معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت به وظیفه خود درخصوص ارسال بودجه به مجلس عمل کرده است/ مطلوب‌مان این است که ابتدا بودجه در دستور کار قرار گیرد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت وظیفه داشت در آذرماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم کند که این کار را انجام داده است.
سید محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه گفته می‌شود دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرده اما نمایندگان آن را به دلیل اینکه ابتدا باید برنامه هفتم توسعه به مجلس بیاید، اعلام وصول نکرده در حال حاضر تکلیف لایحه بودجه چگونه است، گفت: دولت وظیفه داشته در آذرماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم کند که این کار را انجام داده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یادآور شد: برای بررسی بودجه در دولت جلسات فشرده‌ای برگزار شد، ۱۸جلسه برگزار کردیم و گاهی اوقات روزها در ۳ نوبت صبح، ظهر و عصر جلسه داشتیم که بودجه به موقع برسد.
وی افزود: البته مجلس در آئین‌نامه داخلی یک اصلاحی داشت که بودجه دو بخش شود؛ یکی احکام و تبصره‌ها و دیگری بحث جداول، اعداد و ارقام بود که بخش اول را تقدیم کردیم آن بخش دوم که شورای نگهبان ایراد گرفته بود و تصویب نکرده بود هم حالا پس از تایید شورای نگهبان هم می‌تواند تقدیم مجلس شود تا آن را بررسی کنند. در مقدمه لایحه بودجه هم اشاره شده که ما بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آن را تنظیم کرده‌ایم.
حسینی با بیان این که دلیل به تاخیر افتادن بررسی لایحه برنامه توسعه هفتم این است که اواخر شهریور این سیاست‌ها ابلاغ شدند و مدتی هم در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: در حال حاضر هم دولت بررسی برنامه توسعه هفتم را در دستور کار قرار داده و جزو اولویت‌هایش است. سازمان برنامه و بودجه کارش را انجام داده و باید به دولت بیاید که حداقل ۳ هفته تا یک ماه طول خواهد کشید و اگر مجلس بخواهد صبر کند امکان دارد امسال فرصتی برای بررسی بودجه نباشد.
وی ادامه داد: فکر می‌کنم نمایندگان در این مسئله یک بررسی مجددی داشته باشند که هم بودجه امسال به نتیجه برسد و هم برنامه. البته برنامه تا این لحظه طول کشید، اگر هم بر فرض مدتی طولی بکشد و بخشی از بررسی هم به آن طرف سال موکول شود اشکال عمده‌ای پیش نخواهد آمد، اما بودجه مسئله‌ای است که بلافاصله تا فرودین باید تعیین تکلیف و اجرایی شود دستگاه‌ها باید تکلیف خودشان را بدانند. دولت مطلوبش این است که بودجه در دستور کار قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره ویژگی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: دوستان سازمان برنامه و بودجه جزئیات را بیان می‌کنند، همان‌طور که گفتیم در لایحه بودجه سال آینده بر سیاست‌های ابلاغی در بحث کنترل تورم، اشتغال‌زایی و کارهای مهمی که در سند دولت اشاره شده تاکید شده است که امیدواریم مجلس کمک کند تا این موارد تقویت شود.
وی درباره اینکه برخی می‌گویند استعفاء این روزهای برخی نمایندگان مجلس برای حضور در دولت است، گفت: خیر، ما خبر نداریم، فعلا بحثی مطرح نشده است. در حال حاضر فقط آقای نادران بحث استعفایش مطرح است که ایشان باید بیاید و توضیح دهد. جسته و گریخته شنیده‌ام که نسبت به ساز و کار خود مجلس و هیات رئیسه انتفاداتی دارند اما خودشان باید بیایند توضیح دهند.
به گزارش ایلنا روز گذشته محمدباقر قالیباف در جریان مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم مجلس را سلیقه‌ای اداره کنیم و تعامل نیز به معنای پا گذاشتن بر روی قانون نیست، گفت: در ماده ۱۸۴ آئین‌نامه نیز گفته شده اگر لایحه بودجه بعد از ۱۵ آذر به مجلس تقدیم شد، باید لایحه سه دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد.
قالیباف افزود: مسئله تمدید برنامه ششم توسعه را دنبال کردیم اما اجازه تمدید برنامه نداریم و در این خصوص توضیحات لازم ارائه شده است لذا با دولت توافق شد به سرعت در دی ماه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند و با توجه به اینکه از ۱۵ آذر گذشته، حتماً لایحه بودجه به اضافه چند دوازدهم ارائه شود که این موضوع در روال گذشته نیز بوده است.
وی اضافه کرد: ما نیز با سرعت ابتدا برنامه را رسیدگی کرده و سپس براساس ماده ۱۸۴اگر فرصت بررسی لایحه بودجه وجود نداشت، با توجه به این که لایحه چند دوازدهم را هم داریم در این خصوص تصمیم می‌گیریم و سپس لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بعد از عید تکمیل می کنیم.
همچنین هادی طحان نظیف عصر روز گذشته از تایید طرح بررسی دو مرحله‌ای بودجه سالانه در شورای نگهبان خبر داد و گفت : بر اساس این طرح، بودجه کل کشور در دو مرحله به تفکیک احکام، ارقام و جداول تقدیم مجلس می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در ابتدای آبان ماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف است که باید به تصویب مجلس برسد.
وی در خاتمه گفت: بعد از این که این مصوبه به شکل قانون درآمد مبتنی بر آن قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است به مجلس تقدیم می‌شود.
