صفری:
محدودیتهای بانکی از موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی است
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه صدور خدمات فنی و مهندسی را یکی از مهمترین اقداماتی که ظرفیت ارزآوری برای کشور دارد، دانست و به محدودیتهای بانکی درخصوص صدور ضمانتنامه به عنوان یکی از موانع مهم صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه و دوردست اشاره کرد.
به گزارش ایلنا، جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع «موانع و راهکارهای شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور و بررسی آخرین وضعیت روابط اقتصادی با قزاقستان» به ریاست مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور اعضای ستاد مرکب از مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این نشست، صفری صدور خدمات فنی و مهندسی را یکی از مهمترین اقداماتی که ظرفیت ارزآوری برای کشور دارد، دانست و به محدودیتهای بانکی درخصوص صدور ضمانتنامه به عنوان یکی از موانع مهم صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه و دوردست اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این زمینه جلسات هماهنگی و هماندیشی بین وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار و نتیجه آن نیز جهت بررسی بیشتر به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری ارائه شده است.
به گفته معاون وزیر امور خارجه، در صورت برطرف شدن مسئله صدور ضمانتنامه سرعت صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش خواهد یافت.
حاضران در این جلسه نیز ضمن طرح دیدگاههای خود، به بحث و بررسی پیرامون راهکارهای رفع موانع در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی پرداختند.
در ادامه جلسه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، بر ضرورت ارزیابی و بررسی فعالیت کمیسیونهای اقتصادی و ارائه گزارش ماهانه درخصوص عملکرد کمیسیونهای مذکور تأکید کرد و پس از آن به بررسی کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان پرداخت.
صفری قزاقستان را کشوری مهم و استراتژیک در حوزه صادرات و واردات، امنیت غذایی، معادن، حمل و نقل و انرژی برشمرد که فاکتورهای مثبت زیادی برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران را داراست و اظهار داشت: لازم است تمام وزارتخانهها برای کمیسیون مشترک قزاقستان همکاری کرده و موضوع را پیگیری کنند تا حجم همکاریهای غیر نفتی دو کشور به رقم پیشبینی شده برسد.
حاضرین در این جلسه نیز در خصوص موضوعات مطرح شده، دیدگاهها، پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه کردند.