوکار‌های حقوق بشری حاکم شده و مدعیان حقوق بشر، تعمدا سکوت کرده‌اند، ابراز تاسف کرد.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با یادآوری رفتار‌های دوگانه کشور‌های غربی در مواجهه با حقوق بشر، خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که در ماه نوامبر، چند کشور غربی به بهانه نقض حقوق زنان و کودکان در جریان اغتشاشات پاییز گذشته در ایران، اجلاس اضطراری شورا را تشکیل داده و هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب ایجاد کردند!
وی با طرح این سوال که آیا واقعا این کشورها دلشان به حال زنان و کودکان می‌سوزد، به برخی مصادیق نقض حقوق زنان در کشور‌های غربی و به اصطلاح مدعی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: در آلمان به طور متوسط هر روز یک زن به قتل می‌رسد و در هر ساعت، ۱۵ زن مورد خشونت خانگی یا جنسی قرار می‌گیرند و یک زن از هر سه زن از سن ۱۵ سالگی خشونت فیزیک و یا جنسی را تجربه می‌کند. شکاف دستمزد جنسیتی در آلمان ۱۸ درصد است و زنان، اکثریت افرادی را تشکیل می‌دهند که در دوران پیری، فقر را تجربه می‌کنند.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه یادآور شد: در آمریکا هزار و ۸۰۰ زن در هر سال به قتل می‌رسند، در هر ۹۸ ثانیه یک زن مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرد که در هر ۸ دقیقه یک نفر از قربانیان کودک است؛ یک سوم زنان زندانی در جهان یعنی بیش از ۲۰۰ هزار نفر در آمریکا هستند؛ بیش از ۷۰ درصد زنان در معرض خشونت جسمی یا جنسی قرار گرفته‌اند؛ حقوق زنان در شرایط مشابه ۷۷ درصد مردان است که این رقم برای آفریقایی‌تبار‌ها حدود ۶۴ درصد است.
وی گریزی هم به وضعیت انگلیس زد و گفت: در انگلیس، هر سال بیش از ۱۳۰ زن به قتل می‌رسند؛ ۳۵ هزار زن سالانه مورد تجاوز قرار می‌گیرند؛ ۴۳۳ هزار زن در سال با خشونت‌های جنسی مواجه می‌شوند؛ ۶/۱ میلیون اقدام خشونت‌آمیز سالانه علیه دختران و زنان انجام می‌شود؛ در سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۵۸۳ زن به‌خاطر بدهی و مشکلات مسکن و هزینه‌های بالای زندگی دست به خودکشی زنده‌اند.
غریب آبادی افزود: در فرانسه، هر سال بیش از ۱۱۰ زن به قتل می‌رسند؛ بیش از ۲۰۰ هزار خشونت خانگی در سال به ثبت می‌رسد که ۸۷ درصد قربانیان، زن هستند؛ از هر سه زن یک زن مورد خشونت قرار می‌گیرد و از هر پنج زن، یک زن قربانی آزار جنسی در محل کار خود است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با مروری بر جنایات این کشورها علیه مردم ایران، تصریح کرد: این وضیعت را به جنایات این کشورها علیه مردم، شامل زنان و کودکان ایرانی اضافه کنید که از طریق کمک ۸۵ شرکت آلمانی، ۱۹ شرکت فرانسوی، ۱۸ شرکت انگلیسی و ۱۸ شرکت آمریکایی، علاوه بر شرکت‌هایی از هلند و ...، به تجهیز رژیم صدام به سلاح کشتار جمعی شیمیایی که منجر به شهادت ۱۳ هزار و مسمومیت بیش از ۱۰۰ هزار ایرانی بی‌گناه شد، اقدام کردند.
وی اعمال یا اجرای تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه یکجانبه از سوی این کشورها علیه مردم ایران را که موجب درد و رنج زنان و کودکان شده، جنایت علیه بشریت عنوان کرد.
غریب آبادی خطاب به حضار در این نشست و سازمان‌های مردم نهاد با طرح این پرسش که آیا این کشورها صلاحیت دارند در مورد حقوق زنان و کودکان در ایران که خود قربانی جنایات این کشورها هستند، صحبت کنند و ژست مدعی حقوق بشر بگیرند؟ عملکرد شورای حقوق بشر را مورد سوال قرار داد و تصریح کرد: آیا تا به حال شورای حقوق بشر توانسته است به وضعیت اسفناک زنان و کودکان در این کشورها بپردازد؟!
وی ادامه داد: در سال تجمعات متعددی در ایران، حتی بدون مجوز، برگزار می‌شوند و از حمایت ماموران مجری قانون نیز برخوردارند، ولی وضعیتی که ایران در پاییز سال گذشته با آن مواجه شد، تجمعات ساده و مسالمت‌آمیز نبود.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: در جریان اغتشاشات، سرویس‌های اطلاعاتی ۲۰ کشور خارجی در دامن زدن به ناآرامی‌ها دخیل بودند؛ تروریست‌ها نیز وارد صحنه شدند و نزدیک به ۱۰۰ نفر از افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی، عمدتا از منافقین، دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ سلاح جنگی و شورشی در جریان اغتشاشات کشف شد، ادامه داد: تروریست‌ها فقط طی سه روز در آبان ماه بیش از ۲۰ نفر از مردم و نیرو‌های مجری قانون را به شهادت رساندند؛ در طول سه ماه اغتشاشات بیش از ۷۵ نفر از نیرو‌های مجری قانون و مردم از سوی اغتشاشگران به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از نیرو‌های مجری قانون نیز مصدوم شدند.
غریب آبادی افزود: همچنین بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ مکان و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال توسط اغتشاشگران تخریب شدند.
این مسئول عالی قوه قضاییه با اشاره به زوایای پشت پرده ناآرامی‌های سال گذشته در ایران، گفت: طراحی جامع اغتشاشات در اتاق فکر کشور‌های غربی انجام و با پشتیانی مالی، تسلیحاتی و رسانه‌ای گسترده سرویس‌های امنیتی غرب اجرا شد.
وی با بیان اینکه دخالت خارجی‌ها، تحریک رسانه‌های ضدایرانی، ورود تروریست‌ها و سلاح‌های جنگی به تجمعات، صحنه را به اغتشاشات تمام‌عیار تبدیل کرد، یادآور شد: در راستای پروژه کشته‌سازی، برخی دیگر از مردم بی‌گناه نیز جان خود را از دست دادند.
غریب آبادی با اشاره به استفاده دشمن از پلتفرم‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای تشدید ناآرامی‌ها، بیان کرد: در جریان اغتشاشات، اینستاگرام به آموزش نحوه ساخت بمب دودزا و کوکتل‌مولوتف و تبلیغ برای فروش انواع سلاح‌های گرم پرداخت و ظرفیت خود را در اختیار گروه‌های تروریست و خشونت‌طلب قرار داد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با یادآوری این نکته که این پلتفرم از حذف پیش از ۳ میلیون پست مربوط به معامله سلاح جنگی، بر اساسی درخواست رسمی ایران، خودداری کرد، گفت: این اقدام در حالی صورت گرفته که اینستاگرام به بهانه ترویج خشونت تاکنون میلیون‌ها صفحه و پست حاوی نام یا تصویر شهید حاج قاسم سلیمانی را که به دست رژیم آمریکا ترور شد، بسته است.
وی به تبیین عملکرد شبکه اجتماعی توییتر هم پرداخت و ادامه داد: توییتر فقط در یک ماه اول اغتشاشات، بیش از ۵۰ هزار کاربر جدید فارسی‌زبان با هویت‌های جعلی ایجاد کرد تا علیه ایران فعالیت کنند.
غریب آبادی تصریح کرد: از سوی دیگر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان ضدایرانی مستقر در لندن مانند ایران‌اینترنشنال، بی. بی. سی فارسی و من‌وتو، ضمن اینکه ظرفیت‌های خود را در اختیار تروریست‌های شناخته‌شده برای مصاحبه گذاشتند، بخش اعظمی از برنامه‌های خود را نیز به ترویج خشونت و جنایت، آموزش تخریب اموال و اماکن عمومی و خصوصی و بستن خیابان‌ها، آموزش حمله و ضرب‌وشتم پلیس و آموزش توهین و تهدید اختصاص دادند.
وی سکوت مدعیان حقوق بشر پیرامون حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: در حالی که سازوکار‌های حقوق بشری بین‌المللی و برخی کشورها و رسانه‌های وابسته به آن‌ها از اغتشاشگران حمایت می‌کردند، اما همگی در برابر حادثه تروریستی ۴ آبان ۱۴۰۱ در یک مکان مذهبی در شهر شیراز که منجر به شهادت ۱۵ نفر از جمله چند زن و کودک و مجروحیت بیش از ۳۰ نفر شد، عامدانه سکوت کردند.
این مسئول عالی قضایی در عین حال تصریح کرد که با وجود خشونت‌های بالا توسط اغتشاشگران، دسترسی مردم به اینترنت هیچ‌گاه مسدود نشد و تمامی پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی (بجز اینستاگرام و واتساپ) بدون هیچ‌گونه محدودیتی در دسترس عموم قرار داشتند.
غریب آبادی سیاست جمهوری اسلامی ایران در مقابله با اغتشاشات را استفاده حداقلی از اختیارات قانونی نیرو‌های مجری قانون، حتی در برابر اغتشاشگران عنوان کرد و گفت: به همین دلیل خود متحمل بیشترین آسیب و خسارت شد.
وی عفو مقام معظم رهبری در بهمن ماه سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: با این وجود، به دنبال عفو ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب اسلامی متعاقب پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، تقریبا تمامی متهمین و محکومین، چه آنان که در بازداشت بودند و یا آن که تحت قرار‌های مختلف آزاد بودند، به‌جز تعداد انگشت‌شماری از آنان که جرائم خشنی انجام داده‌اند، مورد عفو قرار گرفتند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: همچنین برای شناسایی و رسیدگی به تمامی آسیب‌های مادی و جانی به شهروندان و نیرو‌های مجری قانون، دریافت و بررسی شکایات آسیب دیدگان و مصدومین و بررسی ادعا‌های مطرح درباره نقض حقوق افراد در حوادث یادشده، کمیته‌ای مستقل و حرفه‌ای از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید.
وی در بخش پایانی اظهاراتش با بیان اینکه حمایت و ارتقای حقوق بشر، مسئولیت انحصاری دولت‌هاست، ایجاد سازوکار هیئت حقیقت یاب با وجود مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی ایران را اقدامی سیاسی و البته بلاوجه دانست.
غریب آبادی یادآور شد: همان کشور‌هایی که خود موجد اغتشاشات در ایران بودند و البته متعاقبا به شرایط مشابهی گرفتار شدند، بانی ایجاد چنین سازوکاری گردیده‌اند!
معاون امور بین الملل قوه قضاییه با تاکید بر اینکه توطئه‌های طراحی‌شده علیه ایران، به‌دلیل حمایت گسترده مردمی از نظام و کنترل سریع اوضاع و آرام شدن فضا و ناامید شدن کشور‌هایی که سعی کردند، به‌طور شتاب زده‌ای فضای بین‌المللی را علیه ایران متشنج کنند، با شکست مواجه شد، ابراز امیدواری کرد که این کشورها به سمت واقع‌بینی و اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های غلط خود سوق داده شوند.
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر که برای حضور در پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر به ژنو سفر کرد گزارشی از این جلسه ارائه کرد.
غریب آبادی با اشاره به اینکه بخشی از جلسه امروز نشست شورای حقوق بشر به گزارش اولیه و شفاهی هیئت به اصطلاح حقیقت یابی که در پاییز سال گذشته از سوی شورای حقوق بشر تشکیل شد، اختصاص داشت، گفت: من به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مواضع کشورمان را درباره تحولات پاییز گذشته و همچنین اقدام سیاسی شورای حقوق بشر، تبیین و ارائه کردم.
دبیر ستاد حقوق بشر، اظهار کرد: برخی از نکات مهم امروز مورد تاکید قرار گرفت، اما عمده موضوع، موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل هیئت حقیقت یاب بود؛ ایجاد چنین هیئتی از سوی شورای حقوق بشر در حالی که ما شاهد یک اغتشاش تمام عیار و نه تجمعات مسالمت آمیز بودیم، هیچ مبنای فنی و حقوقی نداشت؛ این در حالی است که همچنان برخی از کشور‌های خاص و سازوکار‌های حقوق بشری از اغتشاش‌های سال گذشته به عنوان تجمعات مسالمت آمیز یاد می‌کنند.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در بخشی دیگر با بیان اینکه من برخی از مستندات را برای شورای حقوق بشر تشریح کردم تا نشان دهم که چرا ما معتقدیم که با اغتشاش‌های تمام عیار مواجه بودیم، عنوان کرد: از جمله مستنداتی که ارائه کردم، تعداد سلاح‌های کشف شده در جریان اغتشاش‌ها، تعداد تروریست‌های دستگیر شده، میزان بالای مصدومیت‌های نیرو‌های مجری قانون و آمار حجم وسیع اموال خصوصی و دولتی تخریب شده بودند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر این نکته را هم مورد تاکید قرار دادم که جمهوری اسلامی ایران خود، کشوری دارای حاکمیت و مسئولیت پذیر است و اگر در برخورد با اغتشاش‌ها حقوق کسی نقض شده باشد، این مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران است که به این موضوع بپردازد و در این راستا، رئیس جمهوری کشورمان کمیته ویژه‌ای برای بررسی تمامی ابعاد تحولات پاییز سال گذشته تشکیل داده است و شکایت‌های افراد و نیرو‌های مجری قانون چه در زمینه آسیب‌های فیزیکی و چه در زمینه مالی را دریافت و رسیدگی کند؛ این به معنای مسئولیت پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران است و لذا نیازی به ایجاد کمیته حقیقت‌یاب نبود.
دبیر ستاد حقوق بشر ضمن اشاره به اینکه این نکته را مورد تاکید قرار دادم که امروز برخی از کشورها به ویژه فرانسه دچار وضعیت بسیار حادی هستند، گفت: ما شاهدیم که پلیس فرانسه در مواجهه با معترضان مسالمت آمیز با خشونت تمام برخورد می‌کند؛ دستگیری‌های خودسرانه بیشمار از جمله دستگیری زنان و کودکان در این کشور رخ می‌دهد؛ حتی امانوئل مکرون، رئیس جمهور و وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که والدین کودکان زیر ۱۸ سال حاضر در اعتراض‌ها یا باید ۳۰ هزار یورو جریمه بپردازند یا احتمال دارد همزمان با جریمه دو سال حبس مواجه شوند.
غریب آبادی، ادامه داد: من ضمن اشاره به این موضوع، تاکید کردم که شورای حقوق بشر اکنون باید وضعیت فرانسه را طی اجلاسی ویژه مورد بررسی قرار دهد؛ چرا مدعیان حقوق بشر و سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر اکنون سکوت کرده‌اند؟
وی همچنین گفت: از سوی دیگر این موضوع را نیز به چالش کشیدم که کسانی که سال گذشته درخواست نشست اضطراری برای ایران کرده و این هیئت به اصطلاح حقیقت یاب را ایجاد کردند، خود نیز در داخل قلمروشان حقوق زنان و کودکان را به صورت گسترده نقض می‌کنند؛ به طور مثال، سالانه در آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ زن کشته می‌شوند و سالانه بیش از یک میلیون زن در همین ۴ کشوری که بانی قطعنامه اصلی ضد ایرانی در سال گذشته بودند، مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار می‌گیرند.
دبیر ستاد حقوق بشر، اضافه کرد: همین کشورها، در حق زنان و کودکان ایرانی بیشترین ظلم را کردند؛ من در این رابطه اشاره کردم به بیش از ۸۵ شرکت آلمانی و همچنین بیش از ۵۰ یا ۶۰ شرکت فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی و هلندی که به رژیم صدام برای مسلح شدن به سلاح شیمیایی، کمک کردند.
به گفته وی، بر اثر کاربرد سلاح‌های مذکور، بیش از ۱۳ هزار نفر از مردم ایران شهید و بیش از ۱۰۰ هزار نفر دیگر مجروح شدند؛ همچنین بر اثر وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه یکجانبه از سوی آمریکا و اجرای آن تحریم‌ها از سوی همین کشور‌های بانی قطعنامه ضد ایرانی حقوق مردم ما به ویژه زنان و کودکان به صورت گسترده نقض می‌شود.
معاون امور بینالملل و دبیرستاد حقوق بشر در پایان تاکید کرد: ما توجه اعضای شورای حقوق بشر را به این نکته جلب کردیم که این کشورها به هیچ وجه دارای صلاحیت طرح ادعای حمایت از حقوق زنان و کودکان به ویژه در جمهوری اسلامی ایران نیستند
