ایلنا گزارش میدهد؛
آخرین خبر از محموله تفنگهای قاچاق در گمرک تهران؛ صدور مجوز ترخیص متوقف شد
بررسی های ایلنا از آخرین وضعیت محموله تفنگهای قاچاق در گمرک تهران از توقف روند صدور مجوز ترخیص برای این محموله حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی ماههای گذشته و از سال قبل خبرگزاری ایلنا با اطلاع از وجود یک محموله تنفگ قاچاق در گمرک طی پیگیریهای مستمر از نهادی مرتبط و مسئول و با انتشار سلسله گزارشهایی تلاش کرد تا پرده از راز ورود غیرقانونی و توقیف طولانی مدت خلاف مقررات این محموله در گمرک بردارد، امری که تاکنون با عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه با در بسته مواجه شده است.
چند هفته قبل بود که خبرهایی مبنی بر تلاش برای صدور مجوز ترخیص این محموله به خبرگزاری ایلنا رسید و بار دیگر این سوال مطرح شد که چرا و با چه استدلالی در سالی که توسط مقام معظم رهبری به عنوان «مهار تورم-رشد تولید» نامگذاری شده و مساله تولید یکی از دغدغههای مهم مدنظر معظم له بوده است، تلاشهایی برای صدور مجوز ترخیص این محموله جریان دارد.
اما خوشبختانه به نظر میرسد پس از پیگیریها و اطلاعرسانیهای ایلنا در این زمینه روند صدور مجوز ترخیص این محموله متوقف شده است. اتفاقی باید آن را به فال نیک گرفت تا در سالی که تولید مورد توجه رهبری انقلاب و سران سه قوه است شاهد واردات یک محموله غیرقانونی محصولات خارجی که تولید مشابه آن در داخل وجود دارد نباشیم. اتفاقی که رقم خوردن آن میتواند تولید داخل را با شکست مواجه کرده و صدمات جبران ناپذیری برای اشتغال کشور خواهد داشت.
البته نباید فراموش کرد که در این مساله قدردان زحمات و تلاشهای از سازمان صنایع دفاع که تولیدکننده این دست محصولات در داخل کشور است و همچنین مجلس شورای اسلامی به تصویب قوانین مختلف و تلاش برای جلوگیری و برخورد با پدیده شوم قاچاق به ویژه نسبت به کالاهایی که تولید داخلی دارند، هستیم؛ چراکه ورود آنها به بازار جز تضعیف تولید داخل، به تعطیلی کشاندن کارخانجات و تولیدیها و از همه مهمتر به خطر انداختن اشتغال در کشور نتیجهای ندارد. با اینحال این مساله همچنان قابل توجه و مورد سوال است که چرا علیرغم توقف طولانی مدت این محموله در انبار گمرک دستورات لازم برای انتقال آن به انبار اموال تملیکی صادر نشده است؟ در واقع هنوز این سوال وجود دارد که چه دست هایی در پس پرده از این اقدام جلوگیری کردند؟
براساس ضوابط و مقررات موجود اموال قاچاق بعد از طی مدت زمانی مشخصی باید به انبار سازمان اموال تملیکی منتقل شده و به نفع دولت ضبط شوند اما مشخص نیست که چه دست هایی در کار بوده و تاکنون اجازه این کار را نداده است.